2019-09-03
أشاد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بالقرارات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لضبط محتوى منصات التواصل الاجتماعي وذلك حفاظاً على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمبادئ والأخلاق السامية التي سعى إلى تكريسها بالمجتمعات والعلاقات بين الدول، وهي القيم والمرتكزات الأساسية التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة والممثلة في قيم التسامح وقبول الآخر والتكاتف والسلام المجتمعي القائم على رعاية مبادئ حقوق الإنسان.
وهي الدعوة التي انطلقت في ضوء دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالته بضرورة العمل على ضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير وضوابط عالية وأخلاقية لممارسة مختلف وسائل التواصل الاجتماعية، بما يعزز من آليات الدفاع عن الأوطان، وتعزز التسامح والمحبة بين المجتمعات والشعوب وتوطد السلام والأمن بين الدول، وبما يعزز من الالتزام العالمي باحترام حرية الرأي والتعبير في ضوء ضوابطها المعنية بحرية الرأي والتعبير وبما يعزز من الإرث الثقافي والاجتماعي ومكتسبات الدول ومقوماتها الحضارية والإنسانية والتنموية.
وفي هذا الصدد، ثمن الاتحاد العربي لحقوق الإنسان على لسان المستشارة الحقوقية مريم الأحمدي حرص القيادة الإماراتية على بضرورة ضبط وتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي وتأكيد مضامين رسالتها وغايتها بما يتوافق مع الإرث الإنساني للمغفور له الشيخ زايد الذي شيده وفق مبادئ وقيم أصيلة تحرص على تعزيز ونشر قيم وثقافة السلام والتسامح وتعزيز العلاقات الإنسانية والمجتمعية القائمة على التكامل والاندماج بين مختلف الشعوب والثقافات المكونة للإرث الاجتماعي للإنسانية.
وأشارت الأحمدي إلى أن مراكز الرصد العالمية قد أبدت قلقاً متزايداً من اتساع حجم ونطاق الممارسات العملية السلبية لحرية الرأي والتعبير في مختلف منصات التواصل الاجتماعي بالعالم، وأن هناك قدراً من التعدي على الضوابط المعنية بحماية حرية الرأي والتعبير ونزعة للمساس بالحقوق الفردية والجماعية، ولقد برزت في العديد من الحالات مسؤولية مواقع التواصل الاجتماعي في العالم عن الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي يتم الترويج لها بشكل دائم عبر هذه المنصات أو فيما يتعلق بالاستخدام الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي من قبل العديد من المنظمات والجماعات المتطرفة والإرهابية، وهو ما يعزز من دعوة سمو الشيخ محمد بن راشد التي أطلقها مع بداية العام الهجري كونها تلبية لحاجة عالمية تهدف لإيجاد ضوابط ومحددات لرعاية حقوق الإنسان والإعلاء من شأنها على النحو الذي يعزز التسامح بين الشعوب ويكرس السلام بين الدول.
وهي الدعوة التي انطلقت في ضوء دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالته بضرورة العمل على ضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير وضوابط عالية وأخلاقية لممارسة مختلف وسائل التواصل الاجتماعية، بما يعزز من آليات الدفاع عن الأوطان، وتعزز التسامح والمحبة بين المجتمعات والشعوب وتوطد السلام والأمن بين الدول، وبما يعزز من الالتزام العالمي باحترام حرية الرأي والتعبير في ضوء ضوابطها المعنية بحرية الرأي والتعبير وبما يعزز من الإرث الثقافي والاجتماعي ومكتسبات الدول ومقوماتها الحضارية والإنسانية والتنموية.
وفي هذا الصدد، ثمن الاتحاد العربي لحقوق الإنسان على لسان المستشارة الحقوقية مريم الأحمدي حرص القيادة الإماراتية على بضرورة ضبط وتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي وتأكيد مضامين رسالتها وغايتها بما يتوافق مع الإرث الإنساني للمغفور له الشيخ زايد الذي شيده وفق مبادئ وقيم أصيلة تحرص على تعزيز ونشر قيم وثقافة السلام والتسامح وتعزيز العلاقات الإنسانية والمجتمعية القائمة على التكامل والاندماج بين مختلف الشعوب والثقافات المكونة للإرث الاجتماعي للإنسانية.
وأشارت الأحمدي إلى أن مراكز الرصد العالمية قد أبدت قلقاً متزايداً من اتساع حجم ونطاق الممارسات العملية السلبية لحرية الرأي والتعبير في مختلف منصات التواصل الاجتماعي بالعالم، وأن هناك قدراً من التعدي على الضوابط المعنية بحماية حرية الرأي والتعبير ونزعة للمساس بالحقوق الفردية والجماعية، ولقد برزت في العديد من الحالات مسؤولية مواقع التواصل الاجتماعي في العالم عن الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي يتم الترويج لها بشكل دائم عبر هذه المنصات أو فيما يتعلق بالاستخدام الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي من قبل العديد من المنظمات والجماعات المتطرفة والإرهابية، وهو ما يعزز من دعوة سمو الشيخ محمد بن راشد التي أطلقها مع بداية العام الهجري كونها تلبية لحاجة عالمية تهدف لإيجاد ضوابط ومحددات لرعاية حقوق الإنسان والإعلاء من شأنها على النحو الذي يعزز التسامح بين الشعوب ويكرس السلام بين الدول.