الخميس - 17 يونيو 2021
الخميس - 17 يونيو 2021
No Image Info

مرشحون يدّعون نشاطاتهم في مؤسسات خيرية وإنسانية لجذب الناخبين

شكا ناخبون ادعاء مرشحين للمجلس الوطني الاتحادي بانتسابهم إلى مؤسسات خيرية وإنسانية داخل وخارج الدولة، ومشاركتهم الفاعلة في أعمال تطوعية، بهدف كسب ثقة أصحاب الأصوات الانتخابية، من دون إرفاق هذه الادعاءات بأي إثباتات.

وطالبوا اللجنة الوطنية للانتخابات، مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين، أمس، بالرقابة الآنية على مرشحين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لبث ادعاءات قد تكون غير حقيقية في هذا المجال، مشيرين إلى أن دورات سابقة من انتخابات المجلس شهدت هكذا مخالفات أيضاً.

بدورها، أكدت اللجنة أن التدليس في أي معلومة على الناخبين أو خداعهم عبر أي وسيلة كانت أمر مرفوض ويستدعي الجزاء، حاثة جمهور الناخبين والمرشحين على تقديم شكاوى ضد أي مخالف في هذا المجال.


وتفصيلاً، قال الناخب حمد البلوشي إن عدداً من مرشحي الدورات السابقة أضافوا إلى سيرهم الذاتية عملهم أو حتى إشرافهم على مؤسسات ونشاطات خيرية وتطوعية وإنسانية لاجتذاب ناخبين.

وأشار إلى أن بعض المرشحين بدؤوا يشيرون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى قبل بدء الدعاية الانتخابية اليوم، إلى تاريخ حافل بالعطاء الإنساني من دون تقديم أي وثائق أو صور أو أدلة تثبت ذلك، الأمر الذي يصعب التحقق منه غالباً، لا سيما عند الحديث عن أعمال تطوعية مع جهات خارج الدولة.

ودعت الناخبة خديجة حسن إلى التدقيق على السير الذاتية التي يقدمها المرشحون للجمهور، مؤكدة أن مرشحين سابقين ادعوا انتسابهم ومشاركتهم في جهات خيرية وتطوعية داخل الدولة لم يعرفهم أو يذكرهم أي من العاملين فيها.

واتفقت أمل عبدالله مع الرأيين السابقين في إيجاد آلية للرقابة على أحاديث المرشحين عن أنفسهم، حيث لا يستطيع الناخب العادي التحقق منها.

بدورها، جزمت اللجنة الوطنية للانتخابات بأن التدليس وخداع الناخبين أيا كانت أشكاله وطرقه مرفوض ويستوجب توقيع جزاءات على المرشح في حال ثبوته بعد التدقيق والتحقق من تلك الادعاءات.

وأضافت أن الناخب والمرشح يعتبران رقيبين على المرشحين، حيث إن الناخب هو المتلقي الأول لرسالة المرشح، فضلاً عن رقابة المرشحين على بعضهم.

كما أوضحت اللجنة أنها ترصد من جانبها أيضاً ادعاءات المرشحين باختلاف أنواعها.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت مؤخراً عن تسجيل أول مخالفة لضوابط الحملات الدعائية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية والجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وبناء عليها وجهت اللجنة إنذاراً للمرشح وفقاً للمادة 59 من التعليمات التنفيذية.

وأضافت اللجنة أنه لا يجوز التدليس على الناخبين ولا تضمين الحملات الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس، مشيرة إلى اختصاصها بالنظر في المخالفات المخلّة بسير الانتخابات أو المعطلة لتطبيق التعليمات الصادرة بشأنها.تبدأ قائمة الجزاءات في حال الإخلال بتعليماتها التنفيذية بتوجيه إنذار بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات. كما تملك اللجنة حق إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5000 درهم، وحق إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، أو حتى استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، إضافة إلى إمكانية إلغاء نتيجة الانتخابات في الإمارة.قائمة الجزاءات
#بلا_حدود