الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

70 % منها زيادة أسعار.. حماية المستهلك في الفجيرة تسجل 1300 شكوى في عام

70 % منها زيادة أسعار.. حماية المستهلك في الفجيرة تسجل 1300 شكوى في عام

سجل قسم حماية المستهلك في بلدية الفجيرة نحو 1300 شكوى العام المنصرم، نتج عنها تسجيل 314 مخالفة في حق أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة وإنذار البقية في الشكاوى التي لا ترقى إلى مستوى المخالفة.

وأكد رئيس القسم الدكتور السيد جمال عبدالناصر أن غالبية الشكاوى الواردة تتعلق بزيادة الأسعار غير المبررة من دون الرجوع إلى البلدية، والتي استأثرت بنسبة 70% من إجمالي الشكاوى، مشيراً إلى أن مخالفة رفع الأسعار تتراوح بين 2000 و8000 درهم بحسب نوعية المخالفة.

وأفاد رئيس قسم حماية المستهلك في بلدية الفجيرة بأن عدد الشكاوى ينخفض تدريجياً عاماً بعد آخر، لافتاً إلى أن عام 2015 شهد تسجيل أكثر من من 5000 شكوى، عازياً هذا الانخفاض إلى ارتفاع مستوى الوعي لدى أصحاب الرخص التجارية والعملاء على حد سواء، حيث تسعى المؤسسات إلى إرضاء العميل وعدم الوصول إلى الشكاوى، في الوقت الذي يدرك فيه المستهلك ما له وما عليه في التعاملات التجارية.

وأضاف عبدالناصر أن البلدية تتابع أهم 5000 شكوى قدمت من قبل المستهلكين حول العالم، وذلك وفق مدلول «اتفاق الآيسبن» العالمي لتقوم بالتوعية اللازمة بخصوصها، مشيراً إلى تنفيذ أكثر من 50 حملة العام المنصرم، مع استمرار البلدية في تنظيم الجولات التفتيشية بواقع جولتين إلى 4 جولات أسبوعياً، فضلاً عن الحملات المفاجئة ونظام المتسوق السري.

وصرح بأن أكثر الأعذار التي يقدمها أصحاب المحال هي ارتفاع أسعار المحروقات وضريبة القيمة المضافة، بينما أكد أن 90% من أصحاب الرخص ملتزمون بالأسعار، ولم ترد أي شكاوى بشأنهم.

وكان عدد من المواطنين قد شكوا ارتفاع أسعار المنتجات بطريقة غير مبررة في بعض المقاهي والمطاعم ومحال التجزئة، مستغلة عدم معرفة بعض المستهلكين بتفاصيل القوانين، مشيرين إلى أن الزيادة تراوحت بين الطفيفة والمبالغ فيها.

وقال المواطن علي عامر إن أسعار المطاعم والمقاهي تحددها أمزجة ملاكها فقط ولا يوجد معيار واضح لسعر الوجبات أو القهوة، ليصل سعر القهوة العادية في بعض الأماكن إلى ما بين 30 و35 درهماً من دون أي سبب واضح.

أما أشواق عبدالله الكعبي فأكدت أن بعض المطاعم رفع الأسعار وإن بشكل طفيف، من دون أن يبلغ المستهلكين، بهدف رفع الأرباح على حساب المستهلك.

وأكدت جميلة أحمد أن محلات تجارية رفعت الأسعار بنسبة تجاوزت 20% أحياناً، مبينة أنها تواصلت مع قسم حماية المستهلك لتقديم شكوى، ولا تزال في انتظار الرد عليها.

وأشارت منى سالم إلى أن هنالك محال بيع بالتجزئة تتعمد الاستغلال، مطالبة بحملات تفتيشية يومية منظمة وعشوائية على الأسواق ومنافذ البيع في مناطق مختلفة في الفجيرة وتشديد العقوبات على المخالفين.

بدوره أكد يزن عبدالله أنه اكتشف محال تجارية قامت بتعديل أسعارها مؤخراً من دون أن يكون لديها تصريح بذلك، مشيراً إلى أن بعضها لم يكلف نفسه طباعة قائمة أسعار جديدة بل وضع ملصقاً على المواد وكتب الأسعار الجديدة.

وأضاف أنه حين سأل الموظف عن أسباب رفع الأسعار علل ذلك بارتفاع أسعار الموردين، من دون أن يوضح أكثر، وقال «تواصلت مباشرة مع حماية المستهلك ليقوموا بإيقاع العقوبة على النشاط التجاري بسبب رفعه الأسعار من دون مبرر واضح».

يذكر أن مخالفة عدم عرض قائمة الأسعار في مكان بارز تبلغ 2000 درهم، فيما تبلغ مخالفة اختلاف السعر الحقيقي عن السعر في القائمة 5000 درهم، وترتفع أقصى المخالفات في حال التكرار إلى 8 آلاف درهم إماراتي.