الأربعاء - 19 فبراير 2020
الأربعاء - 19 فبراير 2020

«الوطني» يوافق على مشروع قانون تنظيم السكك الحديدية



وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، اليوم في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم السكك الحديدية.

وأكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع قانون السكك الجديدة الذي وافق عليه بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده، في تنظيم وتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة السكك الحديدية الاتحادية طبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وتوفير خدمات تسهّل التشغيل البيني والخدمات النظيرة لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيق مستوى السلامة الإنشائية والتشغيلية، وتشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.


وغلظ مشروع القانون العقوبات، بحيث إنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من هاجم مركبة سكة حديدية بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو بقصد إيذاء شخص أو أكثر ممن فيها أو تحويل مسارها.

ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم كل من تعمّد تعريض سلامة السكك الحديدية وبنيتها التحتية أو أي من أصولها للخطر.

كما يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام عمداً بتخريب أو تعطيل أو إتلاف البنية التحتية أو أصول السكك الحديدية، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا نتج عن الفعل جرح أو إصابة، وتشدّد العقوبة في حال الوفاة، ويحكم في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه.

وحسب مشروع القانون، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بإهماله أو تقصيره في تعريض سلامة السكك الحديدية وبنيتها التحتية أو أي من أصولها للخطر.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من سرق أياً من منقولات السكك الحديدية، كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بإهماله أو تقصيره بتصادم مركبة سكك حديدية أو بخروجها عن مسارها، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا نتجت عن الفعل وفاة.

ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عبر أو سمح أو سهّل عبور المشاة أو المركبات أو الحيوانات عبر السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن العبور وقوع حادث.

وبيّن مشروع القانون أنه ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة ملايين درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قراراته التنظيمية، ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس المجلس، قراراً يحدد فيه المخالفات ومقدار الغرامة المقررة لكل منها.

سؤال حول تضرر بعض مناطق الدولة بمياه الأمطار الموسمية:

ووجّه العضو سعيد راشد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً إلى الدكتور وزير تطوير البنية التحتية عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي حول تضرر بعض مناطق الدولة بمياه الأمطار الموسمية.

ورد الوزير قائلاً إن ما حدث الأسبوع الماضي يتجاوز تلك النسب التي تعودنا عليها خلال السنوات الماضية، واليوم لدينا مجموعة من الدراسات وتم تقسيم الأعمال في منتصف العام الماضي إلى جزأين، الأول كان عبارة عن الأعمال التي سنقوم بها كإنجازات سريعة وأعمال طويلة المدى.

وعقب العضو سعيد راشد العابدي بعرض صور وفيديو تظهر الأضرار التي تسببت بها مياه الأمطار لعدد من البيوت والثروة الحيوانية للمواطنين، مشيراً إلى أن نحو 120 أسرة تأثرت من الأمطار، قائلاً: "إننا لم نكن نرغب بأن تخرج هذه الصور كون البنية التحتية من أفضل البنى التحتية".

ورد الوزير قائلاً إن الطرق المصممة من قبل الوزارة تنفذ وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية، إلا أن كثافة المياه كانت هي السبب الرئيس في تأثر مناطق بعينها، مضيفاً أن الوزارة تسعى إلى الرفع من قدرات البنية التحتية ومستوياتها، مؤكداً أن البنية التحتية في الإمارات هي السابعة على مستوى العالم وجودة الطرق الأولى على مستوى العالم.
#بلا_حدود