2020-02-18
الرؤية ـ دبي
بحث مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعزيز التعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومكتب تقرير التنمية البشرية، في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لاستراتيجية المجلس تجاه تعزيز الشراكات العالمية التي تسهم في تحقيق أهدافه، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً في هذا الملف، وتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى غانم المري مع مدير مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيدرو كونسيساو الذي أعرب عن تقديره للإنجازات الإماراتية في مجال التوازن بين الجنسين، معتبراً أنها نموذج إقليمي يحتذى به، مؤكداً أن القفزة الكبيرة التي حققتها الإمارات في تقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، بتقدمها 23 مركزاً ووصولها إلى الترتيب الـ26 عالمياً، فضلاً عن تصدرها الدول العربية ضمن التقرير ذاته، يشكل نجاحاً نوعياً قلما يتحقق على الصعيد العالمي، وينبع من إرادة سياسية ورؤية متبصرة لقيادة تؤمن بدور المرأة والحقوق المتكافئة لكل أفراد المجتمع، والمردود الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق التوازن بين الجنسين على كافة المستويات في مختلف المجالات.
من جهتها، أعربت منى المري عن اعتزازها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحديد الفجوات وفرص التحسين، وقالت إن المجلس، وبتعاون ودعم تام من كافة مؤسسات الدولة، يسعى جاهداً ليس فقط إلى تحقيق الهدف الوطني بأن تكون الإمارات ضمن أفضل 25 دولة في العالم في تقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021 ولكن أيضاً تجاوزه إلى مراتب أعلى، معربة عن أملها بتحقيق هذا الهدف في العام الجاري مع الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادة الدولة لملف التوازن بين الجنسين على الصعيد التشريعي وعلى صعيد السياسات والمبادرات الداعمة للمرأة في مختلف الجالات، والتي أثمرت تقدم الدولة 23 مركزاً في هذا التقرير.
وقد تم خلال اللقاء استعراض المشاريع التي يعتزم المجلس تنفيذها خلال الفترة المقبلة ضمن خطته الاستراتيجية التي تهدف بمجملها إلى ترسيخ التوازن بين الجنسين نهجاً مستداماً وجعل الإمارات نموذجاً إقليمياً وعالمياً يحتذى به في تشريعات التوازن، ومواصلة دعم الجهود العالمية في هذا المجال، بما ينسجم مع التزام الإمارات بأهداف التنمية المستدامة 2030، مع مواصلة المجلس جهوده في حصر ودراسة التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وتحديد مواطن القوة والضعف والثغرات في كل منها بالتعاون مع الخبراء القانونيين وخبراء النوع الاجتماعي والجهات الحكومية المختصة، واقتراح الحلول التشريعية لسد أي ثغرات، وهو ما رحب به مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، الذي أكد استعداد البرنامج لتقديم كافة أشكال الدعم والمشورة، انطلاقاً من تقدير عميق للرؤية الإماراتية الاستشرافية التي لا تقتصر على الشأن المحلي، بل تحرص على أن تعم الفائدة جميع دول العالم.
بحث مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعزيز التعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومكتب تقرير التنمية البشرية، في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لاستراتيجية المجلس تجاه تعزيز الشراكات العالمية التي تسهم في تحقيق أهدافه، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً في هذا الملف، وتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى غانم المري مع مدير مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيدرو كونسيساو الذي أعرب عن تقديره للإنجازات الإماراتية في مجال التوازن بين الجنسين، معتبراً أنها نموذج إقليمي يحتذى به، مؤكداً أن القفزة الكبيرة التي حققتها الإمارات في تقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، بتقدمها 23 مركزاً ووصولها إلى الترتيب الـ26 عالمياً، فضلاً عن تصدرها الدول العربية ضمن التقرير ذاته، يشكل نجاحاً نوعياً قلما يتحقق على الصعيد العالمي، وينبع من إرادة سياسية ورؤية متبصرة لقيادة تؤمن بدور المرأة والحقوق المتكافئة لكل أفراد المجتمع، والمردود الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق التوازن بين الجنسين على كافة المستويات في مختلف المجالات.
من جهتها، أعربت منى المري عن اعتزازها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحديد الفجوات وفرص التحسين، وقالت إن المجلس، وبتعاون ودعم تام من كافة مؤسسات الدولة، يسعى جاهداً ليس فقط إلى تحقيق الهدف الوطني بأن تكون الإمارات ضمن أفضل 25 دولة في العالم في تقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021 ولكن أيضاً تجاوزه إلى مراتب أعلى، معربة عن أملها بتحقيق هذا الهدف في العام الجاري مع الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادة الدولة لملف التوازن بين الجنسين على الصعيد التشريعي وعلى صعيد السياسات والمبادرات الداعمة للمرأة في مختلف الجالات، والتي أثمرت تقدم الدولة 23 مركزاً في هذا التقرير.
وقد تم خلال اللقاء استعراض المشاريع التي يعتزم المجلس تنفيذها خلال الفترة المقبلة ضمن خطته الاستراتيجية التي تهدف بمجملها إلى ترسيخ التوازن بين الجنسين نهجاً مستداماً وجعل الإمارات نموذجاً إقليمياً وعالمياً يحتذى به في تشريعات التوازن، ومواصلة دعم الجهود العالمية في هذا المجال، بما ينسجم مع التزام الإمارات بأهداف التنمية المستدامة 2030، مع مواصلة المجلس جهوده في حصر ودراسة التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وتحديد مواطن القوة والضعف والثغرات في كل منها بالتعاون مع الخبراء القانونيين وخبراء النوع الاجتماعي والجهات الحكومية المختصة، واقتراح الحلول التشريعية لسد أي ثغرات، وهو ما رحب به مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، الذي أكد استعداد البرنامج لتقديم كافة أشكال الدعم والمشورة، انطلاقاً من تقدير عميق للرؤية الإماراتية الاستشرافية التي لا تقتصر على الشأن المحلي، بل تحرص على أن تعم الفائدة جميع دول العالم.