2019-11-17
وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بمقره في أبوظبي يوم الخميس الماضي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، على إحالة 6 مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، تتعلق بقطاعات الخدمات الاجتماعية والبيئة والصناعة والمالية والصحة، وذلك لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها ورفعها للمجلس.
وتنص المادة 89 من الدستور على ما يلي: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها. كما نصت المادة 90 من الدستور على ما يلي: ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقاً للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور. وساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972، في تطوير التشريعات في الدولة من خلال مناقشة 599 مشروع قانون تتعلق بالقطاعات كافة.
وشملت مشروعات القوانين التي وافق المجلس على إحالتها إلى اللجان المعنية في جلسته الأولى ما يلي: مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12/ 2018، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة.
وتنص المادة 89 من الدستور على ما يلي: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها. كما نصت المادة 90 من الدستور على ما يلي: ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقاً للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور. وساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972، في تطوير التشريعات في الدولة من خلال مناقشة 599 مشروع قانون تتعلق بالقطاعات كافة.
وشملت مشروعات القوانين التي وافق المجلس على إحالتها إلى اللجان المعنية في جلسته الأولى ما يلي: مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12/ 2018، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة.
