شكا مواطنون باحثون عن عمل رفض شركات في القطاع الخاص تعيينهم بشكل نهائي، بحجة إدراج أسمائهم ضمن «قائمة سوداء» لأسباب «غير مفهومة» ـ بحسب وصفهم ـ أهمها فصلهم من جهات عمل سابقة، وتقديمهم تقارير طبية تؤكد عدم قدرتهم على العمل في مجال محدد، إلى جانب تجاوز بعضهم السن القانونية (35 عاماً) التي حددتها هذه الجهات لقبول المتقدمين للعمل لديها، غير آخذة في الاعتبار امتلاكهم خبرة مهنية تمتد أعواماً.
وقالوا خلال مشاركتهم في معرض الشارقة الوطني للتوظيف، لـ«الرؤية»، إن جهات العمل تضع هذه «الحجج الواهية» حجر عثرة أمام توظيف المواطنين فيها.
في المقابل، أشار خبير موارد بشرية إلى أن «تجارب معارض التوظيف أثبتت أن شركات القطاع الخاص لديها وجهات نظر غير منطقية حينما تتعامل مع المواطن كرقم، بينما أقرّ برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر) أن القائمة السوداء إجراء مؤقت يشمل عدداً من الباحثين عن عمل ممن يتخلفون عن حضور المقابلات».
وأكدت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن 29% من إجمالي المعيّنين العام الماضي كانوا في القطاع الخاص (المصارف، التأمين، الطيران)، داعية المواطنين للإسراع بالتقدم لطلبات التوظيف فور حصولهم على الشهادات العلمية.
فصل من عمل يحرمه من فرص العمل
وفي هذا السياق قال المواطن علي عمران «زرتُ 6 معارض توظيف على مستوى الدولة، إلا أني لم أحصل على وظيفة لدى أي من جهات القطاع الخاص المشاركة بهذه المعارض، نظراً لإدراج اسمي ضمن (القائمة السوداء) لدى شركات القطاع الخاص، بسبب استغناء إحدى الشركات الخاصة عن خدماتي سابقاً بحجة عدم إتقان العمل بعد أن عملتُ لديها لأكثر من 6 أشهر».
واستطرد عمران شارحاً هذه النقطة «هذا مخالف للواقع كوني توظفت بشركة خاصة في قسم نظم المعلومات، بمهام تختلف عن تخصصي الدراسي وهو المحاسبة، ما جعلني أواجه تحدياً لم أتمكن من اجتيازه، لا سيما أنني لم أتلق تدريباً على مهام القسم منذ مباشرتي العمل به. وعلى الرغم من محاولتي قدر المستطاع تعلم المهارات والمهام المطلوبة، إلا أنني تفاجأت بفصلي من العمل كون تقييم الأداء الخاص بي لم يكن مرضياً».
وتابع «حين أتقدم للعمل لدى أي وظيفة أجابه بالرفض حين تعلم الجهة بفصلي من جهة عملي السابقة، من دون أن تأتي على السؤال عن الأسباب، ما أصابني بالإحباط وجعلني لا أؤمن بحصول المواطن على عمل بالقطاع الخاص».
رفض صريح
وأكدت مروى عامر أنها حازت شهادة البكالوريوس في الإعلام ـ تخصص علاقات عامة بعد تخرجها من الثانوية العامة بنحو 14 عاماً، بسبب زواجها والتزاماتها الأسرية، ثم بدأت بالتقديم على وظائف في القطاع الخاص، لكن الشركات اعتذرت لها لأنها أصبحت أكبر من السن القانونية (35 عاماً) التي حددتها جهات العمل الخاصة لقبول المتقدمين للعمل لديها.
وأضافت «زرت أكثر من 5 معارض توظيف في جميع إمارات الدولة لعلي أحظى بوظيفة تلائم تخصصي الدراسي، إلا أني أواجه بالرفض الصريح من بعض الجهات المشاركة في هذه المعارض لتصنيفي ضمن الفئة العمرية التي تعتبر فرصها قليلة في الحصول على وظيفة، فالعمر يعتبر شرطاً أساسياً للموافقة على طلب التوظيف».
حجر عثرة
وطالب المواطن أحمد الحمادي الجهات المشاركة في معارض التوظيف بالإعلان المسبق عن اشتراطات قبول المواطنين للعمل لديها، ليكونوا على علم بفرصهم المضمونة فيما يتعلق بالحصول على وظائف من عدمه، مشيراً إلى أن بعض شركات القطاع الخاص «تبحث عن حجج واهية لتضعها حجر عثرة أمام توظيفنا فيها».
وقال «أحمل تقريراً طبياً يؤكد وجود إعاقة بإحدى ساقي تمنعني من العمل الميداني، لذا فإن جهات التوظيف تتخذ من هذا الأمر ذريعة لرفضها قبول طلب توظيفي لديها، حتى بالوظائف الإدارية التي لا تتطلب مني مجهوداً بدنياً، على الرغم من أني أحمل شهادة الثانوية العامة وخبرة مهنية تزيد على 7 أعوام بأكثر من جهة».
مجرد رقم
خبير الموارد البشرية حاتم كنعان أكد أن بعض شركات القطاع الخاص تتعمد اختيار طلبة لا تتلاءم تخصصاتهم الدراسية مع طبيعة عملها وتدرجهم موظفين لديها براتب لا يزيد على 4000 درهم واعتبارهم ضمن منظومة التوطين طوال أعوام دراستهم الجامعية على وعد بتوظيفهم بعد التخرج، لكنها تستغني عنهم بمجرد تخرجهم لتضيف لقائمتها طلبة جدداً، ما يؤكد أن هذه الشركات تتعامل مع المواطن كرقم يضاف لأجندة التوطين التي تعلن عنها.
وأضاف، «أصبحت بعض الشركات تشترط سناً محددة لقبول الباحثين عن عمل، بحيث لا تزيد أعمارهم على 35 عاماً»، لافتاً إلى أنه في ظل التحديات التي تواجه المواطن للعمل بالقطاع الخاص فإن «معارض التوظيف لن تسهم بأي شكل بعلاج مشاكل التوطين بهذا القطاع، إذ أثبتت تجارب المعارض أن شركات القطاع الخاص لديها وجهات نظر غير منطقية حينما تتعامل مع المواطن كرقم، وتستقبل طلبات التوظيف من دون تقديم فرص عمل حقيقية».
قصة القائمة السوداء
أوضح رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر) عيسى الملا أن البرنامج أقرّ وضع عدد من الباحثين عن عمل على «القائمة السوداء»، وهو إجراء مؤقت لفترة محددة، يشمل من هم تحت السن القانونية أو طلبة لديهم امتحانات، أو من يتجاهلون تحديث بياناتهم، أو غير الملتزمين بحضور عدد معين من مقابلات اليوم المفتوح الذي ينظمه البرنامج مع شركات القطاع الخاص الراغبة في استقطاب مواطنين.