ناقش مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، في اجتماعه الأول للعام الجاري بدبي، عدداً من المشاريع والمبادرات البيئية، كما تناول آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في تحقيق الاستدامة بالقطاع البيئي والعمل من أجل المناخ.
وضمت أجندة الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بدبي، برئاسة وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مجموعة من محاور النقاش المهمة والخاصة بجهود العمل من أجل البيئة والمناخ على مستوى الدولة، ومنها مخرجات المشروع الوطني لجرد انبعاثات ملوثات الهواء على مستوى الدولة والتقرير الخاص به، ومخرجات الإصدار الثاني من تقرير حالة البيئة في دولة الإمارات اللذين أطلقتهما الوزارة مؤخراً، وتوجهات تكثيف جهود زراعة الأشجار على مستوى الدولة خلال أسبوع التشجير السنوي، ونتائج الأسبوع خلال 2019.
وقال الدكتور ثاني الزيودي إن تفعيل وتعزيز الشراكة والتعاون بين مؤسسات المجتمع كافة حكومية وخاصة لتحقيق توجهات الدولة يمثل أحد التوجيهات ذات الأولوية للقيادة الرشيدة، لذا تحرص الوزارة عبر رئاستها لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة على عقد اجتماعات دورية لتعزيز هذا التعاون.
وأضاف: «نستهدف عبر النقاشات المطروحة خلال الاجتماعات الوصول إلى حلول مبتكرة للتحديات البيئية، وتوظيف أحدث التجارب والتقنيات العالمية لتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات والحفاظ على الموروث الثقافي للدولة، من خلال وضع وتنفيذ خطط شاملة وطموحة تعزز الدور والمكانة البارزة للدولة وتقدم نموذجاً للعمل البيئي يحتذى به إقليمياً وعالمياً.«
وافتتح المجلس جدول أعماله بعرض خطة عمل الدورة الجديدة من اجتماعات المجلس، واستعرض المجلس دليل العمل البلدي الذي أُعد وأُطلق بالتعاون والتنسيق مع الجهات البلدية على مستوى الدولة ويستهدف توحيد الإجراءات والاشتراطات الخاصة بهذا التخصص من العمل والمجالات المتعلقة به على مستوى الدولة.
وشمل جدول الأعمال النقاش حول مخرجات أسبوع التشجير 2019 الذي تم تنفيذه بالتعاون بين 22 جهة حكومية اتحادية ومحلية على مستوى الدولة وأفرز زراعة ما يزيد على 500 ألف شجرة على مستوى الدولة.