2019-06-28
حدد شباب إماراتيون مجموعة من المطالب المرتبطة بجوانب حياتهم الاجتماعية والعلمية والمهنية، آملين من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في دورته المقبلة طرحها أمام الحكومة والعمل عليها، لدعم الشباب ومساعدتهم على إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي يواجهونها.
وأكد الشباب رداً على سؤال «الرؤية»: ماذا تريد من أعضاء المجلس الوطني في دورته المقبلة؟ على عشرة مطالب رئيسة، موضحين أن تلك المطالب من شأنها تذليل العقبات أمامهم، وضمان إيجاد جسر للتواصل بين فئة الشباب وأعضاء المجلس الوطني لتناول القضايا التي تهم هذه الشريحة.
وتمثلت تلك المطالب بإنشاء حسابات تواصل اجتماعي لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بهدف تسهيل الوصول إليهم والتواصل معهم، ومنح السيدات أنظمة عمل مرنة تناسب ظروفهن الاجتماعية، وعقد جلسات دورية مع الشباب للاستماع إلى قضاياهم وآرائهم، وإنشاء مركز وطني لتدريب وتأهيل المواطنين مهنياً.
ودعا الشباب إلى تأسيس هيئة اتحادية ترعى المواهب الوطنية في جميع التخصصات، إجراء دراسة ميدانية لمعرفة أسباب ظاهرة الطلاق بين الشباب، تنظيم جلسات أسبوعية تناقش التحديات والعوائق التي تواجه ذوي الهمم، زيادة نسبة الموضوعات المتعلقة بالشباب والمطروحة في المجلس، تشكيل منصة تتولى ترويج المشاريع الشبابية ومنحها الأولوية في التعاقدات، وأخيراً طرح مبادرات بالتنسيق مع الحكومة تدعم قطاع التكنولوجيا والابتكار.
دعم الابتكار
أكد الشاب راشد المزروعي على أهمية وجود العناصر الشابة في المجلس الوطني الاتحادي، ليمثلوا فئة الشباب وتطلعاتهم وطموحاتهم، مشدداً على ضرورة دعم التشريعات والمبادرات التي تشجع على الابتكار والجوانب التقنية بهدف استشراف المستقبل.
من جانبه، قال حسن المرزوقي إن أعضاء المجلس الوطني في دورته المقبلة يجب أن يكونوا أكثر قرباً من المجتمع، وخصوصاً فئة الشباب، لسماع آرائهم وتلبية طموحاتهم، ونقل صوتهم إلى الحكومة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون لكل عضو في المجلس حساب خاص به على منصات التواصل الاجتماعي لكي يكون على تواصل دائم مع المواطنين.
وركز المرزوقي على أهمية إيفاء الوعود التي يطرحها الأعضاء المرشحون خلال فترة الدعاية الانتخابية، إضافة إلى توسيع دائرة نقاشاتهم والابتعاد عن المشاكل التقليدية بطرح قضايا جديدة ترتبط بهموم المجتمع في الوقت الحاضر.
مجالس شبابية
ودعا يعقوب الريسي إلى عقد الأعضاء الجدد في المجلس الوطني مجالس خاصة تجمعهم بالشباب بشكل دوري يطرحون من خلالها القضايا والآراء التي تعود في نهاية الأمر بنتائج إيجابية على المجتمع عامة.
وأكد أن على عضو المجلس الوطني تقديم المصلحة العامة على الخاصة، والتركيز على القضايا التي تؤرق المجتمع للبحث فيها وإيجاد الحلول المناسبة.
من جهته، طالب محمد إبراهيم عبدالله من الأعضاء أن يسعوا إلى تعميق الثوابت والقيم والعادات الأصيلة بين الشباب، وطرح مبادرات سواء في شبكات التواصل الافتراضي أو الملتقيات المجتمعية تعزز قيم التسامح وتحارب الممارسات المضللة والتنمر.
وتطرق الشاب حمد العيدورس إلى ضرورة إيجاد آلية في المجلس الوطني لتحديد ماهية الخدمات المقدمة للشباب، وحصر أعداد المستفيدين منهم وإبراز قصص نجاحهم.
وأشار إلى أهمية تقريب المسافات بين الأعضاء الجدد والشباب لمعرفة احتياجاتهم، وتوفير خدمات لتمكينهم.
تشجيع البحوث
دعت نورة ماجد أعضاء المجلس الوطني الجدد إلى طرح قضية منح السيدات في جميع القطاعات الحكومية والخاصة ساعات عمل مرنة تناسب ظروفهن الاجتماعية حسب كل قطاع، مشيرة أيضاً إلى أهمية النظر في إقرار شروط ملزمة للعاملين في قطاعات الدولة تراعي قواعد الزي المناسب داخل المؤسسات.
من جهتها، أفادت ميرا القمزي بأنها تتمنى أن يركز المجلس الوطني في دورته المقبلة على دعم البحوث العلمية للشباب، وتعزيز المبادرات التي تعنى بتمويل ابتكاراتهم.
من جانبه، أوضح خالد مانع أن الطلاب بحاجة إلى تشجيع للانخراط في سوق العمل في المجالات المختلفة والمرتبطة بالقطاعات المحلية، لاكتساب الخبرة الحقيقية، متمنياً تفعيل مبادرة بشروط معينة للعمل في إجازة الصيف أو أثناء الدراسة الجامعية للطلبة.
واعتبر أحمد عيسى قضية الرقابة على الألعاب الإلكترونية من أبرز الهموم الواجب متابعتها لتأثيراتها السلبية في فئة الشباب بهدف الوصول إلى حلول مناسبة كفرض عمر محدد للراغبين في اللعب أو حتى حظرها تماماً.
تدريب مهني
وتمنى عبدالله الشحي من أعضاء المجلس الوطني الجدد التنسيق مع الحكومة لطرح برامج تدريبية مهنية ولاحقة للدراسات الأكاديمية بهدف إعداد الشباب لسوق العمل ومنحه الخبرة اللازمة لإيجاد وظيفة مستقبلاً، إلى جانب الاتفاق مع شركات عالمية خارجية لتدريب الشباب، في المجالات والقطاعات المتخصصين فيها أكاديمياً.
بدوره، قال وليد الأصبحي: «نتمنى من الأعضاء الجدد إشراك الشباب في قرارات المجلس بتشكيل صندوق مقترحات يتم فيه استقبال الأفكار من جميع أنحاء الدولة، وفتح المجال لمناقشتها ووضع خطة لتطبيق ما يمكن تحقيقه فعلياً على أرض الواقع».
وركز مهير اليماحي على أهمية أن يتبنى المجلس الوطني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم توسعة المجال أمام الطلاب الراغبين في استكمال دراساتهم الأكاديمية كالماجستير والدكتوراه بإعطائهم منحاً دراسية في دول مختلفة.
ولفت سلطان البلوشي إلى ضرورة دعم مشاريع الشباب الاقتصادية بتخصيص منصة موحدة لترويج تلك المشاريع مع إعطائها الأولوية في تعاقدات الدوائر والجهات الحكومية.
ملفات عالقة
وأكدت مروة حمدان أنها تتمنى من المجلس الوطني في دورته المقبلة تفعيل الملفات التربوية العالقة التي تؤثر سلباً في الطلبة بمختلف المراحل الدراسية، وذلك كملف المعلمين وأجورهم المتدنية التي أسهمت في تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، والتي أثقلت بدورها كاهل أولياء الأمور.
وتمنت إيجاد حلول ناجعة لمشكلة عزوف المواطنين الذكور عن العمل في مهنة التدريس، إذ بات في الميدان التربوي عدد قليل من المعلمين المواطنين الذكور على أقصى تقدير، وهو أمر غاية في الخطورة على المدى البعيد.
وأفاد مبارك الحمادي بأن المطلوب من المجلس الوطني في دورته المقبلة تفعيل دوره الرقابي بشكل أوسع بعيداً عن المكاتب، داعياً إلى ضرورة متابعة أعضاء المجلس للقضايا المجتمعية التي تأتي في مقدمتها المنشآت الصحية، خصوصاً الحكومية التي تفتقر إلى الكوادر والأجهزة الطبية الحديثة.
وتمنى طارق بن صفناوي أن يهتم المجلس الوطني بتفعيل ملف التوطين الحقيقي، موضحاً أن بعض الجهات تلجأ لتوظيف بعض المواطنين دون تأهيل مسبق وخبرة كافية، لذلك سرعان ما يفشلون فيها.
ودعا إلى إنشاء مركز وطني لتدريب المواطنين وتأهيلهم في مختلف المهن قبل إلحاقهم بأي وظيفة، لتمكينهم من مهام أعمالهم المستقبلية على النحو المطلوب بعيداً عن سياسة التسكين.
مواهب وطنية
وركزت آمنة الكتبي على ضرورة سن تشريع يضمن المحافظة على المواهب الوطنية منذ التحاقها في المدرسة وحتى حصولها على المؤهل الجامعي.
وتمنت إنشاء هيئة اتحادية ترعى المواهب الوطنية في جميع التخصصات، بهدف تضافر الجهود وتوحيد الرؤى بين مختلف الجهات الدعمة لتلك المواهب.
ولفتت إلى ضرورة توفير الدعم المادي والأكاديمي لتلك المواهب، ومتابعتهم في مختلف مراحلهم التعليمية سواء مرحلة التعليم الأساسي أو الثانوي أو الجامعي بدلاً من إهمالهم في مرحلة من تلك المراحل.
من جهته، رأى محمد حماد أن ظاهرة الطلاق بين الشباب يجب أن تكون أولوية في ملفات المجلس بدورته الجديدة، بحيث يضع لتلك الظاهرة حلولاً ناجعة تهتم بالقضاء عليها وذلك لخطورتها البالغة على المجتمع الإماراتي مستقبلاً.
وأكد حماد أن معدلات الطلاق من بين أكبر المعدلات في المنطقة، لذا لا بد من الاهتمام بتلك الظاهرة ودراستها ميدانياً للوقوف على أسبابها الحقيقية، وخصوصاً أنها تعد من أسباب خلل التركيبة السكانية في الدولة.
مظلة للعلماء
وطالب يوسف السعدي بتركيز أعضاء المجلس الجدد على ملف البحث العلمي، بالدفع نحو زيادة الإنفاق على الأبحاث الحديثة وإيجاد جهة اتحادية مشرفة تكون بمثابة مظلة تجمع العلماء والباحثين، إضافة إلى إيجاد منصة عمل تطوعية للعلماء في الدولة لإفادة غيرهم من جيل الشباب المتحمسين لخوض غمار البحث العلمي.
وطالبت خديجة حسن بإيجاد آلية تشريعية تحفز الطلبة على دخول التخصصات التي تحتاج إليها الدولة وعلى رأسها الطب والتمريض.
من ناحيتها، قالت نسرين بنت درويش: «نريد مقرات دائمة لأعضاء المجلس الوطني وتوقيتاً محدداً للتواصل معهم بهدف طرح القضايا وضمان وصولها إلى مسامعهم».
تحديات ذوي الهمم
وأكد عبدالله الزرعوني أنه لن يتحقق وصول صوت الشباب إلا بتخصيص مقاعد عضوية لهم في المجلس الوطني الاتحادي تكون عن طريق التصويت لضمان اختيار الأشخاص المناسبين، أسوة بطريقة تعيين الأعضاء في المجالس الشبابية على مستوى الدولة.
وقال: «نعوّل على الدورة المقبلة من المجلس الوطني بتخصيص جلسات أسبوعية لطرح التحديات والعوائق التي تواجه فئة أصحاب الهمم، لا سيما أن النسبة العظمى من هذه الفئة هم من الشباب».
وأشار خالد محمد الشرفاء إلى أهمية زيادة التركيز على المشاركة المدنية للشباب الإماراتي في الدولة، خصوصاً عبر المجلس الوطني الاتحادي، وذلك بأن يكون لهم صوت داخل السلطة الاتحادية ذاتها، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دورهم كبناة للمستقبل.
تحديات الوظيفة
وقال مانع سعد السويدي: «أكثر ما أتطلع إليه أن يطرح المجلس الوطني في دورته المقبلة التحديات والإشكالات التي تواجه الشباب في سوق العمل والمتمثلة في عدم توافر فرص وظيفية في بعض التخصصات العلمية، علاوة على شرط الخبرة المهنية الذي تعتبره بعض الجهات في القطاعين العام والخاص شرطاً أساسياً للحصول على فرصة وظيفية، في حين أن هذا الشرط لا ينطبق على الخريجين الجدد».
وأضاف: «على أعضاء المجلس الوطني تفعيل دور معارض التوظيف عبر التواصل مع الجهات المنظمة لتقديم تقارير دورية بالنتائج التي حققتها هذه المعارض، وهل تصل للمستوى المأمول منها، كذلك عليهم تبني فكرة دعم المشاريع الذكية التي تضمن توفير فرص وظيفية للشباب، فضلاً عن أنها تسهم في تطوير مهاراتهم الذاتية والذهنية بما يتماشى مع متطلبات العصر»
وأكد عبدالرحمن أحمد المرزوقي أن توافر صندوق دعم للمشاريع الاستثمارية التي يسعى الشباب إلى تنفيذها، ومساهمة رجال الأعمال في تمويله سيسهم في دعم الأفكار التجارية الشبابية.
صناعة القادة
وذكر سعيد محبوب أن على الأعضاء الجدد التركيز على إيجاد حلول للقضايا السلبية التي تؤثر في الشباب مثل الألعاب الإلكترونية والتنمر، وتحويل طاقاتهم إلى جوانب مختلفة إيجابية كخدمة المجتمع والتعلم والتطوع وغيرها.
وأضاف أنه يرجو من المجلس أن يكون فاعلاً في صنع مجموعة من القادة عبر المبادرات التي يتبناها لتهيئة الأجيال المقبلة، فيما شدد على أهمية التركيز على مناقشة التحديات الإعلامية للشباب في ظل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي لإيجاد مظلة وقوانين وتشريعات تحمي الأسرة والمجتمع من هذه التحديات.
من جانبها، قالت سامية زينل: «لمواكبة التغيرات التي تحصل في العالم، يجب أن يتم إدراك تطلعات كل جيل لا سيما أن الشباب يشكلون النسبة الكبرى من مواطني الدولة».
واقترحت زينل دعم مشاريع الشباب مادياً ومعنوياً وبالدورات التدريبية التي تمكنهم من تحقيق أفكارهم وأحلامهم.
من ناحيته، قال علي مليح إن على المجلس المقبل السعي لتسليط الضوء على القضايا التي تهم الشباب مثل الوظائف والتنمية المستدامة، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية.
وأكدت شيخة المسماري أن رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة تمثل مساحة رحبة للمرأة الإمارتية في المشاركة وإيصال صوتها، مشددة على ضرورة تمثيل العناصر الشابة في المجلس لتبليغ صوت الشباب، كونهم الأقدر على شرح همومهم واحتياجاتهم لصناع القرار.
وأكد الشباب رداً على سؤال «الرؤية»: ماذا تريد من أعضاء المجلس الوطني في دورته المقبلة؟ على عشرة مطالب رئيسة، موضحين أن تلك المطالب من شأنها تذليل العقبات أمامهم، وضمان إيجاد جسر للتواصل بين فئة الشباب وأعضاء المجلس الوطني لتناول القضايا التي تهم هذه الشريحة.
وتمثلت تلك المطالب بإنشاء حسابات تواصل اجتماعي لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بهدف تسهيل الوصول إليهم والتواصل معهم، ومنح السيدات أنظمة عمل مرنة تناسب ظروفهن الاجتماعية، وعقد جلسات دورية مع الشباب للاستماع إلى قضاياهم وآرائهم، وإنشاء مركز وطني لتدريب وتأهيل المواطنين مهنياً.
ودعا الشباب إلى تأسيس هيئة اتحادية ترعى المواهب الوطنية في جميع التخصصات، إجراء دراسة ميدانية لمعرفة أسباب ظاهرة الطلاق بين الشباب، تنظيم جلسات أسبوعية تناقش التحديات والعوائق التي تواجه ذوي الهمم، زيادة نسبة الموضوعات المتعلقة بالشباب والمطروحة في المجلس، تشكيل منصة تتولى ترويج المشاريع الشبابية ومنحها الأولوية في التعاقدات، وأخيراً طرح مبادرات بالتنسيق مع الحكومة تدعم قطاع التكنولوجيا والابتكار.
دعم الابتكار
أكد الشاب راشد المزروعي على أهمية وجود العناصر الشابة في المجلس الوطني الاتحادي، ليمثلوا فئة الشباب وتطلعاتهم وطموحاتهم، مشدداً على ضرورة دعم التشريعات والمبادرات التي تشجع على الابتكار والجوانب التقنية بهدف استشراف المستقبل.
من جانبه، قال حسن المرزوقي إن أعضاء المجلس الوطني في دورته المقبلة يجب أن يكونوا أكثر قرباً من المجتمع، وخصوصاً فئة الشباب، لسماع آرائهم وتلبية طموحاتهم، ونقل صوتهم إلى الحكومة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون لكل عضو في المجلس حساب خاص به على منصات التواصل الاجتماعي لكي يكون على تواصل دائم مع المواطنين.
وركز المرزوقي على أهمية إيفاء الوعود التي يطرحها الأعضاء المرشحون خلال فترة الدعاية الانتخابية، إضافة إلى توسيع دائرة نقاشاتهم والابتعاد عن المشاكل التقليدية بطرح قضايا جديدة ترتبط بهموم المجتمع في الوقت الحاضر.
مجالس شبابية
ودعا يعقوب الريسي إلى عقد الأعضاء الجدد في المجلس الوطني مجالس خاصة تجمعهم بالشباب بشكل دوري يطرحون من خلالها القضايا والآراء التي تعود في نهاية الأمر بنتائج إيجابية على المجتمع عامة.
وأكد أن على عضو المجلس الوطني تقديم المصلحة العامة على الخاصة، والتركيز على القضايا التي تؤرق المجتمع للبحث فيها وإيجاد الحلول المناسبة.
من جهته، طالب محمد إبراهيم عبدالله من الأعضاء أن يسعوا إلى تعميق الثوابت والقيم والعادات الأصيلة بين الشباب، وطرح مبادرات سواء في شبكات التواصل الافتراضي أو الملتقيات المجتمعية تعزز قيم التسامح وتحارب الممارسات المضللة والتنمر.
وتطرق الشاب حمد العيدورس إلى ضرورة إيجاد آلية في المجلس الوطني لتحديد ماهية الخدمات المقدمة للشباب، وحصر أعداد المستفيدين منهم وإبراز قصص نجاحهم.
وأشار إلى أهمية تقريب المسافات بين الأعضاء الجدد والشباب لمعرفة احتياجاتهم، وتوفير خدمات لتمكينهم.
تشجيع البحوث
دعت نورة ماجد أعضاء المجلس الوطني الجدد إلى طرح قضية منح السيدات في جميع القطاعات الحكومية والخاصة ساعات عمل مرنة تناسب ظروفهن الاجتماعية حسب كل قطاع، مشيرة أيضاً إلى أهمية النظر في إقرار شروط ملزمة للعاملين في قطاعات الدولة تراعي قواعد الزي المناسب داخل المؤسسات.
من جهتها، أفادت ميرا القمزي بأنها تتمنى أن يركز المجلس الوطني في دورته المقبلة على دعم البحوث العلمية للشباب، وتعزيز المبادرات التي تعنى بتمويل ابتكاراتهم.
من جانبه، أوضح خالد مانع أن الطلاب بحاجة إلى تشجيع للانخراط في سوق العمل في المجالات المختلفة والمرتبطة بالقطاعات المحلية، لاكتساب الخبرة الحقيقية، متمنياً تفعيل مبادرة بشروط معينة للعمل في إجازة الصيف أو أثناء الدراسة الجامعية للطلبة.
واعتبر أحمد عيسى قضية الرقابة على الألعاب الإلكترونية من أبرز الهموم الواجب متابعتها لتأثيراتها السلبية في فئة الشباب بهدف الوصول إلى حلول مناسبة كفرض عمر محدد للراغبين في اللعب أو حتى حظرها تماماً.
تدريب مهني
وتمنى عبدالله الشحي من أعضاء المجلس الوطني الجدد التنسيق مع الحكومة لطرح برامج تدريبية مهنية ولاحقة للدراسات الأكاديمية بهدف إعداد الشباب لسوق العمل ومنحه الخبرة اللازمة لإيجاد وظيفة مستقبلاً، إلى جانب الاتفاق مع شركات عالمية خارجية لتدريب الشباب، في المجالات والقطاعات المتخصصين فيها أكاديمياً.
بدوره، قال وليد الأصبحي: «نتمنى من الأعضاء الجدد إشراك الشباب في قرارات المجلس بتشكيل صندوق مقترحات يتم فيه استقبال الأفكار من جميع أنحاء الدولة، وفتح المجال لمناقشتها ووضع خطة لتطبيق ما يمكن تحقيقه فعلياً على أرض الواقع».
وركز مهير اليماحي على أهمية أن يتبنى المجلس الوطني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم توسعة المجال أمام الطلاب الراغبين في استكمال دراساتهم الأكاديمية كالماجستير والدكتوراه بإعطائهم منحاً دراسية في دول مختلفة.
ولفت سلطان البلوشي إلى ضرورة دعم مشاريع الشباب الاقتصادية بتخصيص منصة موحدة لترويج تلك المشاريع مع إعطائها الأولوية في تعاقدات الدوائر والجهات الحكومية.
ملفات عالقة
وأكدت مروة حمدان أنها تتمنى من المجلس الوطني في دورته المقبلة تفعيل الملفات التربوية العالقة التي تؤثر سلباً في الطلبة بمختلف المراحل الدراسية، وذلك كملف المعلمين وأجورهم المتدنية التي أسهمت في تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، والتي أثقلت بدورها كاهل أولياء الأمور.
وتمنت إيجاد حلول ناجعة لمشكلة عزوف المواطنين الذكور عن العمل في مهنة التدريس، إذ بات في الميدان التربوي عدد قليل من المعلمين المواطنين الذكور على أقصى تقدير، وهو أمر غاية في الخطورة على المدى البعيد.
وأفاد مبارك الحمادي بأن المطلوب من المجلس الوطني في دورته المقبلة تفعيل دوره الرقابي بشكل أوسع بعيداً عن المكاتب، داعياً إلى ضرورة متابعة أعضاء المجلس للقضايا المجتمعية التي تأتي في مقدمتها المنشآت الصحية، خصوصاً الحكومية التي تفتقر إلى الكوادر والأجهزة الطبية الحديثة.
وتمنى طارق بن صفناوي أن يهتم المجلس الوطني بتفعيل ملف التوطين الحقيقي، موضحاً أن بعض الجهات تلجأ لتوظيف بعض المواطنين دون تأهيل مسبق وخبرة كافية، لذلك سرعان ما يفشلون فيها.
ودعا إلى إنشاء مركز وطني لتدريب المواطنين وتأهيلهم في مختلف المهن قبل إلحاقهم بأي وظيفة، لتمكينهم من مهام أعمالهم المستقبلية على النحو المطلوب بعيداً عن سياسة التسكين.
مواهب وطنية
وركزت آمنة الكتبي على ضرورة سن تشريع يضمن المحافظة على المواهب الوطنية منذ التحاقها في المدرسة وحتى حصولها على المؤهل الجامعي.
وتمنت إنشاء هيئة اتحادية ترعى المواهب الوطنية في جميع التخصصات، بهدف تضافر الجهود وتوحيد الرؤى بين مختلف الجهات الدعمة لتلك المواهب.
ولفتت إلى ضرورة توفير الدعم المادي والأكاديمي لتلك المواهب، ومتابعتهم في مختلف مراحلهم التعليمية سواء مرحلة التعليم الأساسي أو الثانوي أو الجامعي بدلاً من إهمالهم في مرحلة من تلك المراحل.
من جهته، رأى محمد حماد أن ظاهرة الطلاق بين الشباب يجب أن تكون أولوية في ملفات المجلس بدورته الجديدة، بحيث يضع لتلك الظاهرة حلولاً ناجعة تهتم بالقضاء عليها وذلك لخطورتها البالغة على المجتمع الإماراتي مستقبلاً.
وأكد حماد أن معدلات الطلاق من بين أكبر المعدلات في المنطقة، لذا لا بد من الاهتمام بتلك الظاهرة ودراستها ميدانياً للوقوف على أسبابها الحقيقية، وخصوصاً أنها تعد من أسباب خلل التركيبة السكانية في الدولة.
مظلة للعلماء
وطالب يوسف السعدي بتركيز أعضاء المجلس الجدد على ملف البحث العلمي، بالدفع نحو زيادة الإنفاق على الأبحاث الحديثة وإيجاد جهة اتحادية مشرفة تكون بمثابة مظلة تجمع العلماء والباحثين، إضافة إلى إيجاد منصة عمل تطوعية للعلماء في الدولة لإفادة غيرهم من جيل الشباب المتحمسين لخوض غمار البحث العلمي.
وطالبت خديجة حسن بإيجاد آلية تشريعية تحفز الطلبة على دخول التخصصات التي تحتاج إليها الدولة وعلى رأسها الطب والتمريض.
من ناحيتها، قالت نسرين بنت درويش: «نريد مقرات دائمة لأعضاء المجلس الوطني وتوقيتاً محدداً للتواصل معهم بهدف طرح القضايا وضمان وصولها إلى مسامعهم».
تحديات ذوي الهمم
وأكد عبدالله الزرعوني أنه لن يتحقق وصول صوت الشباب إلا بتخصيص مقاعد عضوية لهم في المجلس الوطني الاتحادي تكون عن طريق التصويت لضمان اختيار الأشخاص المناسبين، أسوة بطريقة تعيين الأعضاء في المجالس الشبابية على مستوى الدولة.
وقال: «نعوّل على الدورة المقبلة من المجلس الوطني بتخصيص جلسات أسبوعية لطرح التحديات والعوائق التي تواجه فئة أصحاب الهمم، لا سيما أن النسبة العظمى من هذه الفئة هم من الشباب».
وأشار خالد محمد الشرفاء إلى أهمية زيادة التركيز على المشاركة المدنية للشباب الإماراتي في الدولة، خصوصاً عبر المجلس الوطني الاتحادي، وذلك بأن يكون لهم صوت داخل السلطة الاتحادية ذاتها، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دورهم كبناة للمستقبل.
تحديات الوظيفة
وقال مانع سعد السويدي: «أكثر ما أتطلع إليه أن يطرح المجلس الوطني في دورته المقبلة التحديات والإشكالات التي تواجه الشباب في سوق العمل والمتمثلة في عدم توافر فرص وظيفية في بعض التخصصات العلمية، علاوة على شرط الخبرة المهنية الذي تعتبره بعض الجهات في القطاعين العام والخاص شرطاً أساسياً للحصول على فرصة وظيفية، في حين أن هذا الشرط لا ينطبق على الخريجين الجدد».
وأضاف: «على أعضاء المجلس الوطني تفعيل دور معارض التوظيف عبر التواصل مع الجهات المنظمة لتقديم تقارير دورية بالنتائج التي حققتها هذه المعارض، وهل تصل للمستوى المأمول منها، كذلك عليهم تبني فكرة دعم المشاريع الذكية التي تضمن توفير فرص وظيفية للشباب، فضلاً عن أنها تسهم في تطوير مهاراتهم الذاتية والذهنية بما يتماشى مع متطلبات العصر»
وأكد عبدالرحمن أحمد المرزوقي أن توافر صندوق دعم للمشاريع الاستثمارية التي يسعى الشباب إلى تنفيذها، ومساهمة رجال الأعمال في تمويله سيسهم في دعم الأفكار التجارية الشبابية.
صناعة القادة
وذكر سعيد محبوب أن على الأعضاء الجدد التركيز على إيجاد حلول للقضايا السلبية التي تؤثر في الشباب مثل الألعاب الإلكترونية والتنمر، وتحويل طاقاتهم إلى جوانب مختلفة إيجابية كخدمة المجتمع والتعلم والتطوع وغيرها.
وأضاف أنه يرجو من المجلس أن يكون فاعلاً في صنع مجموعة من القادة عبر المبادرات التي يتبناها لتهيئة الأجيال المقبلة، فيما شدد على أهمية التركيز على مناقشة التحديات الإعلامية للشباب في ظل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي لإيجاد مظلة وقوانين وتشريعات تحمي الأسرة والمجتمع من هذه التحديات.
من جانبها، قالت سامية زينل: «لمواكبة التغيرات التي تحصل في العالم، يجب أن يتم إدراك تطلعات كل جيل لا سيما أن الشباب يشكلون النسبة الكبرى من مواطني الدولة».
واقترحت زينل دعم مشاريع الشباب مادياً ومعنوياً وبالدورات التدريبية التي تمكنهم من تحقيق أفكارهم وأحلامهم.
من ناحيته، قال علي مليح إن على المجلس المقبل السعي لتسليط الضوء على القضايا التي تهم الشباب مثل الوظائف والتنمية المستدامة، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية.
وأكدت شيخة المسماري أن رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة تمثل مساحة رحبة للمرأة الإمارتية في المشاركة وإيصال صوتها، مشددة على ضرورة تمثيل العناصر الشابة في المجلس لتبليغ صوت الشباب، كونهم الأقدر على شرح همومهم واحتياجاتهم لصناع القرار.