السبت - 20 أبريل 2024
السبت - 20 أبريل 2024

«التربية»: نتوقع أن تعزز مبادرة وقتي الأمثل مؤشر النضج الإلكتروني 30%

«التربية»: نتوقع أن تعزز مبادرة وقتي الأمثل مؤشر النضج الإلكتروني 30%

تبدأ وزارة التربية والتعليم غداً الأحد تطبيق مبادرة «وقتي الأمثل»، والتي من المقرر تطبيقها في 256 مدرسة حكومية في إماراتي أبوظبي ودبي في مرحلة أولى، تمهيداً لتطبيقها بجميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة.

وعلمت «الرؤية» أن الوزارة شكّلت فرقاً رقابية لمتابعة تطبيق استراتيجيات المبادرة، من خلال تنظيم زيارات ميدانية للمدارس ومراكز مصادر التعلم المسائية للاطلاع على ردود أفعال الطلبة والمعلمين إزاء التطبيق الفعلي للمبادرة.

وكلفت الوزارة أعضاء الفرق الرقابية بإعداد تقارير تفصيلية تتضمن رصد الواقع الفعلي لأداء المعلمين ومدى تقبّل الطلبة للمبادرة، خصوصاً فيما يتعلق بالحصص المزدوجة ومدى الالتزام بمراحل تطبيقها، على أن تُرفع تلك التقارير للقطاع المعني في الوزارة.

ووفقاً لدليل تطبيق المبادرة تتوقع الوزارة أن يصل مستوى تقدم طلبة المدارس الحكومية في امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري لنحو 5% بعد مشاركتهم في المبادرة.

كما تتوقع تعزيز مؤشر النضج الإلكتروني لتصل نسبة التقدم في تفعيل بوابة التعلم الذكي ومنصة «ألف» إلى 30%، إضافة إلى توقعها وصول نسبة رضا أولياء الأمور عن المبادرة إلى 70%.

وبموجب تلك المبادرة سيتم إلغاء تكليف الطلبة بواجبات منزلية بعد إلزام المعلمين بحلها معهم قبل انصرافهم من المدرسة، بهدف تخفيف الأعباء عنهم وعن أولياء أمورهم.

وأكدت الوزارة حرصها على تحقيق 6 أهداف إزاء تطبيق مبادرة «وقتي الأمثل»، يأتي في مقدمتها دعم المعلمين ليتمكنوا من تقديم حصص دراسية متكاملة ذات جودة عالية.

كما تهدف إلى ضمان الاستغلال الأمثل للوقت والمصادر التعليمية خلال اليوم الدراسي في تحسين عمليتي التعليم والتعلم، وكذلك تنظيم الوقت الزمني للحصة الدراسية بهدف توفير فرص أكبر للطالب لتطوير مهارات القراءة والكتابة والحساب.

وترمي أيضاً إلى توفير فرص أكبر لتطبيق التعلم التعاوني وتطوير مهارات التواصل وحل المشكلات والتفكير الناقد والابتكار، وكذلك ضمان توظيف منصات التعلم الذكي وبرنامج «ألف» بصورة فعالة، فضلاً عن تمكين المعلمين من تقديم دعم أكبر للطلبة على المستوى الفردي أو المجموعات المصغرة وتقديم التغذية الراجعة للطلبة.

ولفتت الوزارة إلى أن تنوع الحياة اليومية بعد المدرسة وامتلاكها قيماً وأولويات مختلفة وفقاً للاحتياجات الفردية للطلبة، جعل من خطة الواجبات المنزلية الموحدة (one-size-fits-all) عديمة الجدوى، وتلك الحالة أوجبت إعادة التفكير في الممارسات المرتبطة بالواجبات المنزلية لتحقيق التوازن بين المتطلبات الأكاديمية التي يسعى الطالب إلى تحقيقها وحياته العائلية اليومية التي تتضمن جزءاً أساسياً من نموه وتطوره الشخصي.