2020-02-20
نظمت دائرة تنمية المجتمع خلوة القطاع الاجتماعي الأولى للعام 2020 في أبوظبي اليوم بحضور رئيس دائرة تنمية المجتمع الدكتور مغير خميس الخييلي ومديري العموم لجميع الجهات العاملة في القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي.
وتأتي هذه الخطوة بما ينسجم مع جهود دائرة تنمية المجتمع الرامية إلى دعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، حيث استعرضت رؤية القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي وأهدافه الاستراتيجية 2030، إلى جانب إنجازات القطاع خلال العام الماضي، كما جرى تسليط الضوء على جهود مختلف الجهات العاملة ضمن القطاع لضمان مستوى معيشة لائق لكافة أفراد المجتمع.
وتضمنت الخلوة جلسة حوارية مع متحدثين عالميين ومتخصصين في القطاع الاجتماعي، وهم الخبير الاقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فابريس مورتن، والرئيس التنفيذي لمؤسسة «سوشيل بروغرس إمبريتيف» غير الربحية مايكل جرين، إضافة إلى ورش عمل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، ونقاشات حول كيفية قياس جودة الحياة، وإدراج مبادرات لتحسين جودة الخدمات في القطاع الاجتماعي، وطرق تطبيق مؤشر جودة الحياة في تقديم الخدمات لمجتمع أبوظبي وسكانه.
وجرى في نهاية الخلوة اعتماد مجموعة من أطر العمل والآليات والمبادرات والأفكار التي من شأنها دعم مستهدفات القطاع الاجتماعي بشكل عام ودائرة تنمية المجتمع والجهات الشريكة لها بشكل خاص، وإحداث تغيير شامل في منظومة عمل القطاع الاجتماعي والتعاون بين مختلف الجهات المجتمعية في إمارة أبوظبي.
وصرح رئيس دائرة تنمية المجتمع الدكتور مغير خميس الخييلي: «يأتي تنظيم هذه الخلوة في إطار حرص دائرة تنمية المجتمع على تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية العاملة ضمن القطاع الاجتماعي في أبوظبي، وذلك بما يسهل عملية تطوير القطاع وتعزيز مساعيه الرامية إلى ترسيخ مجتمع متسامح وأمن مبني على قيم التسامح والاحترام والمصداقية والتعاطف وروح العطاء وحس المسؤولية بين مختلف الفئات المجتمعية».
وأشاد الخييلي خلال كلمته بجميع المشاريع والمبادرات النوعية التي كان لها الأثر على مجتمع إمارة أبوظبي، مؤكداً أن عام الاستعداد للخمسين هو البداية لمرحلة جديدة من الازدهار والنماء، فتطلعات القطاع تتحقق بتوفير مستوى معيشة لائق لمجتمع أبوظبي. وتعتبر الخلوة فرصة للتعمق في مفهوم جودة الحياة، وتعمل دائرة تنمية المجتمع بشكل دائم على مواءمة أهدافها مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية للارتقاء بمفهوم شامل ومتكامل لجودة الحياة.
وأكد أن «دائرة تنمية المجتمع تلتزم بالوصول إلى رؤيتها في توفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع، وبتحقيق الرفاه الاجتماعي لجميع سكان أبوظبي مسترشدة برؤية الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، الذي شدد على أهمية الرفاه والتنمية الاجتماعية لتمكين ازدهار ونمو المجتمعات، لذا تُسخّر الدائرة جهودها في سبيل تمكين كافة أفراد المجتمع من تطوير إمكاناتهم وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، وذلك من خلال مبادرات تقوم على قيم الاستفادة العادلة بالتعاون مع مختلف الشركاء والمنظمات العالمية والخبراء والمتخصصين في القطاع الاجتماعي».
من جانبه، أكد مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي المهندس حمد علي الظاهري: «تشكل خلوة القطاع الاجتماعي منصة مهمة للحوار وتوحيد الجهود حول قضايا هذا القطاع الحيوي»، وأننا في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي نمضي بخطى واثقة لتحقيق رؤية وأهداف حكومة إمارة أبوظبي لتحقيق حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، ودعم جهود دائرة تنمية المجتمع في توحيد الرؤى وتكامل المشاريع بين مؤسسات القطاع الاجتماعي.
وصرح المدير العام لمؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر راشد عتيق الهاملي، أن المؤسسة تتولى الوصاية والنظارة القانونية على أموال القصر ومن في حكمهم وتوفير كافة وسائل التمكين والرعاية لهم، كما أنها تعمل على توفير الاستقرار للأسر المشمولة برعايتها من خلال الخدمات المقدمة والدعم الاجتماعي، حيث إن الدعم الرئيس واللامحدود من القيادة الرشيدة والشراكات (19 شراكة) مدروس لأهداف تصب في مصلحة القصر، المتمثلة في الجانب التعليمي والصحي والاستثماري بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي. وجميع هذه الخدمات يتم توفيرها حرصاً على تعزيز الاستقرار للأسر المشمولة وذلك بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.
وتأتي هذه الخطوة بما ينسجم مع جهود دائرة تنمية المجتمع الرامية إلى دعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، حيث استعرضت رؤية القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي وأهدافه الاستراتيجية 2030، إلى جانب إنجازات القطاع خلال العام الماضي، كما جرى تسليط الضوء على جهود مختلف الجهات العاملة ضمن القطاع لضمان مستوى معيشة لائق لكافة أفراد المجتمع.
وتضمنت الخلوة جلسة حوارية مع متحدثين عالميين ومتخصصين في القطاع الاجتماعي، وهم الخبير الاقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فابريس مورتن، والرئيس التنفيذي لمؤسسة «سوشيل بروغرس إمبريتيف» غير الربحية مايكل جرين، إضافة إلى ورش عمل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، ونقاشات حول كيفية قياس جودة الحياة، وإدراج مبادرات لتحسين جودة الخدمات في القطاع الاجتماعي، وطرق تطبيق مؤشر جودة الحياة في تقديم الخدمات لمجتمع أبوظبي وسكانه.
وجرى في نهاية الخلوة اعتماد مجموعة من أطر العمل والآليات والمبادرات والأفكار التي من شأنها دعم مستهدفات القطاع الاجتماعي بشكل عام ودائرة تنمية المجتمع والجهات الشريكة لها بشكل خاص، وإحداث تغيير شامل في منظومة عمل القطاع الاجتماعي والتعاون بين مختلف الجهات المجتمعية في إمارة أبوظبي.
وصرح رئيس دائرة تنمية المجتمع الدكتور مغير خميس الخييلي: «يأتي تنظيم هذه الخلوة في إطار حرص دائرة تنمية المجتمع على تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية العاملة ضمن القطاع الاجتماعي في أبوظبي، وذلك بما يسهل عملية تطوير القطاع وتعزيز مساعيه الرامية إلى ترسيخ مجتمع متسامح وأمن مبني على قيم التسامح والاحترام والمصداقية والتعاطف وروح العطاء وحس المسؤولية بين مختلف الفئات المجتمعية».
وأشاد الخييلي خلال كلمته بجميع المشاريع والمبادرات النوعية التي كان لها الأثر على مجتمع إمارة أبوظبي، مؤكداً أن عام الاستعداد للخمسين هو البداية لمرحلة جديدة من الازدهار والنماء، فتطلعات القطاع تتحقق بتوفير مستوى معيشة لائق لمجتمع أبوظبي. وتعتبر الخلوة فرصة للتعمق في مفهوم جودة الحياة، وتعمل دائرة تنمية المجتمع بشكل دائم على مواءمة أهدافها مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية للارتقاء بمفهوم شامل ومتكامل لجودة الحياة.
وأكد أن «دائرة تنمية المجتمع تلتزم بالوصول إلى رؤيتها في توفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع، وبتحقيق الرفاه الاجتماعي لجميع سكان أبوظبي مسترشدة برؤية الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، الذي شدد على أهمية الرفاه والتنمية الاجتماعية لتمكين ازدهار ونمو المجتمعات، لذا تُسخّر الدائرة جهودها في سبيل تمكين كافة أفراد المجتمع من تطوير إمكاناتهم وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، وذلك من خلال مبادرات تقوم على قيم الاستفادة العادلة بالتعاون مع مختلف الشركاء والمنظمات العالمية والخبراء والمتخصصين في القطاع الاجتماعي».
من جانبه، أكد مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي المهندس حمد علي الظاهري: «تشكل خلوة القطاع الاجتماعي منصة مهمة للحوار وتوحيد الجهود حول قضايا هذا القطاع الحيوي»، وأننا في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي نمضي بخطى واثقة لتحقيق رؤية وأهداف حكومة إمارة أبوظبي لتحقيق حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، ودعم جهود دائرة تنمية المجتمع في توحيد الرؤى وتكامل المشاريع بين مؤسسات القطاع الاجتماعي.
وصرح المدير العام لمؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر راشد عتيق الهاملي، أن المؤسسة تتولى الوصاية والنظارة القانونية على أموال القصر ومن في حكمهم وتوفير كافة وسائل التمكين والرعاية لهم، كما أنها تعمل على توفير الاستقرار للأسر المشمولة برعايتها من خلال الخدمات المقدمة والدعم الاجتماعي، حيث إن الدعم الرئيس واللامحدود من القيادة الرشيدة والشراكات (19 شراكة) مدروس لأهداف تصب في مصلحة القصر، المتمثلة في الجانب التعليمي والصحي والاستثماري بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي. وجميع هذه الخدمات يتم توفيرها حرصاً على تعزيز الاستقرار للأسر المشمولة وذلك بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.