كشفت مديرة إدارة الرخص الاجتماعية بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة خلود النعيمي أن الدائرة بدأت في تطبيق قرار المجلس التنفيذي المتعلق بتنظيم المهن الاجتماعية واللائحة التنفيذية له، موضحة أن الإدارة المعنية بادرت بنشر التوعية حول قرار المجلس التنفيذي المتعلق بتنظيم المهن الاجتماعية واللائحة التنفيذية للقرار الصادر نهاية أكتوبر الماضي، وذلك عبر الجولات التوعوية التي نفذتها في يناير الماضي، واستهدفت المراكز المتخصصة لتوعيتها بالقرار الصادر وبآلية التسجيل.
وأشارت «وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 17 لسنة 2018 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في الشارقة، فإن الدائرة تحرر مخالفة تصل قيمتها إلى 5 آلاف درهم مع مضاعفتها خلال سنة من تاريخ تكرارها، وذلك تطبيقاً لما ذكرته المادة رقم 14 من القرار ذاته لمن يزاولون هذه المهن بدون ترخيص، داعية كافة ممارسي المهن الاجتماعية بالإمارة للتقدم بطلباتهم للحصول على ترخيص مهني يمكنهم من مزاولة مختلف المهن الاجتماعية، وذلك عبر تقديم ملفاتهم للحصول على وثيقة الترخيص التي تسمح لهم بذلك، لا سيما بعد اعتماد اللائحة الداخلية المفسرة لقرار المجلس التنفيذي رقم (17) لعام 2018 بشأن تنظيم هذه المهن بالإمارة».
وأفادت بأن عدد الطلبات المسجلة عبر الموقع الإلكتروني بلغ 9 طلبات، بالإضافة إلى أكثر من 50 طلباً تقدم بها أشخاص تواصلوا عبر الاتصال الهاتفي أو الحضور الشخصي لمقر الدائرة، لافتة إلى أن الترخيص شمل مهن الاختصاصي الاجتماعي والاختصاصي النفسي ومعالج السلوك التطبيقي واختصاصي علاج وظيفي ومعلم التربية الخاصة.
وأكدت أن تنظيم مزاولة هذه المهنة خطوة تنسجم مع مشروع ترخيص القطاع الاجتماعي والارتقاء به إلى مستويات متقدمة من الجودة والأمان، بما يضمن حماية الأفراد وكذلك المصلحة العامة للمجتمع، وفق أفضل المعايير والممارسات.
وحددت شروط الترخيص بأن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي معترف به بالدولة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون قد اجتاز اختبار التقييم الذي تضعه اللجنة، كذلك أن يكون حالياً مزاولاً للمهنة الاجتماعية مدة لا تقل عن سنتين، أن تكون إقامته سارية المفعول لغير الإماراتيين، التحاق المهنيين الاجتماعيين غير الإماراتيين بدورات تثقيفية عن عادات وتقاليد وثقافة مجتمع الإمارات بما لا يقل عن 5 ساعات.
وأشارت إلى أن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أصدر قراراً رقم (4) لسنة 2019، بتشكيل لجنة ترخيص المهنيين الاجتماعيين في الشارقة، مكونة من 6 أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المهنية في المجال الاجتماعي، تختص بالبت في ترخيص المهنيين الاجتماعيين ودراسة الطلبات، و إلغاء أو توقيف ترخيص مزاولة المهنة الاجتماعية أو إعادة الترخيص للمخالفين بعد تعديل أوضاعهم وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة، كما تختص اللجنة باعتماد تراخيص الجهات المماثلة داخل الدولة، وكذلك البحث والبت في الشكاوى المتعلقة بالمهنيين الاجتماعيين، والنظر في المخالفات المرتكبة من قبلهم وتصنيفها وفقاً لفئاتها، علاوة على تقييم حالات مزاولي المهن الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن ترخيصهم.