2020-02-23
اطلعت لجنة الشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس السبت بمقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي، برئاسة علي جاسم رئيس اللجنة، على الشكاوى المعروضة أمامها والتي بلغ عددها 18 شكوى واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
وأشار علي جاسم إلى أنه تم في بداية الاجتماع شرح آلية عمل اللجنة وفق اللائحة الداخلية والمراحل التي تمر بها حتى تصل إلى الجهات المعنية والاطلاع على الردود من الشؤون القانونية حول قانونية هذه الشكاوى والرأي القانوني في حل هذه الشكاوى.
وقال إنه تم أيضاً شرح آلية متابعة مراحل الاتصال مع الجهات المعنية بالشكاوى، والتواصل مع المشتكين، وكيفية اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن كل شكوى، والوصول إلى الحلول المناسبة والتواصل مع المشتكين للاستفسار عن فحوى الشكاوى ومن ثم التواصل مع الجهات المعنية بهذه الشكاوى.
وأضاف أن اللجنة درست الشكاوى المعروضة عليها واطلعت على الآراء القانونية المتعلقة بشأنها، وتم تكليف رئيس اللجنة ومقرره وبعض الأعضاء لمتابعة تلك الشكاوى وإيجاد الحلول لبعض الشكاوى مع الجهات المختصة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من هند حميد العليلي مقرر اللجنة، وأحمد أبوشهاب السويدي، وعائشة رضا البيرق، وحميد علي الشامسي، وكفاح محمد الزعابي، وشذى سعيد النقبي.
ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي الشكاوى وفق لوائح معينة، ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال 3 أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.
ووفقاً للمادة 119 من اللائحة الداخلية للمجلس يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، فيما تنص المادة 120 على ما يلي: "تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى".
وحسب المادة 121 تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمراً يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك إلى المجلس.
وأشار علي جاسم إلى أنه تم في بداية الاجتماع شرح آلية عمل اللجنة وفق اللائحة الداخلية والمراحل التي تمر بها حتى تصل إلى الجهات المعنية والاطلاع على الردود من الشؤون القانونية حول قانونية هذه الشكاوى والرأي القانوني في حل هذه الشكاوى.
وقال إنه تم أيضاً شرح آلية متابعة مراحل الاتصال مع الجهات المعنية بالشكاوى، والتواصل مع المشتكين، وكيفية اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن كل شكوى، والوصول إلى الحلول المناسبة والتواصل مع المشتكين للاستفسار عن فحوى الشكاوى ومن ثم التواصل مع الجهات المعنية بهذه الشكاوى.
وأضاف أن اللجنة درست الشكاوى المعروضة عليها واطلعت على الآراء القانونية المتعلقة بشأنها، وتم تكليف رئيس اللجنة ومقرره وبعض الأعضاء لمتابعة تلك الشكاوى وإيجاد الحلول لبعض الشكاوى مع الجهات المختصة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من هند حميد العليلي مقرر اللجنة، وأحمد أبوشهاب السويدي، وعائشة رضا البيرق، وحميد علي الشامسي، وكفاح محمد الزعابي، وشذى سعيد النقبي.
ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي الشكاوى وفق لوائح معينة، ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال 3 أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.
ووفقاً للمادة 119 من اللائحة الداخلية للمجلس يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، فيما تنص المادة 120 على ما يلي: "تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى".
وحسب المادة 121 تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمراً يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك إلى المجلس.