مجلس شباب محاكم دبي يوصي بتعديل مناهج القانون

أوصى مجلس الشباب في محاكم دبي بضرورة ردم الفجوة بين الدراسة والعمل لطلبة القانون عبر تعديل مناهج القانون لتتناسب مع أرض الواقع.

ودعا إلى منح الشباب فرصة لفهم القطاع القضائي، ورصد مناطق التحسين والتطوير.

جاء ذلك خلال الجلسات الشبابية التي تمخضت عن مجلس شباب محاكم دبي، والذي أبدى تطلعه إلى عقد لقاءات مع مجالس الشباب في إدارات أخرى لبحث التحديات التي تواجه الشباب والتركيز على تمكين الشباب الذين يمتلكون الحماس لنشر العدالة في المجتمع.

وأكد رئيس مجلس الشباب في محاكم دبي مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي حمد ثاني مطر أن مجلس الشباب في محاكم دبي تأسس في نوفمبر 2018، ويضم 10 أعضاء نصفهم من العنصر النسائي، ويشرف عليه قاضٍ من فئة الشباب.

وأضاف أن الشباب يشكلون 46% من مجمل موظفي المحاكم في دبي بعدد 537 موظفاً من الجنسين في الفئة العمرية 18 إلى 35 عاماً، منهم 244 موظفاً من الذكور بنسبة 45%، و293 من الإناث بنسبة 55%.

ويتوزع الشباب في محاكم دبي وفق الفئات الوظيفية بواقع 2 من الفئة القيادية، و15 قاضياً، و42 إشرافياً، و478 تنفيذياً.

وعن أبرز إنجازات المجلس، أفاد مطر بنجاحه في تمكين الشباب عبر تشكيل 5 مجالس شبابية داخل محاكم دبي بهدف تفعيل دور الشباب لتحمل المسؤولية والتعامل مع اللجان لتمكين بعضهم.

وكشف عن حضور 2 من الشباب في كل اجتماع قيادي بمحاكم دبي للاطلاع على تجربة صنع القرار وأبرز التحديات التي تواجه هذه الاجتماعات، وكيفية حل المشاكل والتحديات واتخاذ القرار.

وتطرق إلى الخروج بـ5 مشاريع رئيسة، هي تنظيم حلقات شبابية، وتعزيز المشاركات الداخلية والخارجية للشباب، وإطلاق مشروع إبداعات الشباب، وبرنامج تمكين الشباب، وإطلاق برنامج إدارة المواهب والمهارات.