قال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، إن الإمارات تملك نظاماً متقدماً لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح في الدولة، موضحاً أن النظام طُبِّق بعد 11 شهراً فقط، من سن الضريبة، وهذا ما لم يتوافر لدى الكثير من دول العالم التي طبقت النظام نفسه.
وأوضح الوزير في رده على سؤال موجه من النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي، حول ضرورة إيجاد دراسة حول تأثر الأسر المواطنة والمقيمة بضريبة القيمة المضافة وارتفاع الرسوم الخدمية الحكومية وكذلك رد الضريبة، إن مجلس الوزراء الموقر وجه فعلياً، بتخفيض الكثير من الرسوم الحكومية، ويتم تعديل تلك الرسوم وفق جدول زمني، إلا أن وزارة المالية لا تتدخل في رسوم الجهات المحلية، بل تُعنى، فقط، برسوم الجهات الاتحادية.
وأضاف الوزير: إن دراستنا مستمرة لرسوم الخدمة المطبقة من كل الوزارات للتعرف على التوجهات المستقبلية وندرس مع الوزراء جميع الرسوم الحكومية سواء بالتخفيض أو الدمج بهدف تحقيق الاستدامة المالية للدولة وتنويع مصادر الدخل والمحافظة على النمو الاقتصادي للدولة.