2019-08-08
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات المقاعد المخصصة للمرأة في «الوطني الاتحادي وفقاً للآليات التي وردت في القرار رقم (1) لسنة 2019 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة بحيث يشكل المجلس القادم من 20 رجلاً و20 امرأة.
ووفق الآلية الاختيارية التي وردت في قرار رئيس الدولة فإن اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن موقف دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات من تحديد المقاعد، حيث حددت إمارة أبوظبي وإمارة دبي مقعدين للنساء من المقاعد المخصصة لكل إمارة بالانتخاب.
ولم تحدد الشارقة ورأس الخيمة أية مقاعد للنساء من خلال آلية الانتخاب، فيما حددت عجمان والفجيرة وأم القيوين مقعداً واحداً للنساء من المقعدين المخصصين لكل إمارة بالانتخاب.
وبناء على قرار رئيس الدولة، ستستخدم الشارقة ورأس الخيمة أسلوب التعيين لإتمام نسبة الـ 50 في المئة من عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، في حين أن بقية الإمارات ستستخدم أسلوب الجمع بين الانتخاب والتعيين لاستكمال نسبة الـ 50 في المئة من المقاعد المخصصة للنساء في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي.
وثمن وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات عبد الرحمن العويس، الجهود الكبيرة التي تبذلها دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات في إصدار القرارات التي تسهم في إنفاذ قرار صاحب السمو رئيس الدولة وإيجاد الآليات التي تسهم في رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس بنسبة لا تقل عن 50 في المئة لكل إمارة.
وقال العويس: «تواصل دولة الإمارات، وفي ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة جهودها لتمكين المرأة، لإيمانها المطلق بأن المرأة هي نصف المجتمع والركيزة الرئيسة للارتقاء بجميع القطاعات، وتأتي قرارات زيادة تمثيل المرأة في المجلس من الدور المهم والبارز للمرأة في عملية صنع القرار والمساهمة الفاعلة في مواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات وبما يعزز من مكانتها الريادية عالمياً في جميع المجالات».
وأضاف: «إن مشاركة المرأة في العمل البرلماني في دولة الإمارات هو محطة مهمة في مسيرة التنمية السياسية، والتي كان لها بصمات واضحة منذ تأسيس المجلس الوطني الاتحادي، وذلك من خلال مناقشة القرارات التي تصب في خدمة المجتمع والارتقاء بقطاعاته، إلى توليها رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، ولتصبح معها تجربة تمكين المرأة من مجال العمل السياسي محور اهتمام إقليمي ودولي، وتجربة من أهم التجارب عالمياً».
وكان قرار صاحب السمو رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني إلى 50 في المئة أتى في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل، وقد شمل القرار التعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (وتعديلاته)، والذي قضى برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى (50 في المئة).
ووفق الآلية الاختيارية التي وردت في قرار رئيس الدولة فإن اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن موقف دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات من تحديد المقاعد، حيث حددت إمارة أبوظبي وإمارة دبي مقعدين للنساء من المقاعد المخصصة لكل إمارة بالانتخاب.
ولم تحدد الشارقة ورأس الخيمة أية مقاعد للنساء من خلال آلية الانتخاب، فيما حددت عجمان والفجيرة وأم القيوين مقعداً واحداً للنساء من المقعدين المخصصين لكل إمارة بالانتخاب.
وبناء على قرار رئيس الدولة، ستستخدم الشارقة ورأس الخيمة أسلوب التعيين لإتمام نسبة الـ 50 في المئة من عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، في حين أن بقية الإمارات ستستخدم أسلوب الجمع بين الانتخاب والتعيين لاستكمال نسبة الـ 50 في المئة من المقاعد المخصصة للنساء في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي.
وثمن وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات عبد الرحمن العويس، الجهود الكبيرة التي تبذلها دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات في إصدار القرارات التي تسهم في إنفاذ قرار صاحب السمو رئيس الدولة وإيجاد الآليات التي تسهم في رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس بنسبة لا تقل عن 50 في المئة لكل إمارة.
وقال العويس: «تواصل دولة الإمارات، وفي ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة جهودها لتمكين المرأة، لإيمانها المطلق بأن المرأة هي نصف المجتمع والركيزة الرئيسة للارتقاء بجميع القطاعات، وتأتي قرارات زيادة تمثيل المرأة في المجلس من الدور المهم والبارز للمرأة في عملية صنع القرار والمساهمة الفاعلة في مواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات وبما يعزز من مكانتها الريادية عالمياً في جميع المجالات».
وأضاف: «إن مشاركة المرأة في العمل البرلماني في دولة الإمارات هو محطة مهمة في مسيرة التنمية السياسية، والتي كان لها بصمات واضحة منذ تأسيس المجلس الوطني الاتحادي، وذلك من خلال مناقشة القرارات التي تصب في خدمة المجتمع والارتقاء بقطاعاته، إلى توليها رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، ولتصبح معها تجربة تمكين المرأة من مجال العمل السياسي محور اهتمام إقليمي ودولي، وتجربة من أهم التجارب عالمياً».
وكان قرار صاحب السمو رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني إلى 50 في المئة أتى في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل، وقد شمل القرار التعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (وتعديلاته)، والذي قضى برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى (50 في المئة).