نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية - بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتنسيق مع جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك - حملة توعوية خاصة بتعريف الصيادين ومتداولي الأسماك بإمارة أبوظبي بأهداف وأهمية التقيد بالقرار الوزاري رقم (501) لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي خلال موسم التكاثر (من 1 مارس إلى 30 أبريل).
وتناولت الحملة دور القرار في الحفاظ على الاستدامة السمكية في الدولة، وذلك ضمن جهود الهيئة الهادفة لمراقبة تنفيذ القرار في جميع المنشآت المستهدفة بالإمارة.
وأكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالهيئة الدكتور محمد سلمان الحمادي أن الحملة ترمي إلى حماية أسماك الشعري والصافي باعتبارهما من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، وإتاحة الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي ومنع تداولها بمختلف أشكالها سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو أي أشكال أخرى.
وأشار الحمادي إلى أن الحملة تستهدف أصحاب محال الأسماك والعاملين في أسواق الأسماك الرئيسة في أبوظبي والعين والظفرة والمجمعات التسويقية الكبيرة (الهايبر ماركت)، إضافة إلى المطابخ المركزية والمطاعم والفنادق، مع مراقبة مزاد بيع الأسماك لمنع دخول هذه الأنواع من الأسماك إلى أسواق الإمارة خلال فترة الحظر والكشف على شحنات الأسماك القادمة إلى أسواق الإمارة للتأكد من عدم وجود هذه الأنواع من الأسماك.
وحثت الحملة الصيادين على ضرورة التقيد بالقرار ووقف كافة عمليات الصيد لهذه الأنواع.
وأكد الحمادي أن الهيئة تحرص خلال حملتها على استخدام عدد من اللغات المختلفة، وهي العربية والإنجليزية والملباري والأردو، إذ استخدمت الصور والرسوم التعبيرية حرصاً على إيصال رسائل الحملة لكافة العاملين بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم.
وشهدت الحملة جولات ميدانية على المنشآت المستهدفة وعقد لقاءات مباشرة مع متداولي الأسماك وأصحاب العلاقة.