الاحد - 21 أبريل 2024
الاحد - 21 أبريل 2024

«العدل الدولية» تصدر قراراً بشأن طلب قدمته الإمارات ضد قطر

«العدل الدولية» تصدر قراراً بشأن طلب قدمته الإمارات ضد قطر

العدل الدولية تصدر قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته الإمارات في 22 مارس 2019 ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وقام الفريق القانوني للدولة بتوضيح تلك التدابير خلال المرافعات الشفوية أمام محكمة العدل الدولي التي عقدت أيام 7 - 9 مايو الماضي.

وتفهمت المحكمة في حكمها اليوم الموضوع الذي تم النظر فيه، كما اطلع القضاة على جميع الأدلة المقدمة وتفحصوا بجدية ما تقوم به قطر من إجراءات منافية لالتزاماتها الدولية وتعمدها إفساد الخطوات التي اتخذتها الإمارات لمساعدة المواطنين القطريين، وكذلك اتخاذها إجراءات كيدية ضد الدولة.

وأعلنت الإمارات عن تقديرها لما توصلت إليه محكمة العدل الدولية في قرارتها وتثق بما تناوله قضاة المحكمة من مرئيات تؤكد على صحة الإجراءات التي قامت بها الدولة وموافقتها لقواعد القانون الدولي.


وكانت الإمارات قد قدمت طلباً لإصدار سلسلة من التدابير المؤقتة ضد قطر تمثلت في:


- 1 سحب الشكوى المقدمة بتاريخ 8 مارس 2018، إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد الإمارات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع نفس الموضوع أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.

- 2 رفع الحجب عن الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الدولة، حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول الإمارات.

- 3 تُوقف قطر وبشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية والتي تسيطر عليها وتمولها عن تأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة.

- 4 الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبته.

وتمثلت الأهداف الاستراتيجية التي سعت إليها الدولة في تقديمها للطلب في توضيح وتقديم أدلة، إلى المحكمة والمجتمع الدولي، تثبت أن:

- 1 النزاع الحقيقي بين الإمارات وقطر لا يتعلق بالتمييز العنصري التي تزعم قطر بأن الدولة تمارسه ضد المواطنين القطريين.

- 2 الخلاف الحقيقي يكمن في دعم وتمويل قطر للجماعات الإرهابية والمتطرفة.

- 3 حجب قطر للموقع الإلكتروني الذي خصصته الدولة للحصول على تصاريح الدخول للمواطنين القطريين للدولة.

- 4 استخدام قطر لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها وتمولها، مثل الجزيرة، لنشر الادعاءات الكاذبة ضد الدولة.

وفي المرافعات الشفوية التي قدمها الفريق القانوني للدولة، حققت الإمارات جميع الأهداف في طلبها المقدم إلى المحكمة التي عقدت أمام المحكمة في الفترة من 7 إلى 9 مايو 2019، حيث أجبرت قطر على الاعتراف بأنها حجبت الموقع الإلكتروني المخصص للمواطنين القطريين الذي يمكن القطريين من الحصول على تصاريح الدخول للدولة.

كما أن طلب التدابير المؤقتة مكّن الإمارات بنجاح من تقديم أدلة إلى المحكمة تثبت التالي:

- 1 أن التدابير القانونية التي اتخذتها الإمارات جاءت نتيجة مباشرة لدعم وتمويل قطر المتواصل للإرهاب والجماعات المتطرفة، وعدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة في اتفاق الرياض 2013 والاتفاقات التكميلية.

- 2 أن مزاعم قطر وادعاءاتها بممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيها لا أساس له من الصحة، حيث فشلت الدوحة في تقديم أي دليل من شأنه أن يدعم ادعاءها.

- 3 أنهت الإمارات العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووضعت نظام تصاريح دخول للمواطنين القطريين للدولة بما يتناسب والقانون الدولي.

- 4 تستمر الدوحة في سياستها المناقضة لنفسها بشأن المواطنين القطريين، حيث تدعي منع مواطنيها من الدخول إلى الدولة في حين أنها هي من قامت بحجب الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على تصاريح الدخول للقطريين.

- 5 اتبعت قطر النهج ذاته مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بحجبها الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الحج لتسهيل سفر الحجاج القطريين لأداء مناسك الحج، في محاولة من قطر لإعاقة سفر مواطنيها إلى أراضي الدول التي أنهت علاقاتها الدبلوماسية معها، في محاولة منها لتدعيم ادعاءاتها الكيدية بمنع مواطنيها من الدخول.

- 6 قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بتلفيق الأدلة المتعلقة بالآثار الواقعة على المواطنين القطريين جراء التدابير المتخذة من الإمارات، وذلك دعماً لروايتها المناقضة للوقائع مثل زيارة البرلمانيين البريطانيين للدوحة واستخدامها شعار البرلمان البريطاني.

- 7 تفتقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية إلى الاستقلالية في عملها وفقاً لما نصت عليه مبادئ باريس، علماً بأن اللجنة القطرية لم تخضع لعملية مراجعة منذ 2015.

- 8 قامت قطر، من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقناة الجزيرة وغيرها من القنوات ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها قطر، بنشر ادعاءات كاذبة حول الإجراءات المتخذة من الدولة.