2020-01-22
أصدر المجلس التنفيذي لحكومة دبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (6) لسنة 2020 باعتماد المُخصّصات الماليّة لمُوظّفي حُكومة دبي.
ونص القرار أن جدول الدرجات والرواتب يتألف من (16) درجة وظيفيّة، وتتألف كُل درجة وظيفيّة من حلقة وظيفيّة واحدة إلى (3) حلقات بحسب كُل درجة وظيفيّة، ويكون لكُل حلقة وظيفيّة بداية ونهاية مربوط مالي من الراتب الإجمالي، يتم تحديدها بمُوجب جداول يعتمدها رئيس المجلس التنفيذي بموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
وأكد القرار أنه لا يجوز أن يقل الراتب الشامل الذي يتم صرفه شهريّاً للمُوظّف المُواطن الحامل للشهادة الجامعيّة عن (15000) درهم، كما يكون الحد الأدنى للراتب الإجمالي للمُوظّفين المُواطنين المُسكّنين على الدرجة الثالثة فما دون بمبلغ وقدره (4,250) درهماً، شاملاً العلاوة الاجتماعيّة، كما يستحق الموظف المواطن علاوة اجتماعية تتراوح من 15% إلى 100% حسب درجته الوظيفية.
ونص القرار على منح المُوظّف عند ترقيته إلى درجة وظيفيّة أعلى وفقاً للقانون الراتب الإجمالي لبداية المربوط المالي للحلقة الوظيفيّة الخاصّة بالدرجة الوظيفيّة الجديدة، أو زيادة ماليّة مقدارها (٪10) من راتبه الإجمالي قبل الترقية، أيُّهما أعلى.
ويُراعى عند ترقية المُوظّف استثناءً إلى درجتين وظيفيّتين كحد أقصى، أن يكون حاصلاً على نتيجة تقييم أداء في السنة الأخيرة لا يقل عن "أداء يتجاوز التوقُّعات".
وأكد القرار أن الترقية الماليّة العاديّة، تمنح الموظف زيادة (5٪) من راتبه الإجمالي، بينما الترقية الماليّة الاستثنائيّة، تمنح الموظف زيادة (10٪) من راتبه الإجمالي، وإذا ترتّب على ترقية المُوظّف ماليّاً تجاوز نهاية المربوط المالي للحلقة الوظيفيّة الخاصّة بالدرجة الوظيفيّة التي يشغلها، فيُمنح له المبلغ الذي يتجاوز نهاية هذا المربوط على شكل مُكافأة، وتُصرف له شهريّاً كجُزء من راتبه الشّامل.
وشدد القرار على عدم المساس بحُقوق الموظفين المكتسبة عند التسكين ، والتي تتمثّل برواتبهم الأساسيّة والعلاوات العامّة وما في حُكمِها، ولو تجاوزت نهاية المربوط المالي المُقرّر للحلقة الوظيفيّة الخاصّة بالدرجة الوظيفيّة المُسكّنين عليها.
كما تُحتسب مُكافأة نهاية الخدمة للمُوظّف على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه وقت انتهاء خدمته، ويُراعى عند احتساب مُكافأة نهاية الخدمة للمُوظّف المُستمر في الخدمة عن فترة الخدمة السابقة على تاريخ العمل بهذا القرار.
ويراعى عن تحديد مكافأة الخدمة بالنِّسبة للمُوظّف الذي كان يعمل لدى الدائرة قبل تاريخ العمل بقانون إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، فيتم احتساب مُكافأة نهاية خدمته عن الفترة السابقة لهذا التاريخ وفقاً للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/7/2007، ووفقاً للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2019 وذلك عن الفترة المُمتدّة من تاريخ 01/08/2007 وحتى تاريخ 31/12/2019.
أما بالنِّسبة للمُوظّف الذي تم تعيينُه لدى الدائرة بعد تاريخ 31/7/2007 وفقاً لقانون إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، فيتم احتساب مُكافأة نهاية الخدمة له عن الفترة المُمتدة من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ 31/12/2019 وفقاً للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2019.
وبالنِّسبة للمُوظّف الذي كان يخضع لنظام موارد بشريّة خاص بدائرته قبل سريان أحكام القانون على الدائرة التي يعمل بها، فإنّه يتم احتساب مُكافأة نهاية الخدمة له وفقاً للآلية المُقرّرة بمُقتضى ذلك النظام والراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2019.
ونص القرار أن جدول الدرجات والرواتب يتألف من (16) درجة وظيفيّة، وتتألف كُل درجة وظيفيّة من حلقة وظيفيّة واحدة إلى (3) حلقات بحسب كُل درجة وظيفيّة، ويكون لكُل حلقة وظيفيّة بداية ونهاية مربوط مالي من الراتب الإجمالي، يتم تحديدها بمُوجب جداول يعتمدها رئيس المجلس التنفيذي بموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
وأكد القرار أنه لا يجوز أن يقل الراتب الشامل الذي يتم صرفه شهريّاً للمُوظّف المُواطن الحامل للشهادة الجامعيّة عن (15000) درهم، كما يكون الحد الأدنى للراتب الإجمالي للمُوظّفين المُواطنين المُسكّنين على الدرجة الثالثة فما دون بمبلغ وقدره (4,250) درهماً، شاملاً العلاوة الاجتماعيّة، كما يستحق الموظف المواطن علاوة اجتماعية تتراوح من 15% إلى 100% حسب درجته الوظيفية.
ونص القرار على منح المُوظّف عند ترقيته إلى درجة وظيفيّة أعلى وفقاً للقانون الراتب الإجمالي لبداية المربوط المالي للحلقة الوظيفيّة الخاصّة بالدرجة الوظيفيّة الجديدة، أو زيادة ماليّة مقدارها (٪10) من راتبه الإجمالي قبل الترقية، أيُّهما أعلى.
ويُراعى عند ترقية المُوظّف استثناءً إلى درجتين وظيفيّتين كحد أقصى، أن يكون حاصلاً على نتيجة تقييم أداء في السنة الأخيرة لا يقل عن "أداء يتجاوز التوقُّعات".
وأكد القرار أن الترقية الماليّة العاديّة، تمنح الموظف زيادة (5٪) من راتبه الإجمالي، بينما الترقية الماليّة الاستثنائيّة، تمنح الموظف زيادة (10٪) من راتبه الإجمالي، وإذا ترتّب على ترقية المُوظّف ماليّاً تجاوز نهاية المربوط المالي للحلقة الوظيفيّة الخاصّة بالدرجة الوظيفيّة التي يشغلها، فيُمنح له المبلغ الذي يتجاوز نهاية هذا المربوط على شكل مُكافأة، وتُصرف له شهريّاً كجُزء من راتبه الشّامل.
وشدد القرار على عدم المساس بحُقوق الموظفين المكتسبة عند التسكين ، والتي تتمثّل برواتبهم الأساسيّة والعلاوات العامّة وما في حُكمِها، ولو تجاوزت نهاية المربوط المالي المُقرّر للحلقة الوظيفيّة الخاصّة بالدرجة الوظيفيّة المُسكّنين عليها.
كما تُحتسب مُكافأة نهاية الخدمة للمُوظّف على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه وقت انتهاء خدمته، ويُراعى عند احتساب مُكافأة نهاية الخدمة للمُوظّف المُستمر في الخدمة عن فترة الخدمة السابقة على تاريخ العمل بهذا القرار.
ويراعى عن تحديد مكافأة الخدمة بالنِّسبة للمُوظّف الذي كان يعمل لدى الدائرة قبل تاريخ العمل بقانون إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، فيتم احتساب مُكافأة نهاية خدمته عن الفترة السابقة لهذا التاريخ وفقاً للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/7/2007، ووفقاً للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2019 وذلك عن الفترة المُمتدّة من تاريخ 01/08/2007 وحتى تاريخ 31/12/2019.
أما بالنِّسبة للمُوظّف الذي تم تعيينُه لدى الدائرة بعد تاريخ 31/7/2007 وفقاً لقانون إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، فيتم احتساب مُكافأة نهاية الخدمة له عن الفترة المُمتدة من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ 31/12/2019 وفقاً للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2019.
وبالنِّسبة للمُوظّف الذي كان يخضع لنظام موارد بشريّة خاص بدائرته قبل سريان أحكام القانون على الدائرة التي يعمل بها، فإنّه يتم احتساب مُكافأة نهاية الخدمة له وفقاً للآلية المُقرّرة بمُقتضى ذلك النظام والراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2019.
