الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

«الوطني الاتحادي» يوافق على مشروع قانون تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية

«الوطني الاتحادي» يوافق على مشروع قانون تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، اليوم على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.

وحدد مشروع القانون اختصاصات وزارة الاقتصاد باقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع اللجان الاقتصادية المشتركة للدول المزودة للسلع حول البرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، ووضع الخطط والبرامج الخاصة بحجم وكمية مخزون الأمان وما يتعلق بزيادة سعة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالة زيادة الطلب على السلع الغذائية على مستوى الدولة.

كما تتضمن الاختصاصات إعداد التقارير والدراسات والإحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن السلع الغذائية وتقدير حجم الاستهلاك وتحديد الفائض والعجز، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين، وتنسيق وتنفيذ سياسات تأمين وإدامة وسلامة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، بالتنسيق مع الهيئة والجهات المختصة، لتحقيق مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية.

كما أناط مشروع القانون في وزارة الاقتصاد المراجعة الدورية مع الجهات المختصة للتحقق من الرصيد القائم من السلع الغذائية لدى التاجر المسجل، والإشراف على إعداد قواعد البيانات والربط الإلكتروني، بشأن المخازن والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ومتطلبات تخزين السلع الغذائية، والرقابة على التزام المزودين والتجار المسجلين بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وتحديد قائمة بأسماء السلع الغذائية وتحديثها، وتحديد حجم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ونسبة مخزون الأمان، والاطلاع على تقارير الجهات المختصة أو أي جهة ذات صلة واتخاذ ما يلزم بشأنها، ورفع تقارير بشكل دوري لمجلس الوزراء بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة.

سجل للمزودين والتجار

واستحدث المجلس مادة في مشروع القانون تنص على إنشاء وزارة الاقتصاد بعد التنسيق مع الجهات المختصة سجلاً لقيد المزودين والتجار وتصنيفهم، يحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات التسجيل.

ويلزم مشروع القانون المزود والتاجر المسجل بالمحافظة على مخزون الأمان وتوريد المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عند الطلب، والربط الإلكتروني مع السلطة المختصة والهيئة لضمان استمرار متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون الاستراتيجي، وتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة، وتوزيع المخزون الاستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث وفقاً لخطط التوزيع التي يتم إعدادها من الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة.

وغلظ مشروع القانون العقوبات بحيث لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، كل من يخالف حكم الفقرات (1، 2، 4) من المادة (5) من هذا القانون، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من يخالف أحكام الفقرة (3) من المادة (5) والمادة (6) من هذا القانون.

كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 5 ملايين كل من يخالف حكم البند (5) من المادة (5) من هذا القانون، وتضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.

تنظيم الوكالات التجاري

وحسب مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية فإن مزاولة أعمال الوكالات التجارية في الدولة تقتصر على المواطنين، من الأفراد أو الشركات التي تكون مملوكة ملكية كاملة لمن يأتي: شخص طبيعي مواطن، وشخص اعتباري عام، وشخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة، وشخص اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين، وتستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة الثانية: الشركات المساهمة العامة المؤسسة بالدولة، والتي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة فيها عن (51%) من رأسمال الشركة، ويُصدر وزير الاقتصاد قراراً بالإجراءات والضوابط اللازمة لمزاولة الشركات لأعمال الوكالات التجارية في الدولة.

آلية جديدة لتداول الأسهم

وكشف وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع سلطان بن سعيد المنصوري، عن أن الهيئة تدرس في الوقت الحالي تطبيق آلية جديدة لتداول أسهم الشركات المتعثرة تضمن عدم إيقاف التداول على أسهم تلك الشركات.

وأضاف الوزير في رد على سؤال برلماني في جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم من العضو عبيد خلفان السلامي حول الشركات المتعثرة أو المشكوك في وضعها المالي حيث تم إيقاف بعض الشركات عن التداول بشان مشاكل مالية مؤخراً، أن الهدف من الآلية الجديدة هو تمكين المستثمرين من تداول أسهمهم في الشركات المتعثرة بضوابط واشتراطات خاصة.

وقال الوزير إن الآلية من شأنها تخفيف الأضرار على المستثمرين من خلال تجنيب وقف التداول على أسهم الشركات المتعثرة والتي ستخضع إلى رقابة ومتابعة خاصة.

وأضاف: «الهيئة اتخذت إجراءات تضمن الحفاظ على المستثمرين وكذلك تعافي الشركات المتعثرة سواء الشركات التي خسرت أقل من 20% أو التي خسرت أكثر من 50% من رأسمالها المصدر وذلك لمعالجة وضعها المالي وتجنب المزيد من الخسائر لتلك الشركات ومنها تضمين تقرير الشركات المالية تحليل أسباب الخسائر والإجراءات التي ستتخذ لمعالجة تلك الخسائر ووضع علامة باللون الأصفر على شاشات التداول لتعريف المستثمرين بالشركات التي خسرت أقل من 20% من رأسمالها المصدر وعلامة باللون الأحمر على الشركات التي خسرت أكثر من 50% من رأسمالها المصدر»، لافتاً إلى أن هناك إجراءات للشركات المخالفة منها عقوبات على الشركات المخالفة كالإنذار وتوقيع غرامات مالية.