الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

ماذا يريد أصحاب الأعمال من أعضاء المجلس الوطني الجدد؟

في ظل التحديات التي تعيشها القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، لم يكن مستغرباً أن تمتد قائمة مطالب أصحاب الأعمال في الإمارات لأعضاء المجلس الوطني، الذي يترقب الجميع انتخاباته في الفترة المقبلة، لتضم الكثير من الجوانب الملحة.وتصدرت الدعوة للتعرف إلى هموم ومشاغل التجار والمستثمرين والمستهلكين عن قرب قائمة المطالب، حيث طالب أغلبية المستطلعين بضرورة أن يكون أعضاء المجلس الوطني على دراية كاملة بالأوضاع في مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يمكنهم من وضع تشريعات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني والتعامل مع احتياجات المواطنين والمقيمين بشكل أفضل. ودعا بعض العاملين في قطاع الأعمال أعضاء المجلس الوطني لتكثيف الزيارات الميدانية للأسواق، ومناقشة أثر الضريبة المضافة بعد عامين من تنفيذها، ودراسة تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية.

وشملت المطالب مراجعة فاعلية السياسات والتشريعات المطبقة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية بالدولة ومراحل تطبيقها وتقييم نتائجها الفعلية مقارنة بأهداف التطبيق، إلى جانب العمل على وضع حلول بفترات زمنية محددة للكثير من معوقات المشاريع، خصوصاً في القطاعات الصناعية والخدمية والمشاريع الناشئة.

وأضافوا أن تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط ما زالا في حاجة إلى مزيد من التشريعات لتعزيز القدرة التنافسية، ما يتطلب تمتع القائمين على صياغة التشريعات وإقرارها داخل المجلس بالخبرة والقدرة على تلمس الاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال ونقلها إلى الجانب الحكومي لصياغة التشريعات التي تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية.


ودعا مشاركون إلى الاهتمام بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، ومنحها الأولوية في المناقصات الحكومية، فضلاً عن خفض الرسوم التي ترهق الشركات في الوقت الحالي، ومساواة نظام التقاعد للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص.


ورأى الرئيس التنفيذي لشركة صناعات، جمال الظاهري، أن مراجعة سياسات الرسوم والتكلفة الخاصة في المراحل الأولى من إنشاء المشاريع الاقتصادية يجب أن تكون من أولويات القضايا الاقتصادية التي تطرح على مائدة المجلس الوطني في دورته الجديدة، لا سيما في ظل المنافسة التي تشهدها الإمارات من دول أخرى لجذب رؤوس الأموال وتقديم التسهيلات للمستثمرين.

ودعا الظاهري لأهمية متابعة تطبيق المبادرات الحكومية لتعزيز بيئة الأعمال والتأكد من تطبيقها بالشكل السليم بما يتوافق مع الهدف منها ومع المرونة التي يحتاج إليها أصحاب الأعمال لتسهيل إطلاق مشاريعهم أو التوسع.

وأضاف الظاهري أن قطاع الأعمال ما زال في حاجة إلى مزيد من التشريعات المحفزة بما يحقق تنويع الاقتصاد، ويجب أن يتسم أعضاء المجلس الوطني بالخبرة الاقتصادية التي تجعلهم قادرين على متابعة متطلبات الأنشطة المحلية واقتراح التشريعات الملائمة.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، سند المقبالي، إن مهمة أعضاء المجلس الوطني الأساسية تجاه بيئة الأعمال هي حصر العقبات الأساسية التي تقابل نمو بعض القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والمشاريع الصغيرة، ومراجعة العلاقة بين تلك العقبات وبعض التشريعات المطبقة على صعيدها، واقتراح التعديلات بما يلائم متطلبات الأعمال.

وأشار إلى أن تنوع أنشطة الأعمال المحلية نحو قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة وغيرها يتطلب مشاركة فعالة من جانب أعضاء المجلس الوطني في رسم السياسات المستقبلية المنظمة لها مع تعزيز دورهم كحلقة وصل بين القطاع الخاص والقائمين برسم السياسات والتشريعات الحكومية لوضع تشريعات توفر رؤية مشتركة للنمو والتوسع.

ورأى الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي أنه لا توجد مرونة في القوانين المنظمة لبعض جوانب قطاعات الأعمال مثل قطاع التأمين خصوصاً مع ارتباط بعض أنشطته بالأسواق الخارجية على غرار إعادة التأمين واعتماده على نقل بيانات ومعلومات خاصة بحملة الوثائق، وهو ما يصطدم بتشريعات محلية تقيد تداول المعلومات خارجياً، مطالباً بمراجعة القوانين بما يتواءم مع نمو الأنشطة الاقتصادية. وأشار إلى أهمية الاقتداء بالتجارب الناجحة في الدول ذات الاقتصادات المشابهة وتطويعها بما يتوافق مع المقومات والمتطلبات المحلية.

ويعتقد رئيس مجلس إدارة شركة الشموخ القابضة، علي العامري، أن مهمة الأعضاء الجدد فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي يمكن تلخيصها في متابعة تنفيذ المبادرات التي تم اقتراحها على مائدة المجلس الوطني خلال الدورة المنتهية، بما يعزز من دور المجلس في رسم التشريعات وإقرارها ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن قدرة أعضاء المجلس على مناقشة القضايا الحقيقية للاقتصاد الوطني واقتراح حلول تواكب متطبات التنمية.

أفضل وجهة

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد، جمال لوتاه، إن على عضو المجلس الوطني الجديد أن يكون قريباً من السوق ومن التجار والمستثمرين والمستهلكين، وعلى دراية بالأوضاع الاقتصادية.

وأضاف لوتاه «على أعضاء المجلس الوطني أن يعوا صعوبات التجار والمستثمرين ويجدوا الحلول لها من خلال المقترحات والقوانين التي ستصدر عن المجلس، بما يفيد الدولة واقتصادها ويعزز من مكانتها باعتبارها أفضل وجهة للاستثمار والسياحة والإقامة في المنطقة والعالم».

وعبر لوتاه عن تطلعه لوضع أفضل مع تجديد أعضاء المجلس الوطني من خلال ضخ دماء جديدة على دراية واسعة بأحوال البلد والمواطنين والاقتصاد، لافتاً إلى أن الآمال كبيرة على أعضاء المجلس الوطني الجدد لمواصلة العمل على الرقي بالاقتصاد الوطني.

وأكد لوتاه الدور الكبير للحكومة في الاهتمام ورعاية الشركات الوطنية، وتوفير كل سبل الدعم والنجاح كمبادرات التحفيز الأخيرة، حيث ينبغي أن تتكاتف جميع الجهود في دعم مسيرة التنمية وتحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطنين، تماشياً مع أهداف القيادة الرشيدة، التي تضع المواطن في سلم الأولويات.

وقال نائب المدير العام، مدير تطوير الأعمال في شركة كاميليشيس، مطشر البدري، إن على الأعضاء الجدد أن يعملوا على تشريع القوانين التي تحمي المنتج الوطني وتشجع الصناعة المحلية في مختلف الميادين من أجل خدمة الاقتصاد الوطني وتمكين الصناعات الوطنية من منافسة المنتجات الأجنبية.

وأضاف البدري «نأمل من الأعضاء الجدد الاستماع إلى المستثمرين والصناعيين، والعمل معهم على إيجاد الحلول للعوائق التي تقف في طريقهم، كما نأمل منهم مساعدة رواد الأعمال الجدد على بدء أعمالهم من خلال تشريعات مساعدة تقدم المزيد من المحفزات التي تساعدهم على دخول السوق والمنافسة».

من جهتها، قالت رائدة الأعمال ومؤسِسة شركة إمارات كتشرز، هبة بن رضا: «إن مطالبنا للأعضاء الجدد الاهتمام بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة، من خلال منحها الأولوية في المناقصات الحكومية وغيرها من المحفزات».

وأوضحت هبة أن بعض الشركات، مثل إمارات كتشرز العاملة في الإرشاد السياحي، تحرص على تعزيز نسبة التوطين، ما يستوجب دعمها وتشجيعها عبر منحها المزيد من الامتيازات، لافتة إلى أن قطاع السياحة بحاجة إلى المزيد من الشركات المواطنة لخدمة القطاع.

ولفتت إلى أن رواد الأعمال بحاجة إلى المزيد من الدعم لإثبات الذات وتحقيق التنافسية والاستمرارية في سوق العمل، الذي يتميز بحدة التنافس، نظراً للوجود الكبير للشركات العالمية.

وثمنت التعاون الكبير مع الشركات الناشئة من الجهات الحكومية المختلفة، لكن هذا التعاون بحاجة إلى المزيد من الدعم لتحقيق النمو في الأعمال الريادية للشباب، بما يخدم الاقتصاد والمصلحة الوطنية.

المنتج الوطني

دعا نائب رئيس مجلس إدارة شركة جلفار للصناعات الدوائية، يوسف علي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الجديد للمساهمة في تعزيز سمعة المنتج الوطني ودعمه لينافس الأسواق في الخارج، مشيراً إلى أهمية دور اللجان المختصة في الاقتصاد.

وطالب أعضاء المجلس بتكثيف زياراتهم الميدانية للأسواق، ومناقشة أثر الضريبة المضافة بعد عامين من تنفيذها، ودراسة تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت إلى ضرورة متابعة أعضاء المجلس الوطني للرسوم في جميع الجهات المحلية والاتحادية، ودراسة تأثيرها في المنظومة الاقتصادية وفي المجتمع بشكل عام. وأشار إلى أهمية مساهمة أعضاء المجلس الوطني في زيادة التنسيق بين إمارات الدولة في مجال الرسوم، بهدف خلق انسجام بين تكلفة الصناعات، الأمر الذي يمكن أن يعزز تكامليتها.

ورأى علي أن على المجلس الوطني زيادة جهوده في دعم القطاعات الاقتصادية، ومعرفة احتياجاته بشكل مستمر في ظل التحديات الناجمة عن التغيرات الإقليمية والعالمية.

دعم رواد الأعمال

طالب الأمين العام السابق لجمعية رواد الأعمال الإماراتيين والباحث الاقتصادي، جاسم البستكي، الأعضاء الجدد في المجلس الوطني بالعمل على إيجاد مساواة في نظام التقاعد والمعاشات بين العاملين في القطاعين الخاص والعام، لافتاً إلى أنه على الرغم من وجود قانون للتقاعد لأصحاب الأعمال الحرة، إلا أنه حتى الآن لا يشجع رواد الأعمال على الاشتراك فيه، ففي حين تدفع جهة العمل والحكومة الجزء الأكبر من الاشتراك عن موظف القطاع الخاص والحكومة، يفرض على صاحب المهنة الحرة أن يدفع كامل مبلغ الاشتراك، وفقاً للشريحة التي يختارها لتقاعده.

وتابع «رائد الأعمال أو صاحب المهنة الحرة يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع من الناتج الإجمالي، كما يوفر على الحكومة شاغراً وظيفياً، بل يخلق فرص عمل للآخرين، وبالتالي يستحق على الأقل أن يعامل مثل غيره من الموظفين مستحقي المعاش التقاعدي».

وأوضح البستكي أن الاشتراكات الشهرية للمشتركين الجدد في نظام المعاشات من رواد الأعمال مرهقة جداً، وهو ما قد يدفع لعزوف شريحة كبيرة من رواد الأعمال عن الاشتراك في نظام التقاعد.أكد أصحاب الأعمال أعضاء المجلس الوطني أهمية تشريع القوانين التي تحمي المنتج الوطني، وتشجع الصناعة المحلية بمختلف فئاتها، بحيث تكون الصناعات الوطنية قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية داخل الدولة وخارجها، من خلال تشديد الرقابة وتطبيق سياسات حمائية تحمي المنتجات المحلية من الإغراق الذي يهدد استمرار الكثير من الشركات، وكذلك العمل على تشريعات تكبح ارتفاع رسوم تكلفة المنتجات النهائية ليتمكن أصحاب الأعمال من المنافسة.