2019-08-07
توقعت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي زيادة أعداد المرشحين بعد فتح باب تقديم طلبات في الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري في تسعة مراكز، مؤكدة أن زيادة الأعداد عنصر محفز للناخبين، لا سيما في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة في الدولة.
وبينت اللجنة أن طلبات وردت للجنة من ناخبين يدعون فيها إلى التشديد في إجراءات الترشح لتقليل عدد المرشحين المتوقعين، حيث تسمح الاشتراطات لمئات الآلاف من الناخبين بالترشح، إلا أن الرد على تلك المطالبات كانت بأن الترشح حق دستوري أصيل.
وتفصيلاً، قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات الدكتور سعيد محمد الغفلي، إن زيادة عدد المرشحين في الانتخابات المقبلة عنصر محفز للناخبين لحضور العرس الانتخابي، مبيناً أنه كلما زاد عدد المرشحين زادت كتل التصويت للمرشح، بما يسهم في النهاية بزيادة المشاركة الانتخابية.
وضرب الغفلي مثالاً بمنطقة دلما التابعة لإمارة أبوظبي، قائلاً «الترشح في منطقة دلما سيجعل الناخبين في المنطقة يصوتون لمرشحين محتملين من منطقتهم، ما سيؤثر في النتيجة الإجمالية للمشاركين في الانتخابات».
ومن المتوقع أن تشهد التجربة الانتخابية الرابعة 2019 زخماً، سواء في عدد المرشحين أو الناخبين، لا سيما مع زيادة قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي ضمت 337 ألفاً و738 عضواً لتشهد زيادة تصل إلى 50.58 في المئة، مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015، والتي سجلت 224 ألفاً و281 مواطناً ومواطنة.
من جهة أخرى، بينت اللجنة الوطنية للانتخابات أن النظام الذي أقرته في الانتخابات المقبلة هو نظام الصوت الواحد، ما يصعب عملية تنفيذ تضامن بين مرشحين على مصلحة مرشحين آخرين.
وذكر الدكتور سعيد محمد الغفلي أن أشكال التضامن بين المرشحين كافة مرفوضة، مضيفاً «كان من المقترحات التي تمت دراستها لتفعيل قرار القيادة الرشيدة بتمثيل المرأة بنسبة 50 في المئة بالمجلس الوطني الاتحادي أن يذهب الصوت الواحد لاثنين من المرشحين، أحدهما من الذكور والثاني من الإناث، إلا أنه تم استبعاد المقترح لعدم إيجاد تكتلات يمكن أن تضر ببقية المرشحين أو أن تؤثر في مبدأ تكافؤ الفرص.
وبينت اللجنة أن طلبات وردت للجنة من ناخبين يدعون فيها إلى التشديد في إجراءات الترشح لتقليل عدد المرشحين المتوقعين، حيث تسمح الاشتراطات لمئات الآلاف من الناخبين بالترشح، إلا أن الرد على تلك المطالبات كانت بأن الترشح حق دستوري أصيل.
وتفصيلاً، قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات الدكتور سعيد محمد الغفلي، إن زيادة عدد المرشحين في الانتخابات المقبلة عنصر محفز للناخبين لحضور العرس الانتخابي، مبيناً أنه كلما زاد عدد المرشحين زادت كتل التصويت للمرشح، بما يسهم في النهاية بزيادة المشاركة الانتخابية.
وضرب الغفلي مثالاً بمنطقة دلما التابعة لإمارة أبوظبي، قائلاً «الترشح في منطقة دلما سيجعل الناخبين في المنطقة يصوتون لمرشحين محتملين من منطقتهم، ما سيؤثر في النتيجة الإجمالية للمشاركين في الانتخابات».
ومن المتوقع أن تشهد التجربة الانتخابية الرابعة 2019 زخماً، سواء في عدد المرشحين أو الناخبين، لا سيما مع زيادة قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي ضمت 337 ألفاً و738 عضواً لتشهد زيادة تصل إلى 50.58 في المئة، مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015، والتي سجلت 224 ألفاً و281 مواطناً ومواطنة.
من جهة أخرى، بينت اللجنة الوطنية للانتخابات أن النظام الذي أقرته في الانتخابات المقبلة هو نظام الصوت الواحد، ما يصعب عملية تنفيذ تضامن بين مرشحين على مصلحة مرشحين آخرين.
وذكر الدكتور سعيد محمد الغفلي أن أشكال التضامن بين المرشحين كافة مرفوضة، مضيفاً «كان من المقترحات التي تمت دراستها لتفعيل قرار القيادة الرشيدة بتمثيل المرأة بنسبة 50 في المئة بالمجلس الوطني الاتحادي أن يذهب الصوت الواحد لاثنين من المرشحين، أحدهما من الذكور والثاني من الإناث، إلا أنه تم استبعاد المقترح لعدم إيجاد تكتلات يمكن أن تضر ببقية المرشحين أو أن تؤثر في مبدأ تكافؤ الفرص.