الاثنين - 27 سبتمبر 2021
الاثنين - 27 سبتمبر 2021

«الوطنية للانتخابات»: 18 أغسطس توضيح النظام المعتمد لتمثيل المرأة بكل إمارة

قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات الدكتور سعيد محمد الغفلي إن هناك نظامين يمكن لدواوين الحكام اعتماد أحدهما لتطبيق قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة.

ويتمثل النظام الأول، وفق الغفلي، في انتظار نتائج الانتخابات ثم تعيين نسبة الـ 50 في المئة من النساء إذا كان الفوز للعنصر الرجالي، فيما يعتمد النظام الثاني على نتائج الانتخابات نفسها في اختيار المرشحين من النساء الأكثر أصواتاً.

وتحدث الغفلي، خلال ورشة تدريبية لأعضاء الهيئات الانتخابية للراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 نظمتها اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس الأحد، في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن الصورة النهائية للنظام المعتمد عليه في نسبة مشاركة المرأة بكل إمارة والتي ستتضح في 18 أغسطس الجاري.

وأكد الغفلي إن اللجنة ستراقب إنفاق المرشحين حرصاً على فرص غير الميسورين مادياً، مبيناً أن اللجنة ستطّلع على قيمة الإنفاق، وتحقق في الشكاوى إذا تجاوز إنفاق مرشح المبلغ الأقصى، والمحدد بمليوني درهم.

وأضاف أن اللجنة لن تلتفت إلى أي طعن على مرشح في مرحلتي الطعن على الترشح ونتائج الانتخابات إلا إذا قدم الطاعن أدلة مادية على طعنه، مشيراً إلى أن لجنة الطعون تضم قضاة من شأنهم إنفاذ القانون.

وبيّن أنه يترتب عل كل طاعن تسديد 3000 درهم، لا تسترد إلا إذا ثبت بعد التحقيق والتحري أن المخالفة أو الطعن صحيحان.

وحدد شروطاً أساسية للدعم المادي الذي يحصل عليه المرشح إن كان غير قادر على الإنفاق في الحملة الانتخابية، أهمها الإعلان عن الدعم رسمياً في وثائق مخصصة، وأن يكون الدعم مقدماً من شخص أو شركة إماراتية محلية.

وأشار الغفلي إلى تكرار سؤال في الآونة الأخيرة عن تعويضات يحصل عليها المرشح سواء كان فائزاً أو خاسراً في الانتخابات بعد عملية الترشح، مؤكداً أنه لا يجوز تعويض أي مرشح فائز أو خاسر من المال العام عن المبالغ المنفقة في حملته الانتخابية.

وشدد على أن التصويت الإلكتروني أداة شفافة لعرض نتائج التصويت بعد (8 ـ 10) دقائق من إغلاق لجان الانتخاب في إمارات الدولة.

وأشار الغفلي إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات ستسمح بتوكيل شخص آخر غير المرشح لتقديم طلب الترشح شريطة أن يحظى بتوكيل من المرشح ومصدق من كاتب العدل على خلاف النظام السابق المعمول به، مع ضرورة أن تتم باقي إجراءات الترشح بحضور المرشح شخصياً.

وأضاف أنه يتوجب على المرشح، إذا قرر إيفاد وكيل عنه لتسجيل طلب الترشح، إحضار أعلى مؤهل دراسي حصل عليه للتأكد من دراية المرشح بقواعد القراءة والكتابة.

كما تطرق إلى جواز توكيل المرشح لوكيل يشرف على عملية فرز الأصوات ومراقبة الانتخابات والمخالفات ويحضر كبديل عنه يوم التصويت الأساسي في اللجان الانتخابية شريطة ورود اسم الوكيل في الهيئة الانتخابية، وأن يكون من نفس إمارة أو دائرة المرشح الانتخابية.

ونصح الغفلي المرشحين المحتملين بالبدء في استخراج الأوراق اللازمة للترشح وأهمها شهادة الحالة الجنائية إضافة إلى طلب إجازات من جهة عملهم للتفرغ لخوض غمار الانتخابات، مشيراً إلى أن كافة الأوراق المطلوبة للترشح موجودة على موقع اللجنة ويمكن تحميلها وتجهيزها منذ الآن.

ولفت إلى أن اللجنة أتاحت استمارة لتسجيل السيرة الذاتية للمرشحين بهدف تعريف الناخبين بالسيرة الذاتية لمرشحيهم.

وفسّر الغفلي قرار اللجنة الوطنية للانتخابات جعل فترة الصمت الانتخابي تسع ساعات كبديل عن 48 ساعة المعمول بها سابقاً بعدم فصل الناخب عن مرشحه، مشدداً على عدم السماح للمرشحين بتنظيم أي تجمعات انتخابية أو ولائم تجمع الناخبين أو حتى نشر بوستات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة التسع ساعات.

ودعا المرشحين المحتملين إلى التعرف على شرائح الناخبين وتصنيفاتهم وفق الجنس والشرائح الانتخابية، لافتاً إلى أنه فور إعلان نتائج الترشح بعد الطعون يجوز للمرشح الحصول على تلك القوائم الانتخابية لمعرفة شرائح الناخبين في دوائرهم الانتخابية وأعمارهم ومناطق سكنهم.

وأوضح أن الإفصاح عن نية أي شخص حالياً الترشح للانتخابات المقبلة شفهياً ضمن محيطه ومعارفه لا يعد مخالفة أو مظهراً من مظاهر الحملات الدعائية، كما يجوز للمرشح المحتمل في الوقت الحالي التجهيز للانتخابات إن أراد ذلك سواء من خلال التعاقد مع شركات دعاية أو التعاقد لتنفيذ بوسترات إلى حين السماح لهم بالظهور بشكل واضح للناخبين.

وأكد الغفلي أن حق الترشح مكفول لكل مواطن ورد اسمه في قوائم الانتخابات وهو من الحقوق السياسية الأصيلة فلا يجوز منع مرشح لأنه حاصل على الثانوية فقط.

واعتبر أن المؤهل العلمي الأقل من الجامعي لا يتنافى مع قواعد التفاني في عمل المرشح المحتمل كعضو مجلس وطني اتحادي حيث إن الأصل ألا يكون هناك معوقات أمام عملية الترشح.

وعرض الدكتور الغفلي صورة مفصلة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بدأها بتقديم نبذة عن برنامج التمكين السياسي مسلطاً الضوء على إدارة العملية الانتخابية وجميع الإجراءات المرتبطة بها.
#بلا_حدود