2019-07-17
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، والذي يعد منصة إلكترونية وأداة مبتكرة للإبلاغ عن الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية وشكاوى سلامة الأغذية المتداولة في الدولة والمخالفات التشريعية، وذلك بهدف وصول البيانات إلى الأشخاص المخولين ومتخذي القرار على مستوى الدولة، بما يضمن سرعة الاستجابة من الجهات المعنية في كل إمارات الدولة لأي من البلاغات.
ويشكل النظام الذي يوفر خدمة متكاملة لتلقي البلاغات وتحليلها وتوفير تقارير وإحصاءات، بناء على هذا التحليل لصناع القرار، منصة موحدة تعزز عمل الجهات المعنية المختلفة على مستوى الدولة لضمان السلامة والصحة العامة، وتتيح لأفراد المجتمع في الوقت نفسه التفاعل المباشر والمشاركة في الحفاظ على السلامة البيئية بالإبلاغ عن المخاطر البيولوجية المتمثلة في الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية وغيرها.
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، سيف الشرع: «يأتي نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي في إطار عمل وزارة التغير المناخي والبيئة لدعم رؤية الإمارات 2021، وضمن جهودها لبناء قاعدة بيانات لتوثيق البلاغات الخاصة بالأمراض الحيوانية والآفات الزراعية والأخطار الغذائية المتعلقة بالمنتجات المستوردة والمحلية منها، وتوفيرها ومشاركتها بين الجهات المختصة وصناع القرار، بما يسهم في إعادة تقييم الوضع الحالي ودراسة المخاطر ودعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن البيولوجي في الدولة».
ويشكل النظام الذي يوفر خدمة متكاملة لتلقي البلاغات وتحليلها وتوفير تقارير وإحصاءات، بناء على هذا التحليل لصناع القرار، منصة موحدة تعزز عمل الجهات المعنية المختلفة على مستوى الدولة لضمان السلامة والصحة العامة، وتتيح لأفراد المجتمع في الوقت نفسه التفاعل المباشر والمشاركة في الحفاظ على السلامة البيئية بالإبلاغ عن المخاطر البيولوجية المتمثلة في الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية وغيرها.
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، سيف الشرع: «يأتي نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي في إطار عمل وزارة التغير المناخي والبيئة لدعم رؤية الإمارات 2021، وضمن جهودها لبناء قاعدة بيانات لتوثيق البلاغات الخاصة بالأمراض الحيوانية والآفات الزراعية والأخطار الغذائية المتعلقة بالمنتجات المستوردة والمحلية منها، وتوفيرها ومشاركتها بين الجهات المختصة وصناع القرار، بما يسهم في إعادة تقييم الوضع الحالي ودراسة المخاطر ودعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن البيولوجي في الدولة».
