تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق فترة حظر وتنظيم صيد وتداول وبيع أسماك القرش وأسماك الصافي والشعري في الأول من مارس وفقاً للقرارين الوزاريين رقم (43) لسنة 2019، في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، والقرار رقم (501) لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي تزامناً مع موسم تكاثره.
وينص القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019، في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، على حظر صيد أسماك القرش خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو من كل عام، فيما يسمح بصيدها في الفترة من أول يوليو حتى نهاية فبراير من كل عام ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام السنارات (الميادير) للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (لنش).
بينما ينص القرار رقم (501) لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي، على منع صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام (1 مارس حتى 30 أبريل)، بالإضافة إلى منع استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافي والشعري العربي سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر.
وقالت رئيسة قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة حليمة الجسمي: «إن تلك القرارات تأتي مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات وفقاً لرؤيتها لـ2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته».
وأضافت أن القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019، يواكب تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة ولضمان بقاء أسماك القرش والراي على قيد الحياة على المدى الطويل، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية كاتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتسCITES ) ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية(CMS) .