2019-12-17
دعا ممثلو دول مشاركة في فعاليات اليوم الرابع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد في أبوظبي، إلى تعاون دولي للتحصل على الأموال المنهوبة جراء قضايا فساد المسؤولين في بعض الدول.
وأكد ممثل السودان أن الفساد يدمر الوضع الاقتصادي لأي دولة قائلاً «عانى شعبنا من الفساد 30 عاماً، وبلادنا الآن في حاجة ملحة للمساعدات التقنية والفنية لمكافحة الفساد، ونستهدف حالياً استرداد الأموال التي تم نهبها من الشعب قانوناً».
واستعرض خلال المؤتمر 5 محاور من شأنها منع الاستغلال الوظيفي في الفساد أبرزها الإصلاح القانوني والتشريعي، وضع الخطط والاستراتيجيات لتدريب الكوادر، ورفع الكفاءات لمكافحة الفساد، مراجعة قانون الثراء الحرام والمشبوه.
وتطرق ممثل ماليزيا إلى جهود دولته في مكافحة الفساد، مشيراً إلى ارتفاع ثقة مواطنيها بالجهات الحكومية من 48% إلى 60% نتيجة هذه الجهود.
وأشار ممثل السلطات المختصة التنزانية إلى إدخال حملة للقضاء على آفة الفساد نوفمبر الماضي، بالتعاون مع صندوق المرأة وهي «مكافحة الفساد الجنسي»، لا سيما الذي يقع ضد المرأة ومنعها من حقوقها.
وأضاف سفير ورئيس شعبة القطاعات الخارجية في سويسرا ستيفان إسترمان «استردينا من المنهوبات التي تترتب تحت بند الفساد أكثر من ملياري دولار عبر اجتماعات دولية عقدت على مدى عامين، ترمي إلى تبادل الخبرات والتعاون بين التحديات الملموسة».
بدوره، اعتبر سفير تشيلي لدى دولة الإمارات خورخاي داكرة أن الفساد يشكل تهديداً للأمن البشري، ويتعارض مع أهداف التنمية الاقتصادية، كما يعد ضمن أبرز الأعمال الإجرامية،.
وقال نائب مدير مكافحة الفساد في المملكة المتحدة آندرو فريستر إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعتبر كالصكوك الدولية التي تساعد في إيجاد الحلول الناجعة لاسترداد الأموال المنهوبة، ما يعزز تنفيذ الإطار التشريعي لمكافحة النشاطات الإجرامية من خلال اتفاقية مكافحة الفساد، ومقاومة تمويل الأموال للخارج بصور غير قانونية إضافة إلى تأمين الملاذات الآمنة للتمويل القانوني وتوعية المجتمعات بمخاطر الفساد وتقديم الدلائل الملموسة بأساليب جديدة لتعزيز الاستثمارات.
وأكد ممثل السودان أن الفساد يدمر الوضع الاقتصادي لأي دولة قائلاً «عانى شعبنا من الفساد 30 عاماً، وبلادنا الآن في حاجة ملحة للمساعدات التقنية والفنية لمكافحة الفساد، ونستهدف حالياً استرداد الأموال التي تم نهبها من الشعب قانوناً».
واستعرض خلال المؤتمر 5 محاور من شأنها منع الاستغلال الوظيفي في الفساد أبرزها الإصلاح القانوني والتشريعي، وضع الخطط والاستراتيجيات لتدريب الكوادر، ورفع الكفاءات لمكافحة الفساد، مراجعة قانون الثراء الحرام والمشبوه.
وتطرق ممثل ماليزيا إلى جهود دولته في مكافحة الفساد، مشيراً إلى ارتفاع ثقة مواطنيها بالجهات الحكومية من 48% إلى 60% نتيجة هذه الجهود.
وأشار ممثل السلطات المختصة التنزانية إلى إدخال حملة للقضاء على آفة الفساد نوفمبر الماضي، بالتعاون مع صندوق المرأة وهي «مكافحة الفساد الجنسي»، لا سيما الذي يقع ضد المرأة ومنعها من حقوقها.
وأضاف سفير ورئيس شعبة القطاعات الخارجية في سويسرا ستيفان إسترمان «استردينا من المنهوبات التي تترتب تحت بند الفساد أكثر من ملياري دولار عبر اجتماعات دولية عقدت على مدى عامين، ترمي إلى تبادل الخبرات والتعاون بين التحديات الملموسة».
بدوره، اعتبر سفير تشيلي لدى دولة الإمارات خورخاي داكرة أن الفساد يشكل تهديداً للأمن البشري، ويتعارض مع أهداف التنمية الاقتصادية، كما يعد ضمن أبرز الأعمال الإجرامية،.
وقال نائب مدير مكافحة الفساد في المملكة المتحدة آندرو فريستر إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعتبر كالصكوك الدولية التي تساعد في إيجاد الحلول الناجعة لاسترداد الأموال المنهوبة، ما يعزز تنفيذ الإطار التشريعي لمكافحة النشاطات الإجرامية من خلال اتفاقية مكافحة الفساد، ومقاومة تمويل الأموال للخارج بصور غير قانونية إضافة إلى تأمين الملاذات الآمنة للتمويل القانوني وتوعية المجتمعات بمخاطر الفساد وتقديم الدلائل الملموسة بأساليب جديدة لتعزيز الاستثمارات.