الجمعة - 20 مايو 2022
الجمعة - 20 مايو 2022

«زايد للإسكان» يعفي 188 مواطناً معسراً من 71.1 مليون درهم قيمة قروض سكنية

«زايد للإسكان» يعفي 188 مواطناً معسراً من 71.1 مليون درهم قيمة قروض سكنية
أكد الدكتور المهندس عبدالله بن بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن قرار اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، إعفاء المواطنين المعسرين من المتوفين والمعسرين نتيجة انخفاض الدخل الشهري لأقل من 15 ألف درهم، من المتبقي من قرض الدعم السكني، يأتي انطلاقاً من التوجيهات الحكيمة لقيادة دولة الإمارات بضرورة الاهتمام بالمواطنين وخاصة الأسر ذات الداخل المحدود، وتحقيق الاستقرار الأسري والسكني لهم.

وقال الدكتور عبدالله النعيمي أن قرارات الإعفاء التي بلغت 188 قراراً جاءت بقيمة إجمالية تجاوزت 71.1 مليون درهم، تضمنت 54 مليون درهم إعفاء عن 145 من المواطنين المتوفين، بواقع صرف كامل مبلغ المساعدات السكنية لـ135 متوفى بقيمة 50.6 مليون درهم و10 حالات تم صرف جزء كبير من القرض بقيمة 3.3 مليون درهم.

وأضاف أن القرارات تضمنت أيضاً إعفاء 43 مواطناً من المعسرين نتيجة انخفاض الدخل الشهري لأقل من 15 ألف درهم وتزيد أعمارهم عن 65 عاماً، بقيمة إجمالية تزيد عن 17.2 مليون، مشيراً إلى أن قرار الإعفاءات جاء استكمالاً لقرار رفع قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني إلى 15 ألف درهم، ورفع قيمة القروض في الأحياء السكنية من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم.


وأكد أن القرارات تعكس حرص حكومة الإمارات وقيادتها على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياتها، وتسخير كل الطاقات لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن، تأكيداً على الرعاية والاهتمام بأوضاع المواطنين والعمل على رفع المعاناة عن كاهلهم، خاصة المواطنين الذين تواجههم ظروف خاصة، وذلك تعزيزاً لعنصر الاستقرار الأسري وتحقيق الرفاهية الاجتماعية ومساندتهم في كل قضاياهم وهمومهم.


متابعة حثيثة للمواطنين

وأوضح أن خدمات البرنامج لا تقف عند توفير الدعم السكني فقط وإنما المتابعة الحثيثة والدائمة للمواطنين لضمان سير عملية البناء أو الدعم السكني على أكمل وجه دون أي معوقات. ومن خلال تواصل البرنامج مع المواطنين الحاصلين على الدعم السكني وسماع متطلباتهم واحتياجاتهم، تبين أن هناك انخفاضاً في الدخل الشهري لبعض المقترضين، وكثيراً ما يكون الانخفاض مؤثراً جداً على وضع الأسرة المعيشي وخاصة إذا كان عدد الأفراد كبيراً، إضافة إلى ذلك الأسر التي تُوفي معيلها المقترض وقد ترك خلفه أرملة وأبناء قُصّراً لا يستطيعون سداد القرض فضلاً عن تحمل مصاريف الحياة، من هنا كان واجبنا أن نرفع هذه الحالات إلى قيادتنا الكريمة التي هدفها الأول استقرار الأسر المواطنة وتوفير العيش الكريم لها.

وشدد على حرص البرنامج على تحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتوفير الحياة الكريمة الآمنة لكل المواطنين والاستقرار السكني، سواء عن طريق توفير المسكن العصري المناسب أو الدعم المادي أو الإعفاء عن المعسرين وتسهيل شؤون حياتهم وبما يضمن لهم حياة كريمة.