ففي الشؤون التشريعية، ناقش المجلس إعداد قانون اتحادي لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، والتي تركز على الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها كاتب العدل من خلال استخدام تقنيات التعاملات الرقمية بدون تواجد الأشخاص أو وكلائهم، وبما يضمن جودة المعايير وتوحيدها في الخدمات المقدمة، وزيادة مؤشرات سعادة ورضا المتعاملين.
واستعرض المجلس خلال جلسته في الشؤون التنظيمية آلية اعتماد فروق تمويل الجامعات والكليات الاتحادية والتي ترتكز على تقديم البيانات الإحصائية والمالية التي تمكن الأطراف ذات العلاقة من تحديد أعداد الطلبة واحتساب مؤشرات الأداء الأكاديمية والمالية، بما يضمن زيادة الاستغلال الأمثل للموارد المالية، وتعزيز جودة وكفاءة الأداء التعليمي.
وناقش المجلس أيضاً ضمن جدول أعماله مقترحاً بدعم قطاع الاستثمار والسياحة ضمن إطار حزم المحفزات الحكومية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على خارطة الاستثمار العالمي، وتستهدف تخفيض الأعباء المالية على المستثمرين في قطاع الصناعة عبر التركيز على مجالات الدعم لعدد من القطاعات الحيوية التي تشمل قطاع الفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز التسوق والمجمعات السكنية.
واطلع المجلس على تقارير حكومية وملفات وطنية أخرى اشتملت على مستجدات السياسات الضريبية على الساحة الدولية قيد النقاش في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» في شأن الاقتصاد الرقمي، وتقرير بشأن الإنفاق على استضافة المؤتمرات في الدولة، وآخر بشأن فوز الدولة بمقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو»، وتقرير بشأن عام التسامح، إضافة إلى عدد من المواضيع والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال.