2019-08-06
باشرت محكمة جنايات دبي نظر قضية رشوة اتُهم فيها موظف يعمل في مركز «تسهيل» لإنجاز معاملات جهة حكومية، بالتعاون مع صديقه، بعد أن طلبا 15 ألف درهم مقابل تسريع إنجاز معاملات شركة تعمل في مجال الصناعات الخشبية.
وتشير تفاصيل القضية، بحسب التحقيقات، إلى أن المتهم الأول موظف في مركز تسهيل لإنجاز معاملات دائرة حكومية ويتولى التدقيق الإلكتروني على المعاملات واستيفائها مستنداتها من قبل مقدمي الطلب واعتمادها، وتربطه علاقة بالمتهم الثاني، واتفقا على تعطيل وتأخير إصدار التراخيص وإنجاز المعاملات لإجبار المتعاملين على دفع مبالغ مالية لتسريع الإجراءات.
وقال مندوب شركة تعمل في مجال الأخشاب، إنه بعد تأخر إصدار أحد التراخيص الخاصة بالشركة تابع مع المتهم الأول كونه الموظف المسؤول عن العملية، وكان يعده بإنجازها إلى أن اتصل به المتهم الثاني وأخبره أنه يستطيع مساعدته في إصدار الترخيص المطلوب عن طريق المتهم الأول مقابل 10 آلاف درهم، وبالفعل سلّم مندوب الشركة المبلغ للمتهم الثاني الذي بدوره سلّم المتهم الأول نصيبه منه.
وتعمد المتهم الأول تأخير الترخيص مرة أخرى ليحصل على رشوة جديدة، حيث اتصل المتهم الثاني بمندوب الشركة يخبره أن الترخيص سيصدر بمساعدة المتهم الأول لكن مقابل 15 ألف درهم، فتظاهر مندوب الشركة بالموافقة ثم أبلغ إدارة الجهة الحكومية ليتم الإيقاع بالمتهمين متلبسين بقبول الرشوة.
وتشير تفاصيل القضية، بحسب التحقيقات، إلى أن المتهم الأول موظف في مركز تسهيل لإنجاز معاملات دائرة حكومية ويتولى التدقيق الإلكتروني على المعاملات واستيفائها مستنداتها من قبل مقدمي الطلب واعتمادها، وتربطه علاقة بالمتهم الثاني، واتفقا على تعطيل وتأخير إصدار التراخيص وإنجاز المعاملات لإجبار المتعاملين على دفع مبالغ مالية لتسريع الإجراءات.
وقال مندوب شركة تعمل في مجال الأخشاب، إنه بعد تأخر إصدار أحد التراخيص الخاصة بالشركة تابع مع المتهم الأول كونه الموظف المسؤول عن العملية، وكان يعده بإنجازها إلى أن اتصل به المتهم الثاني وأخبره أنه يستطيع مساعدته في إصدار الترخيص المطلوب عن طريق المتهم الأول مقابل 10 آلاف درهم، وبالفعل سلّم مندوب الشركة المبلغ للمتهم الثاني الذي بدوره سلّم المتهم الأول نصيبه منه.
وتعمد المتهم الأول تأخير الترخيص مرة أخرى ليحصل على رشوة جديدة، حيث اتصل المتهم الثاني بمندوب الشركة يخبره أن الترخيص سيصدر بمساعدة المتهم الأول لكن مقابل 15 ألف درهم، فتظاهر مندوب الشركة بالموافقة ثم أبلغ إدارة الجهة الحكومية ليتم الإيقاع بالمتهمين متلبسين بقبول الرشوة.