الاحد - 13 يونيو 2021
الاحد - 13 يونيو 2021
No Image Info

إعداد 20 متخصصاً في حماية الطفل من مأموري الضبط القضائي

كشفت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد عن إعداد 20 متخصصاً في حماية الطفل من مأموري الضبط القضائي بالتعاون مع وزارة العدل وجهات أخرى.

وأضافت في إجابة على سؤال «الرؤية» خلال إحاطة إعلامية عن الواقع والمستهدف ضمن سياسة حماية الأسرة، أن هؤلاء الاختصاصيين يمثلون الدفعة الأولى، وأن العمل مستمر لتخريج دورات أخرى لحماية الطفل ورعايته وتلبية احتياجاته.

وأشارت إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للربط بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالحماية الأسرية على مستوى الدولة، واعتماد نظام موحد للإبلاغ وتلقي الشكاوى على مستوى الدولة يتم تنفيذه خلال 3 أعوام مقبلة، وتضمين التخصصات الجامعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية للموضوعات المتخصصة في مجال حماية الأسرة، وإجراء دراسات مسحية عن الحماية الأسرية.


وتطرقت إلى وجود 16 قانوناً اتحادياً تخص الأسرة بجميع أفرادها والمجتمع بجميع فئاته، و6 لوائح تنفيذية وقرارات وزارية، و7 اتفاقيات ومواثيق دولية صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، و9 سياسات منها: الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب 2015، والاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021، والسياسة الوطنية لأصحاب الهمم 2017، والاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، وخطة تعزيز حقوق وتنمية الأطفال أصحاب الهمم 2017-2021.

وحددت سياسة حماية الأسرة أشكال العنف بصوره المختلفة: العنف الجسدي، العنف اللفظي، العنف النفسي أو المعنوي، العنف الجنسي، العنف الاقتصادي والإهمال، فيما اتفقت الجهات المشاركة في وضع السياسة، على تعريف الحماية الأسرية بأنها «أي إساءة أو إيذاء أو تهديد، يرتكبه أحد أفراد الأسرة أو من في حكمهم ضد فرد آخر منها، متجاوزاً ما له من ولاية أو وصاية أو إعالة أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه أذى مادي أو نفسي».

ووضعت السياسة في أحد محاورها آليات للحماية والتدخل، والتي تتمثل في اعتماد نظام للإبلاغ وتلقي الشكاوى، عبر استحداث آلية موحدة للتبليغ وتلقي الشكاوى، وتقييم الضرر، والاستجابة السريعة للحالات على مستوى الدولة تُفعّل في 3 سنوات.
#بلا_حدود