الثلاثاء - 12 نوفمبر 2024
الثلاثاء - 12 نوفمبر 2024

الإمارات تشارك في فعاليات مؤتمر الأطراف الـ 18 لاتفاقية «سايتس»

الإمارات تشارك في فعاليات مؤتمر الأطراف الـ 18 لاتفاقية «سايتس»
شارك وفد رسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأطراف الـ 18 لاتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، الذي انعقد في جينيف، سويسرا خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس 2019، وتضمن جدول أعماله طرح ومناقشة العديد من الوثائق والقرارات ذات الصلة بحماية الأنواع وتنفيذ الاتفاقية، بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات والفعاليات الجانبية والتي استهدفت تعزيز تحقيق أهداف الاتفاقية.

شمل الوفد الرسمي للدولة أعضاء من وزارة التغير المناخي والبيئة باعتبارها السلطة الإدارية المنفذة للاتفاقية ومن هيئة البيئة ـ أبوظبي باعتبارها السلطة العلمية المنفذة للاتفاقية وبمشاركة كل من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة وبلدية الفجيرة والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.

وخلال المؤتمر دعم وفد الدولة عدداً من توصيات الأمانة العامة للاتفاقية شملت توصية بخروج الدولة من الفئة الخاصة بخطة العمل الوطنية للعاج، استناداً إلى الجهود المبذولة في مجال مكافحة التجارة غير المشروع في العاج ومنها رفع التقارير الوطنية لأمانة الاتفاقية ونظام المعلومات الشاملة لتتبع التجارة غير المشروعة بالعاج ومنتجات الفيل (ETIS)، وبرامج بناء القدرات والتعاون مع السلطات المحلية والقطاع الخاص كقطاع الطيران والرقابة والتتبع وضبط الشحنات غير المشروعة التي تمر عبر أراضي الدولة.


كما دعم الوفد توصية بإدراج اللغة العربية كلغة عمل أساسية في الاتفاقية وذلك من خلال مشاركة الدولة في مجموعة العمل التي تشكلت من أجل مناقشة إمكانية إدراج اللغة العربية في الاتفاقية.


كما تم دعم ملف مشاركة الشباب وتمكينهم لضمان مشاركتهم في قضايا الحفاظ على الحياة البرية وعمليات صنع القرار في الاتفاقية.

وتمت مناقشة واستعراض العديد من المواضيع ذات الأهمية، ومنها استعراض الرؤية الاستراتيجية للاتفاقية، والتعاون مع المنظمات والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، والتقارير الخاصة ببناء القدرات والمقترحات الخاصة بيوم الأمم المتحدة العالمي للحياة البرية.

كما تم تخصيص مساحة نقاشية واسعة لتعديل القرار الخاص بمشاركة الشباب في الاتفاقية واستعراض العديد من المواضيع التنفيذية ومراجعة القرارات القائمة الخاصة بالأحكام التنفيذية والامتثال العام وتنظيم التجارة والإعفاءات والأحكام التجارية الخاصة.