الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

10 أنشطة ناشئة يشملها قانون الفضاء الإماراتي

كشفت وكالة الإمارات للفضاء عن 10 أنشطة فضائية جديدة وناشئة يشملها قانون الفضاء الأول من نوعه على المستويين العربي والإسلامي.

جاء ذلك خلال حفل نظمته وكالة الإمارات للفضاء، اليوم في أبوظبي، للإعلان عن تفاصيل القانون الخاص بتنظيم قطاع الفضاء الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، أواخر العام الماضي.

وتتمثل الأنشطة الجديدة التي يشملها القانون بالرحلات دون المدارية، بناء المستوطنات والمنشآت البشرية في الفضاء، الإطلاق من الفضاء وعملية عودة دخول الأجسام الفضائية للأرض، الخدمات اللوجستية في الفضاء، استخدام موارد الطاقة النووية في الأنشطة الفضائية، تملّك الأحجار النيزكية وتداولها، التخفيف من الحطام الفضائي، السياحة الفضائية، إدارة المخاطر والأزمات، وأخيراً الأنشطة الداعمة للفضاء وعلى ارتفاعات عالية.

مرجع عالمي

قال وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، إن قانون تنظيم قطاع الفضاء هو الأول من نوعه في المنطقة ومن بين الأحدث في العالم، وأضاف:«هذا القانون يسهم في مواصلة مسيرتنا في قطاع الفضاء عبر تكامل منظومة تشريعية تجعل الإمارات مرجعاً عالمياً لتشريعات الأنشطة الفضائية».

وأشار الفلاسي إلى اشتمال القانون على أنشطة تعتبر حديثة نسبياً ولم تتطرق إليها قوانين أخرى عالمياً، وأنشطة مستقبلية تنوي الدولة تطوير البنية التحتية المناسبة لها مستقبلاً.

وأكد أن القانون عامل أساسي في فتح أبواب الاستثمار بالقطاع الفضائي الوطني أمام الشركات العالمية بفضل البيئة التشريعية والتنظيمية، الأمر الذي يمنح المستثمرين الأجانب الثقة لإطلاق أعمالهم ومشاريعهم في الدولة، ويوضح واجبات وحقوق كافة الأطراف المعنية، بما يتناسب مع المعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدولة.

جاذب للاستثمار

وأكد لـ«الرؤية» مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، أن قانون الفضاء يعتبر الأشمل والأحدث على مستوى المنطقة والعالم، وما يميزه أنه قانون للمستقبل يحاكي وينظم الأنشطة الفضائية المستقبلية مثل السياحة الفضائية وجلب الأحجار من الفضاء والإطلاق من البحر والجو.

وأشار إلى أن القانون يمهد لخلق بيئة تشريعية للدولة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وهو مؤشر على أن برنامج الإمارات الفضائي سلمي يسهم في استدامة الأنشطة الفضائية ويضمن الاستغلال الأمثل للموارد.

مركز عالمي

من جهتها، أشارت مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، سيمونيتا ديبيبو، إلى تطلعها لتعزيز التعاون في مجال الفضاء خلال الفترة المقبلة عبر المكتب الجديد للأمم المتحدة الذي سيجري افتتاحه قريباً في الإمارات، وسيتخصص في مجالات الاستكشاف الفضائي ويعزز مكانة الدولة بوصفها مركزاً عالمياً للأنشطة الفضائية.

إطار تنظيمي

وفي تصريح لـ«الرؤية»، ذكر مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، ناصر الراشدي، أن هناك فجوة تشريعية عانى منها القطاع قبل إنشاء الوكالة لافتقاده التنظيم الواضح للأنشطة الفضائية من حيث إطلاق الأقمار الاصطناعية وتشغيلها وعدم تحديد الأولويات للأنشطة الفضائية.

وأكد أن وكالة الإمارات للفضاء عملت بالتعاون مع كثير من الجهات داخل وخارج الدولة لوضع إطار تنظيمي شامل، خاصة في ظل التطورات والإقبال المتزايد من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي على القيام بمزيد من هذه الأنشطة.

ولفت إلى أن على كل دولة ترخيص وتنظيم أنشطها وهي مسؤولة عن تسجيل أي جسم فضائي تطلقه في الفضاء، وفي حال الحاجة لإنقاذ رواد فضاء أو مركبات فضائية على الدول أن تتعاون في هذا الشأن، لافتاً إلى أن القانون يشمل لوائح تنظم هذه الأمور.

تصاريح عمل

وأكد ناصر الراشدي أن كافة المؤسسات والأنظمة الجديدة المتعلقة بالقطاع الفضائي سيُطلب منها الحصول على التصاريح اللازمة لمزاولة العمل بحسب القانون، لافتاً إلى وجود أكثر من 65 جهة تعمل في اقتصاد الفضاء داخل الدولة، عدد منها اليوم لديه أنشطة واضحة في مجال الفضاء تخضع للتنظيم بناء على تعريف القانون، مؤكداً التنسيق معها للتأكد من أن لديها التصاريح والموافقات المطلوبة والمتوائمة مع المتطلبات.

54 مادة تنظيمية

وبيّن الراشدي أن القانون يتألف من 9 فصول و54 مادة، وهو ينظم الأنشطة الفضائية التابعة للدولة والأنشطة ذات الصلة، ودور واختصاصات الوكالة في هذا الشأن، ويوضح آلية تصاريح الأنشطة الفضائية، والسياحة الفضائية، وتسجيل الأجسام والمركبات الفضائية، وأحكام المسؤولية والتأمين في الأنشطة الفضائية، وأحكام الحوادث والمخاطر الفضائية، وأحكام الفترة الانتقالية للمشغلين الحاليين، إلى جانب أحكام تشييد منشآت على الأجرام السماوية الأخرى، واستخدامات الموارد الفضائية، وسبل التخفيف من الحطامات الفضائية والحد من آثارها.

وأضاف أن القيمة الحالية لقطاع الفضاء العالمي تبلغ 400 مليار دولار أمريكي، في حين تجاوز حجم الاستثمارات في قطاع الفضاء بالدولة 22 مليار درهم إماراتي، ويوفر القطاع الفضائي الوطني 1500 فرصة عمل ضمن 57 هيئة ذات صلة بالقطاع، و5 مراكز للأبحاث والتطوير الفضائي، و3 جامعات تقدم شهادات في مجال الفضاء، كما يضم قطاع الفضاء التجاري في الدولة سابع أكبر شركة تشغيل أقمار اصطناعية في العالم من حيث العائدات، وهي شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، وشركة الثريا للاتصالات (الثريا).