2019-09-18
تنظر محكمة استئناف دبي غداً قضية سائق حافلة العيد العماني، المتسبب بمصرع 17 راكباً وإصابة 13 بإصابات متفاوتة، وكانت محكمة درجة أولى قضت بسجنه 7 سنوات، وإلزامه بدفع الديات الشرعية للضحايا بقيمة 3 ملايين و400 ألف درهم، لإدانته بالتسبب بالخطأ في وفيات وإصابات وإتلاف ممتلكات، إضافة إلى غرامة 50 ألف درهم وإيقاف رخصة قيادته، وإبعاده عن الدولة لإدانته بالتهم كافة فيما وافقت محكمة الاستئناف في دبي على طلب الإفراج بكفالة عن السائق العماني المتهم مطلع أغسطس الماضي.
وقال المحامي محمد سلمان الصابري وكيل المتهم لـ «الرؤية» إن الدفاع سيركز على نقاط رئيسة في مذكرته أمام الهيئة القضائية من أجل الوصول إلى الحقيقة والتي لن نصل إليها إلا بالأدلة والبراهين الكاملة إذ إن استناد المحكمة الموقرة على أقوال واعترافات المتهم غير كافية، حدثت وهو منهار ويعاني من صدمة نفسية.
وأفاد الصابري بأن سرعة البت في الحكم كانت مفاجئة فالقضية كبيرة وحجم الوفيات والمصابين هائل جداً وعليه كان لا بد من البحث عن عوامل أخرى أدت إلى الحادثة المروعة مثل مسار الطريق واللوحات التحذيرية وغيرها ومدى موافقتها للمعايير الخليجية والعالمية تحديداً الحاجز الحديدي الفولاذي.
وأشار إلى نية الدفاع تقديم تقرير مصاغ ومحكم من مهندسي طرق مختصين يفيد بوجود مخالفات تسببت بالحادث لذا مطلبنا سيكون ندب لجنة خبراء هندسية ينظرون في هذه الدفوع بشأن الطريق واللوحات الإرشادية والحاجز الحديدي مشدداً على أن الطلب الرئيس للدفاع هو أن يكون الاعتراف معززاً بأدلة أخرى فإذا اتضح أنها تتوافق مع الاعتراف كان بها، ولكن إذ ثبت أن الأدلة غير متطابقة فسيكون (الخطأ مشتركاً) ولن يتحمل السائق الأمر وحده مما سيخفف من الحكم.
واعترف السائق أثناء التحقيقات بعدم الانتباه إلى اللوحات الإرشادية وخط السير الإلزامي للحافلة التي كان يقودها وتقل 30 راكباً من جنسيات مختلفة، لافتاً إلى أنه استخدم الطريق قبل وقوع الحادث مرات عديدة لكنه لم يتمكن في ذلك اليوم من كشف الطريق جيداً.
وانتهت النيابة بعد المعاينة إلى أن الحادث وقع في طريق من أربعة مسارات تؤدي إلى مدخل محطة مترو الراشدية، ويوجد في الطريق مسربان مخصصان للحافلات الثقيلة ومركبات الأجرة في يمين الطريق، فيما خصص المسربان الآخران باليسار للمركبات الخفيفة، وتأكدت النيابة من وجود لافتات تحذيرية توضح المسار المخصص والارتفاعات المسموح بها للمركبات بكل أنواعها وتحذر أيضاً من وجود مطبات على الطريق لتهدئة السرعات، بالإضافة إلى لوحتين إرشاديتين بحجم كبير لتنبيه السائقين إلى خط السير الإلزامي.
وكشفت شرطة دبي أن الحادث وقع نتيجة خطأ سائق الحافلة الذي سلك مساراً غير مخصص للحافلات تجاه محطة مترو الراشدية ما أدى إلى اصطدام الحافلة بحاجز علوي اخترقها من الجانب الأيسر، وأودى بحياة غالبية من كانوا يجلسون في هذا الجانب.
وأوضحت إلى أن السائق سلك المخرج المؤدي من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى محطة مترو الراشدية، دون الانتباه إلى لوحة تشير إلى أن هذا المسار غير مخصص للحافلات، كما أنه لم ينتبه إلى الإرشادات تحذيرية، والمطب الصناعي، والحاجز العلوي لتنبيه السائقين بأن ارتفاع الطريق غير مناسب لحافلاتهم، حيث إن المسار يؤدي في النهاية إلى جسر ارتفاعه أقل من ارتفاع الحافلة
واستمر السائق في طريقه رغم الإرشادات التحذيرية حتى اصطدمت الحافلة بحاجز يقطع الطريق أفقياً من جهة اليسار، ليخترق الزجاج الأمامي للحافلة، مما أدى إلى وفاة الركاب الذين كانوا يجلسون في جهة اليسار وإصابة عدد منهم.
وقال المحامي محمد سلمان الصابري وكيل المتهم لـ «الرؤية» إن الدفاع سيركز على نقاط رئيسة في مذكرته أمام الهيئة القضائية من أجل الوصول إلى الحقيقة والتي لن نصل إليها إلا بالأدلة والبراهين الكاملة إذ إن استناد المحكمة الموقرة على أقوال واعترافات المتهم غير كافية، حدثت وهو منهار ويعاني من صدمة نفسية.
وأفاد الصابري بأن سرعة البت في الحكم كانت مفاجئة فالقضية كبيرة وحجم الوفيات والمصابين هائل جداً وعليه كان لا بد من البحث عن عوامل أخرى أدت إلى الحادثة المروعة مثل مسار الطريق واللوحات التحذيرية وغيرها ومدى موافقتها للمعايير الخليجية والعالمية تحديداً الحاجز الحديدي الفولاذي.
وأشار إلى نية الدفاع تقديم تقرير مصاغ ومحكم من مهندسي طرق مختصين يفيد بوجود مخالفات تسببت بالحادث لذا مطلبنا سيكون ندب لجنة خبراء هندسية ينظرون في هذه الدفوع بشأن الطريق واللوحات الإرشادية والحاجز الحديدي مشدداً على أن الطلب الرئيس للدفاع هو أن يكون الاعتراف معززاً بأدلة أخرى فإذا اتضح أنها تتوافق مع الاعتراف كان بها، ولكن إذ ثبت أن الأدلة غير متطابقة فسيكون (الخطأ مشتركاً) ولن يتحمل السائق الأمر وحده مما سيخفف من الحكم.
واعترف السائق أثناء التحقيقات بعدم الانتباه إلى اللوحات الإرشادية وخط السير الإلزامي للحافلة التي كان يقودها وتقل 30 راكباً من جنسيات مختلفة، لافتاً إلى أنه استخدم الطريق قبل وقوع الحادث مرات عديدة لكنه لم يتمكن في ذلك اليوم من كشف الطريق جيداً.
وانتهت النيابة بعد المعاينة إلى أن الحادث وقع في طريق من أربعة مسارات تؤدي إلى مدخل محطة مترو الراشدية، ويوجد في الطريق مسربان مخصصان للحافلات الثقيلة ومركبات الأجرة في يمين الطريق، فيما خصص المسربان الآخران باليسار للمركبات الخفيفة، وتأكدت النيابة من وجود لافتات تحذيرية توضح المسار المخصص والارتفاعات المسموح بها للمركبات بكل أنواعها وتحذر أيضاً من وجود مطبات على الطريق لتهدئة السرعات، بالإضافة إلى لوحتين إرشاديتين بحجم كبير لتنبيه السائقين إلى خط السير الإلزامي.
وكشفت شرطة دبي أن الحادث وقع نتيجة خطأ سائق الحافلة الذي سلك مساراً غير مخصص للحافلات تجاه محطة مترو الراشدية ما أدى إلى اصطدام الحافلة بحاجز علوي اخترقها من الجانب الأيسر، وأودى بحياة غالبية من كانوا يجلسون في هذا الجانب.
وأوضحت إلى أن السائق سلك المخرج المؤدي من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى محطة مترو الراشدية، دون الانتباه إلى لوحة تشير إلى أن هذا المسار غير مخصص للحافلات، كما أنه لم ينتبه إلى الإرشادات تحذيرية، والمطب الصناعي، والحاجز العلوي لتنبيه السائقين بأن ارتفاع الطريق غير مناسب لحافلاتهم، حيث إن المسار يؤدي في النهاية إلى جسر ارتفاعه أقل من ارتفاع الحافلة
واستمر السائق في طريقه رغم الإرشادات التحذيرية حتى اصطدمت الحافلة بحاجز يقطع الطريق أفقياً من جهة اليسار، ليخترق الزجاج الأمامي للحافلة، مما أدى إلى وفاة الركاب الذين كانوا يجلسون في جهة اليسار وإصابة عدد منهم.