الثلاثاء - 27 يوليو 2021
الثلاثاء - 27 يوليو 2021

وقوف عشوائي لطرادات النزهة في المساحات الرملية بالشارقة



يعاني أصحاب طرادات نزهة وتجارة في الشارقة عدم تخصيص مواقف نظامية لها واضطرارهم إلى إيقافها في المساحات الرملية القريبة من البحر، ما يعرضها لسرقة محتوياتها فضلاً عن مخالفات من الجهات المعنية التي تحتجزها وتصادرها، فيضطرون إلى نقلها لأماكن أخرى متكلفين مبالغ مرتفعة.

وطالبوا عبر «الرؤية» الجهات المعنية بتخصيص مواقف نظامية للطرادات الخاصة بالتجارة والنزهة أسوة بقوارب الصيد.

من جانبها، أكدت جمعية الصيادين في الشارقة مواصلة العمل في مشروع إنشاء 700 موقف نظامي لطرادات الصيد فقط، تجنباً للوقوف العشوائي الذي يشوه المظهر الجمالي للمدينة، فيما قالت شرطة الشارقة إنها تلقت 62 بلاغ سرقة لمحتويات قوارب متوقفة على الشواطئ.

كلفة نقل مرتفعة

وقال الصياد عمر فلاح، الذي يمتلك أكثر من أربعة طرادات اثنان منها للنزهة والتجارة، إن الجهات المعنية منعته من إيقافها في مواقف مخصصة لقوارب الصيد وحذرته من توجيه مخالفة له تتمثل في مصادرتها أو تغريمه مالياً.

وأوضح أنه يترتب في هذه الحالة نقل الطراد إلى البحر في كل مرة يراد استخدامه، ثم نقله مجدداً إلى أماكن بعيدة عن الشواطئ حتى لا تخالف ما يكلف أكثر من 2500 درهم شهرياً، فضلاً عن اضطرار بعض أصحاب الطرادات إلى استئجار أماكن مخصصة لهذا الغرض.

لقاء الأصدقاء والأقارب

وأفاد عبد الله حميد من الشارقة، بأن عدداً كبيراً من مواطني الإمارة يمتلكون قوارب نزهة يستخدمونها خلال أيام العطل في رحلاتهم البحرية للقاء الأصدقاء والأقارب تغييراً لإطار الزيارات المنزلية المعتادة.

وأشار إلى أنهم يتجهون إلى قواربهم بعد السادسة مساء تجنباً لحرارة الشمس خلال فصل الصيف، فيما يزداد استخدامها معظم ساعات اليوم خلال أشهر الشتاء.

ورأى أن التحدي الذي يواجه أصحابها هو عدم توفير مواقف نظامية لها على السواحل والأماكن المخصصة للطرادات من قبل الجهات المعنية التي قد تمنح للصياد الواحد أكثر من موقف لكنها لا تسمح باستخدامها إلا لطرادات الصيد فقط.

مواقف لقوارب الصيد

أشار رئيس جمعية الصيادين بالشارقة عمران الشامسي إلى بدء البلدية العمل قبل ثلاثة أشهر في مشروع تنظيم وتوفير المواقف المناسبة لطرادات وقوارب الصيد، بعد تخصيص مساحة كبيرة لاستيعاب جميع القوارب والطرادات المنتشرة على شواطئ المدينة.

وأضاف أن الجمعية ستستلم تلك المواقف، التي تبلغ نسبة إنجازها حالياً 23 في المئة، عند الانتهاء منها، وستتولى توزيع المواقف النظامية المخصصة لطرادات الصيد على صيادي الإمارة، فيما سيُسمح لطرادات النزهة والتجارة بالوقوف في المساحات الأخرى.

وتطرق إلى إمكانية منح الصياد الواحد أكثر من موقف نظامي متوافرة لطرادات الصيد فقط، حيث لا يحق لأصحابها استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

وبيّن أن المشروع سيتضمن إنشاء وتوفير 700 موقف نظامي مرقمة لطرادات الصيد، حيث تم إنجاز 160 موقفاً حالياً تقريباً، وتخصيص مساحة كبيرة لاستيعاب جميع القوارب والطرادات المنتشرة على شواطئ المدينة.

ويشمل المشروع إنشاء الأسوار وزراعة الأشجار اللازمة حول المنطقة بما يضمن الحفاظ على ممتلكات الأفراد، وتنظيم آليات العمل، ومنع الوقوف العشوائي للطرادات والقوارب، حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.

سرقة معدات الصيد

من جانبها، أكدت شرطة الشارقة تلقيها 62 بلاغاً هذا العام حتى نهاية مايو الماضي من أصحاب طرادات نزهة أو تجارة حول تعرض محتوياتها للسرقة من قبل أشخاص مجهولين.

وأوضحت أن أبرز المسروقات تتمثل في معدات الصيد كالشباك، وعبوات الوقود مختلفة الأحجام، والصنارات، إضافة إلى أجهزة ورادارات بحرية للكشف عن أماكن تجمع الأسماك في البحر للسرقة.

الالتزام بالتعليمات

فيما دعت بلدية الشارقة الصيادين وأصحاب القوارب والدراجات المائية إلى التعاون والالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، والمساعدة في الحفاظ على شواطئ الإمارة نظيفة وجميلة وإزالة المخلفات كافة تجنباً للغرامات، مؤكدة حرصها على دعم أنشطة وجهود جمعية الصيادين في نشر برامج التوعية والتثقيف.وأشار الصياد أحمد المرزوقي، إلى امتلاك معظم الصيادين طرادات نزهة وتجارة إلى جانب قوارب الصيد.

وأكد صعوبة وعدم منطقية نقلها بشكل مستمر من وإلى البحر لا سيما مع صعوبة وارتفاع تكاليف النقل، ما يستدعي وجود مراسي أو مواقف نظامية قريبة من البحر مخصصة لهذه الطرادات.

وبيّن أن الأوقات التي تترك فيها الطرادات بالمناطق الرملية أثناء دخول أصحابها إلى البحر تمثل ذروة حالات السرقة لها، مناشداً الجهات المعنية بضرورة توفير مواقف نظامية لها، وألا يقتصر توفير المواقف على طرادات الصيد فقط، لاسيما أن جميع طرادات النزهة مرخصة للاستخدام ودخول البحر من قبل جهات الاختصاص.مصادرة الطراداتبدروها، أفادت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة بأنها تحجز القوارب المهجورة أو المتوقفة في غير الأماكن المخصصة لها لفترات طويلة، مبينة بأنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2018، فإنه يتم منح أصحابها مهلة لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء مدة الحجز.

وفي حال انتهاء المدة المحددة، تتولى الهيئة التصرف في القوارب المهجورة، دون أن يكون لمالكها الحق في طلب أي تعويضات لاحقاً.

وأكدت الهيئة تنفيذها حملات ميدانية تفتيشية باستمرار لإزالة القوارب القديمة من شواطئ الإمارة، تنفيذاً لقرار المجلس البلدي، للقضاء على مختلف العوامل التي تشوه المظهر الحضاري لإمارة الشارقة.
#بلا_حدود