كشف وزير التربية والتعليم حسين الحمادي عن التوسع مستقبلاً في إدراج المزيد من مهارات الذكاء الاصطناعي بمناهج المدرسة الإماراتية، في ظل التطور المتسارع لتلك المهارات وتطبيقها بالعديد من القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.
وأوضح في مؤتمر صحافي عقد أمس على هامش المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي انطلقت فعالياته أمس بدبي أن هذه المهارات متعددة، وتهتم الوزارة بتحديثها دورياً، مشيراً إلى إدراج الذكاء الاصطناعي في عدد من المواد الدراسية، منها مادة التصميم والتكنولوجيا، ومادة العلوم والكمبيوتر.
وتابع: لدينا شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي مع معهد الذكاء الاصطناعي بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والتي تسهم بدورها في تعزيز مهارات وقدرات الطلبة في ذلك المجال الحيوي، لافتاً إلى استعداد جامعة الشيخ محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لاستقبال أول دفعة من طلابها في شهر سبتمبر المقبل.
وأبان أن الوزارة حرصت على إنشاء أكاديميات تخصصية للطلبة الراغبين في التعمق في مجالات مثل الزراعة والصناعة وصيانة الطائرات وغيرها، مؤكداً أن الوزارة أطلقت «مسار النخبة» لإتاحة الفرصة أمام الطلبة الذين يتمتعون برغبة في الابتكار ولديهم إمكانات وقدرات علمية فائقة.
ولفت إلى أن علوم الفضاء مدرجة بالمناهج الدراسية ضمنياً، خصوصاً العلمية منها كالفيزياء أو الهندسة وبرمجة تتوافر فيها أساسيات علوم الفضاء، مؤكداً أن الوزارة ماضية في عمليات التطوير وفقاً لأحدث المستجدات العالمية التي تشهدها الميادين التربوية.
وذكر أن المهارات الأساسية تتوافر في مواد معينة، سواء في الرياضيات أو العلوم أو اللغة العربية والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية التي تعكف الوزارة على تطويرها حالياً، لغرس وتعزيز المهارات وتطويرها لدى الطلبة.
ولفت إلى أن التكنولوجيا تتغير من وقت لآخر، ومنها لغة البرمجة التي تشهد تطوراً، إذ حالياً ندرس لغة برمجة معينة، ومع الوقت تُكتشف لغة برمجة جديدة وتدخل في الصناعات، وبشكل مستمر تنقل الإمارات هذه البرمجيات الحديثة، وتدخلها المناهج الدراسية.
وتابع: «عندما بدأنا في تطوير التعليم اعتمدنا على أن تكون مناهجنا حية، ومن ثم تشهد تطويراً مستمراً يستهدف أحدث المستجدات الموجودة في الجامعات وسوق العمل.
وذكر أن الوزارة اختارت أفضل 100 مشروع ابتكاري من مشاريع الطلبة المشاركة في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسوف تخضع هذه المشاريع للتقييم حتى يتم اختيار عدد منها ليعرضها أصحابها أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأشار إلى أن الجهات الأخرى مثل القيادة العامة لشرطة دبي، تشارك في المهرجان وتعنى بالابتكار وتتيح الفرص أمام الطلبة للتدريب، أو أن هذه الجهات ترعى طلبة مبتكرين، ومن ثم أصبح الابتكار فكراً مجتمعياً وفكر دولة، وهذا ما نصبو إليه.
وأوضح أن الوزارة تعنى بتطوير وتعديل المواد الدراسية سنوياً حتى تواكب أهداف المنظومة التعليمية الإماراتية، وهذا يتضح من خلال مستوى الطلبة الذين درسوا هذه المواد ونظرائهم الذين لم يسبق لهم دراستها.
وأوضح أن دولة الإمارات، أدركت أهمية الابتكار، ودوره وتأثيره المباشر في قوة المجتمع وتفوقه، فما لبثت أن وضعت السياسات والبرامج والخطط الوطنية المحكمة لجعل الابتكار مستهدفاً حقيقياً يعمل لأجله كل مكونات المجتمع، على المستوى الحكومي والمؤسسي والفردي، لتوفير البيئة الداعمة.
يشار إلى أن المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تنظمه وزارة التربية والتعليم في الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار، وذلك في دبي فستيفال مارينا.
من جانبه، قدم الخبير في مجال إنتاج الأفلام التعليمية على منصة يوتيوب مارك روبر جلسة تفاعلية استعرض خلالها سلسلة من ابتكاراته ذات الطابع الترفيهي المبنية على العلوم، وشهدت جلسته تفاعلاً كبيراً من قبل الطلبة ورواد المهرجان نظراً لبراعته في تقديم العلوم عبر سلسلة متنوعة من ابتكاراته المتفردة.
ويشهد المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار انعقاد خلوة طلابية يشارك فيها نخبة من الطلبة إلى جانب مسؤولين وصناع قرار من القطاع الحكومي والخاص وتتمحور هذه السنة حول اكتشاف ودعم رواد الأعمال من على مقاعد الدراسة، إذ يناقش الطلبة عدة آليات علمية تسهم في تمكين الجهات المعنية من اكتشاف الطلبة في مجال ريادة الأعمال وتقديم مبادرات فعالة في هذا الشأن من شأنها خلق بيئة مدرسية حاضنة ومحفزة لريادة الأعمال.
ويقدم المهرجان 34 جائزة 18 منها نقدية تقدمها الوزارة للطلبة إلى جانب 8 جوائز متخصصة تقدمها عدة جهات مشاركة بالمهرجان و3 جوائز للمشاركين في تحدي «المبتكرون الصغار» إلى جانب 4 جوائز لأفضل معلم من كل فئة من فئات مسابقة الإمارات للعالم الشاب فضلاً عن جائزة مخصصة لأفضل مدرسة مشاركة وتبلغ قيمة الجوائز النقدية 326 ألف درهم.
ويشهد المهرجان تعاوناً بناء بين وزارة التربية والتعليم وعدد من الجهات والمؤسسات الوطنية بما يضمن تحقيق انطلاقة مثلى لطلبتنا في العديد من المجالات العلمية التي ترعاها تلك الجهات.