أطلقت هيئة الصحة بدبي، اليوم، النسخة الثالثة لـتقرير الحسابات الصحية في إمارة دبي للأعوام المالية 2016-2017" حصد"، الذي يعد المقياس الرسمي للأبعاد المالية لنظام الرعاية الصحية في دبي إلى جانب كونه راصداً للتغيرات التي تشهدها عملية توزيع الموارد المالية داخل القطاع الصحي (الحكومي والخاص).
جاء ذلك بحضور العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي المفوض العام لمسار الصحة والمعرفة سعيد الطاير، والمدير العام لهيئة الصحة بدبي حميد محمد القطامي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي، وعدد كبار المسؤولين.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد القطامي أن الحديث عن التغطية التأمينية الشاملة أو الضمان الصحي بوجه عام يعكس حرص حكومة دبي الشديد على سلامة المواطنين وحياتهم، والاهتمام بتوفير كل ما يسعدهم من خدمات طبية رفيعة المستوى، من دون أن يشكل ذلك عبئاً اقتصادياً عليهم.
وأعلن عن مجموعة من الحقائق والأرقام، التي حققتها الهيئة في وقت وجيز، ومن بينها: اتساع مظلة الضمان الصحي التي تضم الآن أكثر من 5.1 مليون بوليصة تأمين، بعد أن كان العدد لا يتجاوز 600 ألف بوليصة في العام 2013، قبل صدور قانون إلزامية التأمين في دبي.
وأشار إلى أن حجم سوق التأمين الصحي في دبي وصل الآن لأكثر من 17 مليار درهم سنوياً، وهو يضم 75 شركة تأمين ومطالبات تأمينية، تقدم أكثر من 12 ألف بوليصة تأمين متنوعة الامتيازات. علماً بأن قيمة البوالص تتراوح ما بين 550 درهم للفئات ذوي الدخل المحدود، وحتى 50ألف درهم للبوالص الأخرى.
ولفت القطامي إلى أن استخراج ورصد الحسابات والكشف عنها وإعلانها، يمثل أحد أهم قواعد ومبادئ العمل التي أسستها دبي على الشفافية والوضوح، وهو ما اتسم به التقرير الذي تم إعداده من قبل فرق عمل متخصصة، وبدقة شديدة، وحرص بالغ.
وأعرب عن تقدير الهيئة لجميع الجهات المعنية وذات العلاقة التي تعاونت مع هيئة الصحة بدبي للوصول في إعداد النسخة الثالثة لتقرير الحسابات الصحية. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل لإنجاز التقرير، وما تقوم به مؤسسة دبي للضمان الصحي من أعمال التطوير الشاملة، التي تعزز هدف الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة صالح الهاشمي: إنه تزامناً مع إطلاق وتطبيق برنامج إسعاد (منظومة الضمان الصحي بدبي) ونظراً لهذه الخطوة فإنه من المهم مراقبة تطور التمويل الصحي لاتخاذ أي قرار بشأن الحيز المالي الصحي ومن أجل توفير تمويل مستدام وتخصيص الموارد المناسبة.
وأضاف «تماشياً مع معايير منظمة الصحة العالمية، فإن الحسابات الصحية توفر مؤشرات رئيسة للتمويل الصحي كل عام، الأمر الذي ينعكس على القرارات والسياسات ذات الصلة. كما تسمح الحسابات الصحية بإنشاء مقارنة عالمية لمؤشرات تم اختيارها، مما يمكننا من تحسين مدخلات التمويل لحسابات صحية أفضل. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم تقرير الحسابات الصحية لإمارة دبي حصد للأعوام المالية 2016-2017 نظرة ثاقبة لمؤشرات تمويل القطاع الصحي لدبي».