أكد المستشار القانوني مراد عطعوط إن عدم الالتزام من قبل المواطنين بالتعليمات الصادرة من السلطات الصحية والأمنية المعنية بالظروف الحالية تعاقب وفق قانون الأمراض السارية وعقوبته على المخالفين الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين و هذه الجريمة لها طبيعة خاصة لأن الشخص لا يتسبب في هلاك نفسه فقط بل في نقل أمراض تصل لآخرين وقد تحمل عقوبة التسبب بالوفاة.
وأفاد بأن قانون مكافحة الأمراض السارية رقم 14 لسنة 2014 المعدل، جاء لحماية الصحة العامة لأفراد المجتمع.
وأوضح أن المادة الأولى من قانون مكافحة الأمراض السارية، تنصّ على أن العزل الصحي هو: فصل المصاب أو الشخص المشتبه في إصابته عن غيره من الأصحاء طواعية أو قسراً، مدة عدوى المرض، في أماكن وظروف صحية ملائمة، وذلك للحيلولة من انتقال العدوى من المصاب أو الشخص المشتبه في إصابته، كما عرفت المادة الحجر الصحي: بتقييد أنشطة الأصحاء من الأشخاص أو الحيوانات الذين تعرضوا لعامل المرض أثناء فترة انتشار المرض، وذلك لفترة تعادل أطول مدة حضانة.
ومن جهته، أفاد المحامي غزوان كنعان، تنص المادة 339 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة، من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً.
ووفق المادة 34 يُحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض الواردة بالجدول 1 في القانون، الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى غيره.
كما يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 34 من القانون، بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تتجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العودة تُضاعف مدة العقوبة.
وأكد المحامي غزوان كنعان على ضرورة الالتزام بالقانون كي لا يتسبب أي شخص بإصابة آخرين بالعدوى، ويجب أن يتحلى الجميع في هذه المرحلة بقدر من المسؤولية، وبالحجر الصحي إذا فُرض عليه ذلك، أو يخضع للفحص مباشرة إذا رُصدت أعراض الإصابة عليه.