2019-08-11
باشرت الإدارات الحكومية المعنية بالتنسيق بشأن تطبيق منظومة «المراقبة الشرطية الإلكترونية» عملها في عجمان والفجيرة، في خطوة لتعزيز الخدمات الذكية والعمل على رفع مستويات السعادة المجتمعية وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية، وتحقيقاً لهدف وزارة الداخلية المتمثل بتعزيز رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة، وتعزيز الأمن والأمان.
وفي عجمان، دشن نائب القائد العام لشرطة عجمان العميد عبدالله أحمد الحمراني، والقائم بأعمال المحامي العام لنيابة عجمان الكلية بالإنابة عبدالله علي ناصر البلوشي نظام العقوبات البديلة «المراقبة الإلكترونية الشرطية»، بحضور المدير العام للعمليات الشرطية رئيس فريق تطبيق المنظومة بعجمان العميد عبدالله سيف المطروشي، وعدد من الضباط.
وأشاد الحمراني بتدشين منظومة العقوبات البديلة الذكية، والتي تنم عن حرص وزارة الداخلية على توفير كافة الخدمات الذكية وفق أعلى المعايير والمنظومات التقنية المتطورة، كما أبدى إعجابه بخصائص المنظومة الذكية ومميزاتها ضمن آلية إجراءات التنفيذ لديها بما يخدم الأهداف الموضوعة ضمن الخطة الاستراتيجية الموضوعة، كما أثنى على جهود وزارة الداخلية والقائمين على تنفيذ المنظومة.
وقال البلوشي إن هذه المنظومة تندرج ضمن جهود تعزيز الخدمات المقدمة للنزلاء والمحكومين وجهود إعادة تأهيلهم ليعودوا أفراداً منتجين قادرين على المشاركة في بناء المجتمع، مشيراً إلى عمل الجهات القضائية مع الجهات التنفيذية بالدولة نحو تطبيق سلس وعادل ومرن يحقق الغايات الأساسية من تطبيق هذه المنظومة الذكية.
وفي الفجيرة، دشن المدير العام للعمليات الشرطية بالفجيرة العميد حميد محمد اليماحي، ورئيس نيابات الفجيرة الكلية المحامي العام المستشار سعيد خلفان الذباحي، المنظومة بحضور مدير إدارة متابعة العمليات الشرطية الاتحادية العقيد الدكتور عبدالعزيز الشامسي، ونائب المدير العام لمتابعة العمليات الشرطية الاتحادية المقدم الدكتور علي الزعابي.
وأكد رئيس فريق تطبيق «المراقبة الشرطية الإلكترونية» بشرطة الفجيرة العقيد راشد حمد اليماحي أن تنفيذ الرقابة الشرطية الإلكترونية يسهم في تحقيق الغايات المنشودة بما ينعكس إيجاباً على تعزيز سعادة المجتمع وأمنه واستقراره، مشيراً إلى حرص الجهات الشرطية على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية، مؤكداً أن التحول الرقمي في تنفيذ المراقبة الشرطية للمحكومين، سيكون له أثر إيجابي في تطبيق أحكام المراقبة.
عمل متواصل
وعملت وزارة الداخلية مع الجهات ذات الصلة والمتمثلة بالشركاء الاستراتيجيين في السلك القضائي في وضع الضوابط والمعايير الخاصة في تفعيل وتنفيذ منظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية، كما سارعت تلك الجهات إلى وضع أسس تنظيمية كفيلة بمخرجات ونتائج ملموسة من بنية تحتية من غرف عمليات وأنظمة تقنية ذكية وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية.
ووفرت الوزارة مصنعاً لتجميع وتشفير أجهزة المراقبة وفق ضوابط وحوكمة للمنظومة داخلياً لضمان المحافظة على سرية البيانات والمعلومات وخصوصية الخاضعين للمراقبة واستغلال الوقت والجهد وسرعة الإجراءات.
وفي عجمان، دشن نائب القائد العام لشرطة عجمان العميد عبدالله أحمد الحمراني، والقائم بأعمال المحامي العام لنيابة عجمان الكلية بالإنابة عبدالله علي ناصر البلوشي نظام العقوبات البديلة «المراقبة الإلكترونية الشرطية»، بحضور المدير العام للعمليات الشرطية رئيس فريق تطبيق المنظومة بعجمان العميد عبدالله سيف المطروشي، وعدد من الضباط.
وأشاد الحمراني بتدشين منظومة العقوبات البديلة الذكية، والتي تنم عن حرص وزارة الداخلية على توفير كافة الخدمات الذكية وفق أعلى المعايير والمنظومات التقنية المتطورة، كما أبدى إعجابه بخصائص المنظومة الذكية ومميزاتها ضمن آلية إجراءات التنفيذ لديها بما يخدم الأهداف الموضوعة ضمن الخطة الاستراتيجية الموضوعة، كما أثنى على جهود وزارة الداخلية والقائمين على تنفيذ المنظومة.
وقال البلوشي إن هذه المنظومة تندرج ضمن جهود تعزيز الخدمات المقدمة للنزلاء والمحكومين وجهود إعادة تأهيلهم ليعودوا أفراداً منتجين قادرين على المشاركة في بناء المجتمع، مشيراً إلى عمل الجهات القضائية مع الجهات التنفيذية بالدولة نحو تطبيق سلس وعادل ومرن يحقق الغايات الأساسية من تطبيق هذه المنظومة الذكية.
وفي الفجيرة، دشن المدير العام للعمليات الشرطية بالفجيرة العميد حميد محمد اليماحي، ورئيس نيابات الفجيرة الكلية المحامي العام المستشار سعيد خلفان الذباحي، المنظومة بحضور مدير إدارة متابعة العمليات الشرطية الاتحادية العقيد الدكتور عبدالعزيز الشامسي، ونائب المدير العام لمتابعة العمليات الشرطية الاتحادية المقدم الدكتور علي الزعابي.
وأكد رئيس فريق تطبيق «المراقبة الشرطية الإلكترونية» بشرطة الفجيرة العقيد راشد حمد اليماحي أن تنفيذ الرقابة الشرطية الإلكترونية يسهم في تحقيق الغايات المنشودة بما ينعكس إيجاباً على تعزيز سعادة المجتمع وأمنه واستقراره، مشيراً إلى حرص الجهات الشرطية على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية، مؤكداً أن التحول الرقمي في تنفيذ المراقبة الشرطية للمحكومين، سيكون له أثر إيجابي في تطبيق أحكام المراقبة.
عمل متواصل
وعملت وزارة الداخلية مع الجهات ذات الصلة والمتمثلة بالشركاء الاستراتيجيين في السلك القضائي في وضع الضوابط والمعايير الخاصة في تفعيل وتنفيذ منظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية، كما سارعت تلك الجهات إلى وضع أسس تنظيمية كفيلة بمخرجات ونتائج ملموسة من بنية تحتية من غرف عمليات وأنظمة تقنية ذكية وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية.
ووفرت الوزارة مصنعاً لتجميع وتشفير أجهزة المراقبة وفق ضوابط وحوكمة للمنظومة داخلياً لضمان المحافظة على سرية البيانات والمعلومات وخصوصية الخاضعين للمراقبة واستغلال الوقت والجهد وسرعة الإجراءات.