السبت - 18 سبتمبر 2021
السبت - 18 سبتمبر 2021

نظام التصديق الإلكتروني للإجازات المرضية يخضع للرقابة بصفة دورية. (الرؤية)

نظام التصديق الإلكتروني للإجازات المرضية يخضع للرقابة بصفة دورية. (الرؤية)

التحذير من تقديم إجازات مرضية لجلسات تجميل بحجة أمراض جلدية



حذرت دائرة الصحة في أبوظبي من محاولة تقديم موظفات إجازات مرضية لجهات عملهن تصدرها عيادات ومراكز جلدية، بعد إجراء جلسات تجميل بدعوى أنها تتعلق بأمراض جلدية.

وأوضحت الدائرة أن القوانين والنظم المعتمدة تلزم عيادات التجميل أو الجلدية بعدم إصدار إجازات مرضية تخص إجراءات تجميلية مثل (الليزر، الفيلر، البوتكس)، بينما يستثنى من ذلك العمليات التجميلية أو وجود أمراض جلدية أو مضاعفات بعد إجراء التجميل تؤثر في أداء المريض لأعماله اليومية، مشيرة إلى أنه يتم التحقق من أن الإجازة المطلوبة توافق حالة المريض فعلياً من خلال تشخيص الطبيب في الإجازة المرضية.

وحول العقوبات المفروضة في حال حدوث تلاعب من الأطباء لمصلحة المرضى، قالت الدائرة إن نظام التصديق الإلكتروني للإجازات المرضية يخضع للرقابة بصفة دورية ومستمرة والرقابة العشوائية، وذلك للسيطرة على أي انتهاك من قبل المستخدمين وفي حالة ارتكاب أي اختراق أو سوء استخدام من قبل الطبيب ستتخذ اللجان ذات الصلة في دائرة الصحة الإجراءات التأديبية المناسبة، وفقاً للحالة كالإيقاف أو توجيه الإنذار.

وتتركز معظم مخالفات الأطباء فيما يتعلق بإصدار الشهادات المرضية في تدوين التشخيص على نحو مغاير أو بشكل غير كامل، أو إصدار إجازة لحالة مرضية لا تتوافق مع تخصص الطبيب المانح للإجازة، أو إخفاق الطبيب في إمداد اللجنة الطبية بالمعلومات اللازمة لتبرير فترة الإجازة الممنوحة للمريض في حال الإجازات المرضية الطويلة والمتكررة.

وتابعت الدائرة «يتم أحياناً طلب المزيد من المعلومات عن الإجازات المرضية قبل تدقيقها من اللجنة المختصة لأسباب عدة، منها عدم وجود نتائج الفحوص المخبرية والإشعاعية ذات الدلالة على المرض، أو عدم توافر طرق العلاج وعدم توافر كل المعلومات المطلوبة».

من ناحيته، أكد استشاري جلدية بأحد المستشفيات الخاصة في أبوظبي، فضّل عدم ذكر اسمه، أن كثيراً من أطباء الجلدية يتخصصون أيضاً في مجال التجميل، ما يجعلهم يملكون القدرة على منح تلك الشهادات المرضية على أنها تخص أمراضاً جلدية وهي غير ذلك، لافتاً إلى أن هناك آثاراً سلبية تنجم عن تلك الممارسات، أهمها هدر الموارد من ضياع وقت الموظف والطبيب والمستشفى والأدوية والفحوص وغيرها.

وقال إن «الحصول على شهادات مرضية بالتحايل والتمارض وإدعاء الشعور بمضاعفات، أمر غير أخلاقي، لكن الأكثر من ذلك هو اشتراك الطبيب والموظف في كتابة تقرير طبي مرضي غير حقيقي».
#بلا_حدود