نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب، أمس السبت، أولى دوراتها ضمن برنامج المدرسة المهنية لشباب الإمارات، بالتعاون مع شركة «سي إم إس»، وركزت الدورة على تطبيق صياغة العقود التجارية الرئيسة في الدولة بمختلف القطاعات الأساسية.
أقيمت الدورة بمركز الشباب بدبي، تحت عنوان «القانون في الممارسة العملية»، لمساعدة الشباب على صياغة العقود التجارية، وتعزيز دورهم في خدمة مجتمع الأعمال، بمشاركة مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب سعيد النظري، وخبراء قانون وصياغة العقود، فضلاً عن الشباب المهتم بقطاع العقود والعقارات.
وركزت على حرص المدرسة المهنية للشباب في حماية مصالحهم، وتوعيتهم بالقواعد والشروط والمراحل والآليات ذات الصلة بالعقود التجارية الدولية، وأفضل الممارسات العالمية لأساليب صياغة هذه العقود، بقطاعات مختلفة منها: العقارات والفنادق، والملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة وعمليات الاندماج والتمويل الإسلامي وهيكلة الصفقات، ونشر التوعية لتجنب أو تقليل المنازعات التجارية.
وتناولت الدورة عدداً من محاور متعلقة بصياغة عقود التجارة الدولية، كالتعريف بماهية العقد التجاري ومكوناته وعناصره، وبمراحل صياغته، وركزت على إيضاح أدوات وأساليب ووسائل صياغة هذه العقود في إطار الأنظمة القانونية ومنها التشريع الإماراتي، وألقت الدورة الضوء على مبادئ العقود التجارية الدولية الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية، واتفاقيات إقليمية تُنظم التجارة والعقود الدولية.
وفي هذا السياق، أكد مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب سعيد النظري، أن المدرسة المهنية لشباب الإمارات تفتح المجال لإكسابهم المهارات من اختصاصيين ومهنيين قادرين على نقل تجاربهم ومهاراتهم الواقعية للطلبة، للتعرف على طبيعة عمل المؤسسات واحتياجاتها وطريقة تفكير القائمين عليها، موضحاً أن المدرسة المهنية للشباب تسعى لتكملة دور المؤسسات التعليمية.
وأرجع سعيد النظري اختيار موضوع صياغة العقود التجارية في باكورة الدورات، إلى اهتمام شباب الدولة بهذا المجال، وأن التجارة الدولية باتت أحد الأوجه الرئيسة للنظام الاقتصادي الدولي باعتبارها محركاً جوهرياً وداعماً للنمو الاقتصادي عالمياً وإماراتياً، ولتكون الدورة دفعة قوية تعزز تفعيل دور الشباب في إرساء دعائم قانونية وتشريعية.
يذكر أن مبادرة المدرسة المهنية للشباب هي إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب، وتوفر لهم دراسات مهنية مجانية متقدمة في مختلف القطاعات، عن طريق التعهيد الجماعي للمدرسين، والاستعانة بالخبراء والمحترفين في الإمارات، لتقديم تجربة تعليمية تنفيذية متميزة لشباب الدولة.