2019-08-06
أتاحت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمام المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي ممارسة الدعاية الانتخابية في إمارات الدولة كافة، دون الاقتصار على الإمارة التي يرشح العضو فيها نفسه للناخبين.
ووفق القاعدة يجوز للمرشح أن يحدد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية أو لقاء ناخبين محتملين في إمارة أخرى غير المرشح فيها.
وقال الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة الوطنية للانتخابات الدكتور سعيد محمد الغفلي، إن ذلك يسمح للمرشح بالوصول إلى أكبر عدد من الناخبين الذين يخصون دوائره الانتخابية.
وضرب مثالاً بأنه إذا كان هناك مرشح على سبيل المثال من إمارة رأس الخيمة فإنه يجوز له وضع دعايته الانتخابية في شارع معين بإمارة الشارقة ليستفيد من حجم المشاهدات والمتابعة لدائرته الانتخابية والذين يستخدمون المسلك والطريق الحيوي.
وبين الغفلي أن اللجنة تضع مصلحة المرشح والناخب في المقام الأول، حيث أجازت للمرشحين استخدام الأماكن والمساحات المخصصة للإعلان في إمارات الدولة لمن شاء وفق قواعد الدعاية، لافتاً إلى أن القاعدة هو الالتزام بالأماكن المخصصة، لا سيما قاعدة إزالة صور ومخلفات الدعاية الانتخابية بعد الانتخابات مباشرة وبحد أقصى أسبوعاً.
وفصل الغفلي في بعض التداخلات التي تنصب على الدعاية في المراكز التجارية للمرشحين، فقال: «بشكل عام يمنع على المرشح الترويج لنفسه بأي طريقة من خلال استخدام المراكز التجارية، والتي أدرجت في أماكن المحظورات مثل المساجد أو مقار الجهات الحكومية، لكن إذا تم استخدام منصة دعائية مسموح بها داخل المركز التجاري مثل استخدام بوسترات دعائية لدور السينما أو غيرها، فإن ذلك لا حرج فيه طالما أن هناك وسيلة دعائية مشروعة ومقننة في المركز التجاري».
وأشار إلى أن «لجان الإمارات معنية بمراقبة وسائل الدعاية للمرشحين كافة داخل نطاقها وتوجيه المرشحين بالمسموح وغير المسموح إذا طلب المرشح معلومة قبل الشروع في الدعاية، إضافة إلى أن هناك تصنيفات للإنفاق على الدعاية الانتخابية من المرشح، حيث يحدد المرشح المبلغ المرصود للإنفاق على الدعاية وفق جدول يحمل بنوداً مثل الإذاعة والتلفزيون أو البوسترات في الأماكن المخصصة ومن ثم تتم مراقبة خطة دعاية كل مرشح والتأكد من أنها تتوافق مع اشتراطات اللجنة».
وسائل الإعلام
تجيز التعليمات التنفيذية لانتخابات 2019 لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، وفقاً للقواعد التي تحددها تعليمات، وضوابط اللجنة الوطنية، على أن يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية»
ووفق القاعدة يجوز للمرشح أن يحدد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية أو لقاء ناخبين محتملين في إمارة أخرى غير المرشح فيها.
وقال الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة الوطنية للانتخابات الدكتور سعيد محمد الغفلي، إن ذلك يسمح للمرشح بالوصول إلى أكبر عدد من الناخبين الذين يخصون دوائره الانتخابية.
وضرب مثالاً بأنه إذا كان هناك مرشح على سبيل المثال من إمارة رأس الخيمة فإنه يجوز له وضع دعايته الانتخابية في شارع معين بإمارة الشارقة ليستفيد من حجم المشاهدات والمتابعة لدائرته الانتخابية والذين يستخدمون المسلك والطريق الحيوي.
وبين الغفلي أن اللجنة تضع مصلحة المرشح والناخب في المقام الأول، حيث أجازت للمرشحين استخدام الأماكن والمساحات المخصصة للإعلان في إمارات الدولة لمن شاء وفق قواعد الدعاية، لافتاً إلى أن القاعدة هو الالتزام بالأماكن المخصصة، لا سيما قاعدة إزالة صور ومخلفات الدعاية الانتخابية بعد الانتخابات مباشرة وبحد أقصى أسبوعاً.
وفصل الغفلي في بعض التداخلات التي تنصب على الدعاية في المراكز التجارية للمرشحين، فقال: «بشكل عام يمنع على المرشح الترويج لنفسه بأي طريقة من خلال استخدام المراكز التجارية، والتي أدرجت في أماكن المحظورات مثل المساجد أو مقار الجهات الحكومية، لكن إذا تم استخدام منصة دعائية مسموح بها داخل المركز التجاري مثل استخدام بوسترات دعائية لدور السينما أو غيرها، فإن ذلك لا حرج فيه طالما أن هناك وسيلة دعائية مشروعة ومقننة في المركز التجاري».
وأشار إلى أن «لجان الإمارات معنية بمراقبة وسائل الدعاية للمرشحين كافة داخل نطاقها وتوجيه المرشحين بالمسموح وغير المسموح إذا طلب المرشح معلومة قبل الشروع في الدعاية، إضافة إلى أن هناك تصنيفات للإنفاق على الدعاية الانتخابية من المرشح، حيث يحدد المرشح المبلغ المرصود للإنفاق على الدعاية وفق جدول يحمل بنوداً مثل الإذاعة والتلفزيون أو البوسترات في الأماكن المخصصة ومن ثم تتم مراقبة خطة دعاية كل مرشح والتأكد من أنها تتوافق مع اشتراطات اللجنة».
وسائل الإعلام
تجيز التعليمات التنفيذية لانتخابات 2019 لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، وفقاً للقواعد التي تحددها تعليمات، وضوابط اللجنة الوطنية، على أن يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية»