2020-02-11
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها اليوم بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، مؤكداً أهميته في الحفاظ على صحة الإنسان وعلى الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي وضمان التحكم أو تخفيض أو إلغاء أو معالجة الأضرار التي تقع أو التي يحتمل وقوعها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.
وتسري أحكام هذا القانون على استيراد وتصدير وإعادة تصدير وعبور وتداول وتطوير وتصنيع وإنتاج ونقل الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، والمنتجات الأخرى المحتوية عليها أو المركبة فيها نسبة تساوي أو تزيد على 0.9% للمكون المحور وراثياً، ولمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بتعديل هذه النسبة.
واستحدث المجلس مادة في مشروع القانون تؤكد أهمية إنشاء سجل لدى وزارة التغير المناخي والبيئة لتسجيل المنشآت والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها التي يتم إنتاجها أو تصنيعها أو تطويرها أو تداولها أو تصديرها أو استيرادها أو عبورها أو نقلها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.
وطبقاً لمشروع القانون يتحمل المستورد والمصدر والمتداول والمطور والمُصنِع والمُنتج والناقل للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو تداول أو تطوير أو تصنيع أو إنتاج الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
وشدد مشروع القانون العقوبات التي تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن سنتين وتصل إلى إغلاق المنشأة نهائياً، والمالية التي لا تقل عن مليونين ولا تزيد على أربعة ملايين درهم، لكل من خالف أياً من مواد هذا القانون، وكل من استورد أو صدر أو أعاد تصدير كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أطلق كائنات محورة وراثياً دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وتصريح من السلطة المختصة، أو قام بالاستخدام المعزول لكائنات محورة وراثياً دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وتصريح من السلطة المختصة، أو تداول أو طور أو صنع أو أنتج كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها بما يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الأسئلة البرلمانية
سؤال حول تأهيل الصف الثاني الإداري والرياضي في الجهات الرياضية
ووجه العضو ضرار بالهول الفلاسي سؤالاً إلى عبدالرحمن بن محمد العويس ـ وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس الهيئة العامة للرياضة حول خطط الهيئة في تأهيل الصف الثاني (الإداري والرياضي) في الجهات الرياضية.
وقال الوزير إنه تم تنفيذ ما يقارب من 900 دورة لتأهيل المواطنين، وهناك خطط مستقبلية للتأهيل والجميع معني بهذا الشأن من اتحادات وأندية، مؤكداً أهمية التركيز على الطاقات الشابة ولا بد من نقل الخبرة إلى الأجيال الشابة.
ملف صحي موحد للمرضى بين المستشفيات الحكومية في الربع الأول 2020
كشف وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس أن الوزارة ستبدأ الربط بين المستشفيات الحكومية إلكترونياً من خلال الملف الموحد لكافة المواطنين والمقيمين في الربع الأول في 2020 ويستكمل في نهاية الربع الرابع من هذا العام، موضحاً أنه سيتم استكمال عملية الربط مع مستشفيات القطاع الخاص بنسبة 80 % في نهاية 2021.
وأَضاف الوزير في رد على سؤال مقدم من عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة حواء سعيد المنصوري، أن الملف الصحي الموحد حاجة ملحة بدأنا العمل عليه منذ فترة طويلة بالتعاون مع الجهات المعنية، لإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمواطنين والمقيمين وتوفير قاعدة صحية متكاملة ورفع جودة الخدمات وتحسين مستوى الرعاية وتقليل الأخطاء، وأنشأنا لجاناً وطنية لتحديد الأهداف وهذا نظام يهدف إلى تطوير الخدمة وحتى لا تتكرر الخدمات للشخص الواحد، موضحاً أن الملف هو ملكية لصاحبه وهو صاحب الحق في إطلاع من يشاء عليه، والوزارة لديها الخدمة وهناك جاهزية في إماراتي أبوظبي ودبي.
وتسري أحكام هذا القانون على استيراد وتصدير وإعادة تصدير وعبور وتداول وتطوير وتصنيع وإنتاج ونقل الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، والمنتجات الأخرى المحتوية عليها أو المركبة فيها نسبة تساوي أو تزيد على 0.9% للمكون المحور وراثياً، ولمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بتعديل هذه النسبة.
واستحدث المجلس مادة في مشروع القانون تؤكد أهمية إنشاء سجل لدى وزارة التغير المناخي والبيئة لتسجيل المنشآت والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها التي يتم إنتاجها أو تصنيعها أو تطويرها أو تداولها أو تصديرها أو استيرادها أو عبورها أو نقلها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.
وطبقاً لمشروع القانون يتحمل المستورد والمصدر والمتداول والمطور والمُصنِع والمُنتج والناقل للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو تداول أو تطوير أو تصنيع أو إنتاج الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
وشدد مشروع القانون العقوبات التي تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن سنتين وتصل إلى إغلاق المنشأة نهائياً، والمالية التي لا تقل عن مليونين ولا تزيد على أربعة ملايين درهم، لكل من خالف أياً من مواد هذا القانون، وكل من استورد أو صدر أو أعاد تصدير كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أطلق كائنات محورة وراثياً دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وتصريح من السلطة المختصة، أو قام بالاستخدام المعزول لكائنات محورة وراثياً دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وتصريح من السلطة المختصة، أو تداول أو طور أو صنع أو أنتج كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها بما يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الأسئلة البرلمانية
سؤال حول تأهيل الصف الثاني الإداري والرياضي في الجهات الرياضية
ووجه العضو ضرار بالهول الفلاسي سؤالاً إلى عبدالرحمن بن محمد العويس ـ وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس الهيئة العامة للرياضة حول خطط الهيئة في تأهيل الصف الثاني (الإداري والرياضي) في الجهات الرياضية.
وقال الوزير إنه تم تنفيذ ما يقارب من 900 دورة لتأهيل المواطنين، وهناك خطط مستقبلية للتأهيل والجميع معني بهذا الشأن من اتحادات وأندية، مؤكداً أهمية التركيز على الطاقات الشابة ولا بد من نقل الخبرة إلى الأجيال الشابة.
ملف صحي موحد للمرضى بين المستشفيات الحكومية في الربع الأول 2020
كشف وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس أن الوزارة ستبدأ الربط بين المستشفيات الحكومية إلكترونياً من خلال الملف الموحد لكافة المواطنين والمقيمين في الربع الأول في 2020 ويستكمل في نهاية الربع الرابع من هذا العام، موضحاً أنه سيتم استكمال عملية الربط مع مستشفيات القطاع الخاص بنسبة 80 % في نهاية 2021.
وأَضاف الوزير في رد على سؤال مقدم من عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة حواء سعيد المنصوري، أن الملف الصحي الموحد حاجة ملحة بدأنا العمل عليه منذ فترة طويلة بالتعاون مع الجهات المعنية، لإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمواطنين والمقيمين وتوفير قاعدة صحية متكاملة ورفع جودة الخدمات وتحسين مستوى الرعاية وتقليل الأخطاء، وأنشأنا لجاناً وطنية لتحديد الأهداف وهذا نظام يهدف إلى تطوير الخدمة وحتى لا تتكرر الخدمات للشخص الواحد، موضحاً أن الملف هو ملكية لصاحبه وهو صاحب الحق في إطلاع من يشاء عليه، والوزارة لديها الخدمة وهناك جاهزية في إماراتي أبوظبي ودبي.