طالب خبراء دوليون حكوميون، على هامش انطلاق الجلسات الجانبية لمؤتمر مكافحة الفساد، والتي اختتمت أعمالها في أبوظبي اليوم الأحد، باتفاق عالمي يتضمن إدراج قوائم سوداء بأسماء المتسببين في الفساد.
ورأى فهد بن أحمد الفارسي مدير دائرة إقرارات الذمة المالية في سلطنة عُمان أن مكافحة الفساد تتطلب اتفاقاً عالمياً يتضمن قوائم سوداء للمتسببين في الفساد، لافتاً إلى أن أبرز التحديات التي واجهت السلطنة في الرقابة على شؤون الموظفين، تتضمن تحديث قواعد البيانات الإلكترونية، والاحتفاظ بقاعدة بيانات لحفظ القرارات الوظيفية.
وأشار إلى بعض الإجراءات التي اتخذت في السلطنة بشأن الرقابة على الموظفين كتجريم الامتناع من تمكين أعضاء الجهاز من مراجعة أي من المستندات أو الوثائق، وإصدار أدلة العمل الرقابي وتضمنيها آليات الرقابة على مصروفات شؤون الموظفين، والإعلان عن الوظائف عن طريق وسائل الإعلام، وإلزام الجهات المختصة بأن يكون التعيين بالوظائف وفق مبادئ الجدارة والقدرات.
بدوره، ناقش ناصر أبوالخيل من هيئة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية 4 مجالات، وهي مخاطر الفساد، وعملية الخصخصة، وتدابير للتخفيف من مخاطر الفساد، وخبرة المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد وتدابير الوقاية.
وأوضح أنه لا يمكن وضع استراتيجية واحدة تتماشى مع كافة الدول نظراً لاختلاف ثقافات الشعوب عن بعضها بعضاً، إلا أنه يمكن التعاون بين الدول بوضع استراتيجيات شاملة.
وقال الدكتور ماجد البياع خبير مشتريات حكومية في البنك الدولي إنه لا بد من استغلال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في إدارة المشتريات حول العالم، والمفاهيم والاتجاهات المعاصرة في إدارة المشتريات، مبيناً أن الكيانات المنفذة لنظام المشتريات العام وهي الوزارات والبلديات والهيئة التنظيمية هي المسؤولة عن وضع المشروع والإشراف على نظامه التشريعي في الدول.
من ناحيته، اعتبر بنس بوجندن من جمهورية أوغندا أن وجود قوائم للمتسببين في الفساد يساعد على ردعهم وعدم تسببهم مرة أخرى في قضايا فساد سواء بشخصهم أو بالإيعاز.
وعرضت جوديت ألي، من جمهورية موزمبيق، التحديات التي تواجه بلدها، والتي تشمل التعاون بين النائب العام ومتابعة المحكمة الإدارية، حيث ليس للمحكمة اختصاص في اتخاذ أي إجراء قانوني دون توجيه الاتهام من قبل النائب العام، ولا يمكن البت في أي تفتيش مسبق (التدقيق المسبق) دون رأي قانوني من النائب العام، كما أنه يجب إرسال جميع تقارير التدقيق والأدلة إلى مكتب النائب العام للمراقبة القانونية والتهم قبل الحكم، مشيرة إلى أن النائب العام يتمتع فقط بالكفاءات اللازمة لتشجيع الاتهام القانوني ضد الجرائم المالية أو المخالفات.
وأضافت أن الهيكل التنظيمي للمحكمة الإدارية ثقيل، ويضم 3 محاكم عليا في محكمة واحدة (الضرائب والجمارك والحسابات العامة)، ويجعل من الصعب وجود عدد كافٍ من الموظفين لقسم الحساب العام، إضافة إلى زيادة بناء قدرات قسم الحسابات العامة، وعدد مراجعي الحسابات والقضاة، وكذلك البنية التحتية وغيرها من المرافق.