الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

3 مهام تربوية لتقييم معلمي المدارس الحكومية مارس المقبل

3 مهام تربوية لتقييم معلمي المدارس الحكومية مارس المقبل
تعتزم وزارة التربية والتعليم تقييم معلمي المدارس الحكومية على مستوى الدولة خلال شهر مارس المقبل بعد تنفيذ كل معلم لـ3 مهام تربوية وتسليمها لمسؤولي التقييم في موعد أقصاه 19 من الشهر ذاته.

وأوضحت الوزارة أن المهمة الأولى من المهام التربوية الثلاث المقرر تكليف المعلمين بتنفيذها تتمثل في بناء 5 مفردات اختبارية متنوعة من الكتاب المدرسي شريطة أن تحقق 5 معايير أساسية.

وتتنوع تلك المعايير ما بين الوضوح في الصياغة والخلو من الأخطاء النحوية والإملائية، وكذلك التنوع في درجة الصعوبة وأن تكون الاختبارات شاملة للمحتوى، ومتعددة الأنواع كالمقالية والاختيار من متعدد.


كما سيتم تقييم المهمة الأولى وفق 4 معايير أساسية يأتي في مقدمتها تركيبة المفردة الاختبارية، ثم تنوع المفردات، وكذلك تنوع المستويات المعرفية ودرجة الصعوبة، وأخيراً الشمولية.


وتتمثل المهمة الثانية في بناء اختبار التحصيل الدراسي لقياس تعلم المفاهيم والمهارات في وحدة دراسية بناء على جدول المواصفات، إلى جانب بناء جدول مواصفات يغطي جميع موضوعات الوحدة الدراسية.

واشترطت الوزارة أن يتضمن جدول المواصفات 6 أهداف معرفية تتمثل في التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتقييم، والابتكار، مع تحديد مجموع الأسئلة والدرجات والأوزان النسبية.

وأفادت الوزارة بأن المهمة الثالثة من مهام تقييم المعلمين تتمثل في تحليل نتائج الطلبة في الاختبار الذي تم إعداده وفق مستويات التذكر، والفهم، والتطبيق، ومستويات التفكير العليا.

كما اشترطت في عملية تحليل الاختبار أن يوضح المعلم الفقرات المعتمدة المطلوبة، إضافة إلى توضيح المتوسط الحسابي والمنوال والوسيط وأعلى درجة وأدنى درجة.

وشددت على ضرورة توضيح المدى والتباين والانحراف المعياري في جميع الاختبارات التي يعدها المعلم، فضلاً عن توضيح أوجه القصور عند تحليل الاختبار، وكذلك توضيح أوجه التميز في المهارات والمحتوى.

يُشار إلى أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت نظاماً موحداً للحصول على رخصة المعلم، وأخضعت جميع معلمي المدارس الحكومية لاختبارات طرائق التدريس التي تندرج ضمن اختبارات رخصة المعلم.

ودعت جميع المعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة بمختلف إمارات الدولة إلى الحصول على الرخصة المشار إليها، مؤكدة أنها ستكون شرطاً لمزاولة مهنة التعليم داخل الدولة خلال العام الدراسي المقبل.