2019-09-10
وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الجهات الحكومية في الإمارة بضرورة الالتزام بالخطط المعتمدة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات رؤية عجمان 2021 والعمل في إطار حكومي متكامل لتجاوز التحديات بوعي وحرص.
وأضاف سموه «إننا نقف اليوم على أعتاب مرحلة مهمة لحصد نتائج ما تم إنجازه في السنوات الماضية من جهود ومبادرات ومشاريع تهدف إلى تقديم مستوى عال من الخدمات الحكومية يفوق توقعات الجمهور». جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة المجلس التنفيذي للإمارة في فندق عجمان سراي.
وناقشت الجلسة تقرير «الاستدامة المالية» الذي قدمته دائرة المالية، والذي استعرض الوضع الاقتصادي للإمارة وسياقها المالي خلال السنوات الثلاث الماضية.. موضحاً النفقات التشغيلية مقابل النفقات الرأسمالية والإيرادات والنفقات الحقيقية مقارنة بالمخطط.
وأشار التقرير إلى هدف ضمان الاستدامة المالية في حكومة عجمان المعتمد في الخطة الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 والوضع الحالي للإمارة وكيفية تحقيق الاستدامة التي تتطلب إطاراً فعالاً لإدارة الاستدامة المالية ومراقبتها بشكل فعال، واستعرض مقارنات معيارية بين خمس مدن عالمية لتحديد أفضل الممارسات لإمارة عجمان وفرص التطوير.
كما ناقش المجلس تحليل الفجوات ومبادرات التحسين في حكومة عجمان، حيث وجه سموه الجهات بضرورة تصميم نظام مالي يعزز عملية التخطيط والإدارة المالية في الحكومة، ويكون مبنياً على أساس تكامل التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المالي لدعم الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.
وأضاف سموه أننا نتطلع قريباً إلى رؤية نتائج إيجابية
وتطورات في مؤشرات أداء الجهات الحكومية تعكس كفاءتها وفاعليتها في إدارة مواردها المالية وكيفية تسخيرها لخدمة أهداف الإمارة. واستعرض المجلس مستجدات وتطورات مستهدف التوطين الذي قدمته دائرة الموارد البشرية ومؤشرات أداء الجهات الحكومية.
ووجه سمو الشيخ عمار النعيمي الجهات الحكومية كافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتسريع التوطين وإيجاد الحلول للتحديات والسعي لتبني مبادرات نوعية بإشراك القطاع الخاص لتساهم في توفير فرص وظيفية للخريجين وتفعيل خطط الإحلال، على أن يتم تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لشغل الوظائف التخصصية.
وأضاف سموه أن ملف التوطين يعد من أهم أولويات حكومة الإمارات التي تبذل فيه جهوداً كبيرة، وأن علينا في حكومة عجمان تطوير خطط عمل تضمن استيعاب الأعداد المتزايدة سنوياً وتوفر فرص عمل تلبي تطلعات الأجيال القادمة.
وأضاف سموه «إننا نقف اليوم على أعتاب مرحلة مهمة لحصد نتائج ما تم إنجازه في السنوات الماضية من جهود ومبادرات ومشاريع تهدف إلى تقديم مستوى عال من الخدمات الحكومية يفوق توقعات الجمهور». جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة المجلس التنفيذي للإمارة في فندق عجمان سراي.
وناقشت الجلسة تقرير «الاستدامة المالية» الذي قدمته دائرة المالية، والذي استعرض الوضع الاقتصادي للإمارة وسياقها المالي خلال السنوات الثلاث الماضية.. موضحاً النفقات التشغيلية مقابل النفقات الرأسمالية والإيرادات والنفقات الحقيقية مقارنة بالمخطط.
وأشار التقرير إلى هدف ضمان الاستدامة المالية في حكومة عجمان المعتمد في الخطة الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 والوضع الحالي للإمارة وكيفية تحقيق الاستدامة التي تتطلب إطاراً فعالاً لإدارة الاستدامة المالية ومراقبتها بشكل فعال، واستعرض مقارنات معيارية بين خمس مدن عالمية لتحديد أفضل الممارسات لإمارة عجمان وفرص التطوير.
كما ناقش المجلس تحليل الفجوات ومبادرات التحسين في حكومة عجمان، حيث وجه سموه الجهات بضرورة تصميم نظام مالي يعزز عملية التخطيط والإدارة المالية في الحكومة، ويكون مبنياً على أساس تكامل التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المالي لدعم الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.
وأضاف سموه أننا نتطلع قريباً إلى رؤية نتائج إيجابية
وتطورات في مؤشرات أداء الجهات الحكومية تعكس كفاءتها وفاعليتها في إدارة مواردها المالية وكيفية تسخيرها لخدمة أهداف الإمارة. واستعرض المجلس مستجدات وتطورات مستهدف التوطين الذي قدمته دائرة الموارد البشرية ومؤشرات أداء الجهات الحكومية.
ووجه سمو الشيخ عمار النعيمي الجهات الحكومية كافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتسريع التوطين وإيجاد الحلول للتحديات والسعي لتبني مبادرات نوعية بإشراك القطاع الخاص لتساهم في توفير فرص وظيفية للخريجين وتفعيل خطط الإحلال، على أن يتم تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لشغل الوظائف التخصصية.
وأضاف سموه أن ملف التوطين يعد من أهم أولويات حكومة الإمارات التي تبذل فيه جهوداً كبيرة، وأن علينا في حكومة عجمان تطوير خطط عمل تضمن استيعاب الأعداد المتزايدة سنوياً وتوفر فرص عمل تلبي تطلعات الأجيال القادمة.