كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن انتهائها من متابعة الشكوى التي رفعها أولياء أمور بحق إحدى المدارس الخاصة بالإمارة التي احتجزت طلاباً تأخروا عن سداد المصروفات الدراسية.
وأكدت الهيئة في تصريح لـ«الرؤية» أنها اتخذت الإجراءات المناسبة بحق المدرسة المشار إليها استناداً إلى قرار المجلس التنفيذي رقم ٢ لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي، ولم تفصح الهيئة عن نوع العقوبة أو الإجراءات التي اتخذتها.
ووفقاً للقرار المشار إليه، يحق لهيئة المعرفة فرض الجزاءات والتدابير اللازمة على جميع المدارس الخاصة في دبي، حيث تضمن القرار ذاته 63 نوعاً من المخالفات والغرامات المعتمدة من حكومة دبي و التي يجب توقيعها على المدارس المخالفة للنظم واللوائح المعتمدة وذلك وفقاً لنوع وطبيعة كل مخالفة.
ويقضي القرار بتغريم أي مدرسة خاصة في دبي تقوم بأي فعل من شأنه الإضرار بالطلبة من الناحية الجسدية أو الاجتماعية أو الدينية أو المالية مبلغ وقدره 150000 ألف درهم.
وشدد القرار على ضرورة أن يسبق فرض الغرامة على مرتكبي المخالفات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، توجيه إنذار خطي يتضمن تصويب المخالفة وإزالة أسبابها خلال المهلة التي تحددها الهيئة، وبخلاف ذلك فإنه يتم فرض الغرامة على مرتكب المخالفة.
ودعت الهيئة جميع المدارس الخاصة في دبي إلى ضرورة الالتزام بما ورد في عقد المدرسة وولي الأمر المعتمد من الهيئة وعدم اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع بنوده.
وأفادت بأن عقد المدرسة وولي الأمر، يتضمن الآلية المتفق عليها بين الطرفين لسداد الرسوم المدرسية ومواعيدها، إضافة إلى الإجراءات المتبعة في حال تأخر سداد الرسوم، مشددة على ضرورة التزام المدارس بالعقد وعدم اتخاذ أي إجراء يتعارض مع بنوده.
وكانت إحدى المدارس الخاصة في دبي احتجزت في 11 فبراير الجاري بعض طلابها ممن لم يسددوا المصروفات المدرسية، ما دعا العديد من زملائهم إلى الاعتراض داخل المدرسة على احتجازهم، وأبلغوا شرطة دبي التي حضرت على الفور وحررت الطلبة المحتجزين وفتحت تحقيقاً موسعاً في الواقعة.