الخميس - 08 ديسمبر 2022
الخميس - 08 ديسمبر 2022

مواطنون: ملف التوطين يحتاج لرقابة صارمة .. و«البث المباشر» قناتنا للوصول إلى المسؤولين

مواطنون: ملف التوطين يحتاج لرقابة صارمة .. و«البث المباشر» قناتنا للوصول إلى المسؤولين

جانب من إحدى معارض التوظيف. (تعبيرية)

أكد إماراتيون وإماراتيات حاجة ملف التوطين إلى تعاون بين جميع الهيئات الاتحادية والمحلية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مشددين على أهمية وجود تشريعات صارمة وآليات رقابة لمعرفة مدى التزام الشركات بتطبيق قوانين التوطين. وشكوا، في استطلاع لـ «الرؤية» حول ملف التوطين وتفاعل الجهات الحكومية مع طلباتهم، من تحايل مؤسسات على عملية التوطين بمنح طالب الوظيفة وعوداً وهمية بوجود وظائف مستقبلية مرتبطة بالميزانيات المالية في السنة الجديدة، إضافة إلى تعيين المقيمين على حساب المواطنين وفق نظام التعاقد الخارجي، بحيث لا يتم احتسابهم كموظفين رسميين فيها.

كما تطرقوا إلى اعتماد الواسطة وعلاقات القربى والصداقة في التوظيف عند توافر شواغر لدى بعض المؤسسات بغض النظر عن مبدأ الكفاءة، مشيرين إلى أن بعض المقابلات الوظيفية «شكلية»، فيما يكون قرار التعيين معداً سلفاً لأصحاب الواسطات.

وحول تفاعل الجهات الحكومية مع شكاوى المواطنين، أكد مستطلَعون تراجع مستوى تفاعل بعض تلك الجهات مع الجمهور، والاستماع إلى شكاوى المواطنين المقدمة عبر الهاتف أو الرسائل أو حتى التعليقات والملاحظات والاستفسارات على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يضطر المواطن إلى اللجوء إلى البث المباشر بهدف الوصول إلى المسؤولين وإنجاز معاملاتهم، وإيجاد حل لمشكلاته وطلباته، مؤكدين أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في تحديث قنوات التواصل لإسعاد العملاء، إلا أن هذه التقنيات تحتاج إلى من يحسن التصرف معها ليعكس مدى قوتها وأهمية دورها.


ومن جهته، أكد أحمد بن فهد أن التوطين أساسه تمكين المواطنين والمواطنات ومنحهم الفرص لإظهار مهاراتهم، واقترح بأن يتم تأهيل المواطنين وخاصة المتخرجين حديثاً عن طريق الإحلال الوظيفي التدريجي، بحيث يمنح الموظف المقيم مهلة معينة، يتم خلالها اختيار المواطن البديل وتدريبه وتأهيله للوظيفة المطلوبة، داعياً إلى ضرورة وضع نظام نقاط للدوائر الحكومية يعتمد على نسب التوطين.


ودعت الدكتورة ليلى البلوشي إلى ضرورة إعلان مؤشرات التوطين في جميع المجالات بشفافية عالية للجمهور بسبب وجود التقارير والإحصائيات الوهمية التي ترفع من بعض الجهات الحكومية، ووقف التعاقدات الخارجية التي تقوم بها بعض القطاعات الحكومية للتحايل على نسب التوطين لديها ورفع نسبها كأرقام فقط.

قوانين بحاجة إلى تعاون

وقال المهندس جاسم المازمي إن القوانين الموجودة الخاصة بملف التوطين تحتاج إلى تعاون ما بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، مقترحاً تطبيق سياسة الإحلال بشكل أكثر جدية.

وطالب بضرورة الرقابة على مدى التزام الشركات الخاصة بنسبة توظيف المواطنين وفرض غرامة مالية على الشركات غير الملتزمة.

الرقابة

وقال الإعلامي محمد الكعبي إن التشريعات الخاصة بالتوطين تفتقر إلى آلية واضحة للرقابة أو التدقيق على مدى التزام الجهات الحكومية والشركات بتنفيذها، متطرقاً إلى وجود حالات تتحايل فيها الشركات الخاصة على التزامها بتعيين نسبة المواطنين، من خلال قيامها بدفع رواتب على شكل منح دراسية للطالب، ويتم احتسابه على أنه موظف على رأس عمله، كما توظف بعض الجهات الحكومية المقيمين على حساب المواطنين بنظام التعاقد الخارجي، بحيث لا يتم احتسابهم على أنهم موظفون رسمياً فيها.

طوابير على قوائم الانتظار

من جانبها، قالت مريم سلطان إن بعض المؤسسات تتحايل على عملية التوطين بمنح طالب الوظيفة وعوداً وهمية بوجود وظائف مستقبلية مع الميزانيات المالية الجديدة، مشيرة إلى أن عملية التوطين ما زالت غير مرضية بشكل تام نظراً لطوابير الخريجين والخريجات المتكدسين على قوائم الانتظار، في حين تتعامل معهم بعض الجهات بشكل غير جاد.

وأوضح عبدالله الكعبي أن معظم الجهات تطبق الواسطة في التوظيف عند توافر شواغر لديها بغض النظر عن توافر مبدأ الكفاءة، فضلاً عن أن بعض المقابلات الوظيفية تكون «شكلية»، إذ تستدعي الإدارة عدداً من المتقدمين للوظيفة وفي الوقت ذاته يكون لديها قرار مسبق بمن تعتزم تعيينهم.

عدم الوضوح

وأكد جمعة محمد أن أمام الباحثين عن عمل تحديات أهمها عدم وجود جهات تؤهل أصحاب التخصصات الدراسية غير المطلوبة عبر إخضاعهم لبرامج تدريبية ودورات تعليمية بحيث تصبح شهاداتهم تتناسب مع المطلوب في سوق العمل»، مشيراً إلى عدم الوضوح حول الفرص الوظيفية المتوافرة لدى بعض الجهات الحكومية، ما يعتبر صفة مشتركة بين معظمها.

وأضاف أن البعض يلجأ لبث شكواه عبر برامج البث المباشر حين يجد جميع الأبواب مغلقة في وجهه، بحيث لا تستجيب الجهة المعنية لطلبه حول إنجاز معاملة ما ينتج عن تأخيرها تعطل مصالح أخرى على سبيل المثال.

من جهته، اعتبر خالد البلوشي أن ملف التوطين ملف ضخم جداً وأن القوانين مناسبة، ولكن الصعوبة تمكن في تطبيقه والتعامل معه من جهات محلية واتحادية، مشيراً إلى أن بعض إدارات الموارد البشرية في الجهات المحلية ترفض تعيين المواطنين بحجة عدم استمرارهم أكثر من سنة في العمل.

وحول تواصل وتفاعل الجهات الحكومية مع شكاوي المواطنين، رأى البلوشي أنه غير جيد ولا يتم التواصل مع برامج البث المباشر إلا عندما لا يتم الرد على المواطن.

وقال عيسى المرزوقي: «نحتاج إلى التوطين، خاصة مع ارتفاع معدل فئة الشباب من 15 سنة إلى 35 سنة وازدياد احتياجاتهم وحاجتهم للوظيفة مع ارتفاع مستوى المعيشة، نحن بحاجة لقوانين جديدة سواء من جانب القطاع الحكومي أو الخاص وإلزامهما بوضع عدد معين للمواطنين وفق حجم الشركة.. وأرى أن المسؤولين دائماً يتكلمون عن ملف التوطين بدون تطبيق، لكن الحمد لله لدينا حكومة تحاسب وتتابع».

وأشارت فاطمة البلوشي إلى أن توطين الكفاءات أصبح أكثر فاعلية وشمولاً لكل الوظائف والدرجات، معبرة عن فخرها بأبناء بلدها الذين أثبتوا جدارتهم وتفوقهم في كثير من المجالات كما انفتاحهم على العالم للدراسة والعمل واكتساب الخبرات المختلفة.