2019-05-02
شبّه استشاري الأمراض الجلدية رئيس شعبة الأمراض الجلدية في جمعية الإمارات الطبية الدكتور، أنور الحمادي، عيادات ومراكز التجميل بالجمعيات التعاونية ومحلات «الهايبر ماركت»، التي تلجأ لعروض وتخفيضات كبيرة على منتجاتها مع قدوم شهر رمضان عبر حساباتها الإلكترونية، ضارباً المثل بعروض كـ «اشتري حقنة وخذي الثانية مجاناً» أو احصلي على خمس جلسات ليزر للجسم بـ 999 درهماً فقط، وبالتالي، تصبح هذه العروض مصائد مضمونة لجذبهن، لا سيما مع إرفاق عبارة «العرض لمدة محدودة».
وقال إن «كرسي جهاز إزالة الشعر بالليزر تحول إلى كرسي حلاقة رجالية، ومناطق انتظار المرضى في عيادات التجميل إلى سهرة نسائية Ladies night»، لافتاً إلى أن الناس عادة تهوى العروض، وسوق مراكز وعيادات التجميل ينام في رمضان، بسبب انشغال السيدات بالعبادة والصوم.
وأوضح الحمادي أن تلك العيادات تحولت إلى مصائد للزبائن في رمضان، إذ تأتي الزبونة للحصول على الخدمة المخفضة فيتم إغراؤها بتجريب علاجات وخدمات أخرى مشمولة وغير مشمولة بالتخفيضات، كحقن البوتوكس والفيليرز والنضارة، وبالتالي يتم «شد رجل» السيدة من جهة، والترويج للمنتجات والأطباء في العيادة من جهة أخرى.
وتطرق إلى اتباع العيادات التجميلية وسائل أخرى لجذب الزبائن منها تقديم تخفيض أو خدمة مجانية لزبونة مقابل إحضارها زبونة أخرى للعيادة، أو الاستعانة بـ «مختصات الموضة» (الفاشينست).
وأكد انخفاض معايير النظافة بصورة كبيرة في عيادات التجميل، ما سمح بانتقال أمراض وجراثيم كثيرة من زبون لآخر، مطالباً السيدات بالحذر واختيار مراكز جيدة.
وطالب بضرورة التأكد من العروض لأن الزبونة إن لم تستفد من جلسات الليزر لا تستعيد المبلغ الذي دفعته، وإنما يتم تعويضها بتجريب علاجات أخرى ليست بحاجة لها أصلاً لإرضائها.
وأوضح أن الكثير من العيادات لا تضيف المادة الكيميائية التي تساعد في الحصول على النتيجة المطلوبة، عند استخدام جهاز إزالة الشعر بالليزر، بهدف توفير مبلغ 400 درهم، والحصول على ربح صافٍ يبلغ 1000 درهم، واستفادة الزبونة تكون أقل، فيما تضم عروض الحقن بأنواعها المنتجات التي شارفت على انتهاء الصلاحية، فتحصل العيادة على ثمن الحقنة ضمن العرض، بدلاً من رميها وخسارة المبلغ بالكامل.
وشدد على ضرورة رفع الوعي لدى الناس وعدم الانسياق خلف هذه العروض التي باتت تشبه إلى حد كبير عروض التنزيلات على الملابس في المحال التجارية، حيث يشتري الزبون القطعة على الرغم من عدم حاجته لها.
وأشار الحمادي إلى أن الجهات المعنية مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لا تفرض حداً معيناً للأسعار، فكل عيادة يمكنها تحديد أسعارها بناء على أمور كثيرة كجودة المنتجات المقدمة، وقيمة الإيجارات وما إلى ذلك، في المقابل لا يمكن لجهات التنظيم الصحي السيطرة على جميع العروض التي تطلقها العيادات التجميلية.
وقال إن «كرسي جهاز إزالة الشعر بالليزر تحول إلى كرسي حلاقة رجالية، ومناطق انتظار المرضى في عيادات التجميل إلى سهرة نسائية Ladies night»، لافتاً إلى أن الناس عادة تهوى العروض، وسوق مراكز وعيادات التجميل ينام في رمضان، بسبب انشغال السيدات بالعبادة والصوم.
وأوضح الحمادي أن تلك العيادات تحولت إلى مصائد للزبائن في رمضان، إذ تأتي الزبونة للحصول على الخدمة المخفضة فيتم إغراؤها بتجريب علاجات وخدمات أخرى مشمولة وغير مشمولة بالتخفيضات، كحقن البوتوكس والفيليرز والنضارة، وبالتالي يتم «شد رجل» السيدة من جهة، والترويج للمنتجات والأطباء في العيادة من جهة أخرى.
وتطرق إلى اتباع العيادات التجميلية وسائل أخرى لجذب الزبائن منها تقديم تخفيض أو خدمة مجانية لزبونة مقابل إحضارها زبونة أخرى للعيادة، أو الاستعانة بـ «مختصات الموضة» (الفاشينست).
وأكد انخفاض معايير النظافة بصورة كبيرة في عيادات التجميل، ما سمح بانتقال أمراض وجراثيم كثيرة من زبون لآخر، مطالباً السيدات بالحذر واختيار مراكز جيدة.
وطالب بضرورة التأكد من العروض لأن الزبونة إن لم تستفد من جلسات الليزر لا تستعيد المبلغ الذي دفعته، وإنما يتم تعويضها بتجريب علاجات أخرى ليست بحاجة لها أصلاً لإرضائها.
وأوضح أن الكثير من العيادات لا تضيف المادة الكيميائية التي تساعد في الحصول على النتيجة المطلوبة، عند استخدام جهاز إزالة الشعر بالليزر، بهدف توفير مبلغ 400 درهم، والحصول على ربح صافٍ يبلغ 1000 درهم، واستفادة الزبونة تكون أقل، فيما تضم عروض الحقن بأنواعها المنتجات التي شارفت على انتهاء الصلاحية، فتحصل العيادة على ثمن الحقنة ضمن العرض، بدلاً من رميها وخسارة المبلغ بالكامل.
وشدد على ضرورة رفع الوعي لدى الناس وعدم الانسياق خلف هذه العروض التي باتت تشبه إلى حد كبير عروض التنزيلات على الملابس في المحال التجارية، حيث يشتري الزبون القطعة على الرغم من عدم حاجته لها.
وأشار الحمادي إلى أن الجهات المعنية مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لا تفرض حداً معيناً للأسعار، فكل عيادة يمكنها تحديد أسعارها بناء على أمور كثيرة كجودة المنتجات المقدمة، وقيمة الإيجارات وما إلى ذلك، في المقابل لا يمكن لجهات التنظيم الصحي السيطرة على جميع العروض التي تطلقها العيادات التجميلية.