بذلت الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارات خلال مارس الجاري جهوداً حثيثة لتوفير المزيد من الخدمات الذكية للجمهور عن بعد، وذلك بهدف تعزيز التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للتعامل مع مستجدات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وقدمت الإمارات من خلال منظومة خدماتها الذكية نموذجاً يحتذى في القدرة على تلبية جميع متطلبات المجتمع واستمرارية الأعمال به بالرغم من تطبيق أعلى درجات التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار الفيروس.
ومن أبرز الخدمات والمبادرات الذكية التي أعلنت عنها عدد من الجهات الحكومية خلال مارس الجاري، بهدف الحفاظ على سلامة المتعاملين في ظل الظروف الراهنة دون المساس باحتياجاتهم وتطلعاتهم، ما قدمته وزارة الداخلية، حيث أتاحت إمكانية تجديد رخص القيادة للسائقين المنتهية خلال الثلاثة أشهر المقبلة، واعتباراً من الأحد 29 مارس 2020، وذلك باستخدام التطبيقات الذكية بغض النظر عن المخالفات والنقاط وفحص النظر، حيث تجدد الرخصة لمدة عام من تاريخه، وذلك تعزيزاً للتدابير الاحترازية والوقائية، للحفاظ على السلامة والصحة، وللحد من فيروس كورونا.
بدوره، أقر مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية عدداً من الإجراءات من ضمنها اعتماد مسرعات التحول الذكي للخدمات وآلية العمل عن بعد لموظفي الهيئة، وذلك استكمالاً لمنظومة التدابير المتخذة على المستوى الوطني لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وأشارت الهيئة إلى تحويل 90% من الخدمات التي تقدمها لخدمات ذكية مما يتيح الاستغناء عن 84% من مراكز إسعاد المتعاملين كنتيجة لذلك التحول، داعية متعامليها إلى استخدام القنوات الذكية من خلال الموقع الإلكتروني ica.gov.ae كما خصصت الهيئة 14 قناة تواصل للمتعاملين بهدف التسهيل على متعامليها والرد على كل استفساراتهم.
من جهتها، بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق منظومة التعلم عن بعد مستهدفة جميع طلبة مدارس الدولة ومؤسسات التعليم العالي، كما أدخلت على بوابتها للتعلم الذكي 13 منصة تعليمية عالمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإتاحة خيارات تعليمية متعددة أمام الطلبة خلال عملية التعلم عن بعد.
وأعلنت النيابات العامة الاتحادية في مختلف إمارات الدولة تطبيق نظام التحقيق عن بعد في الدعاوى الجزائية لأطرافها، ضماناً لاستمرارية الأعمال وسلامة الموظفين والمتعاملين والموقوفين والمتقاضين.
من ناحيتها، كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توافر خدمات إصدار البطاقات الصحية وتجديدها، في 23 مرفقاً صحياً في ست إمارات، منها 10 مستشفيات، ويستفيد منها مواطنو الدولة ومجلس التعاون الخليجي والمقيمون، بالإضافة إلى إتاحة الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومراكز الطباعة.
وفي الشأن الصحي أيضاً أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، خدمة توصيل الدواء للمنازل تحت شعار «نوصلكم لا تشلون هم»، التي تستهدف خلال المرحلة الحالية، الوصول لكبار المواطنين الذين يعانون الأمراض المزمنة، وذلك بهدف تجنيبهم الذهاب للمراكز الصحية.
وأكدت وزارة تطوير البنية التحتية توفيرها 28 خدمة ابتكارية ذكية استباقية لجميع متعامليها تتيح لهم إمكانية البقاء في منازلهم والحصول على الخدمات أو إنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الوزارة من خلال استخدام تطبيقات الوزارة المختلفة المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهاتف.
من جانبها، فعلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، تقديم خدمات الاعتماد وتنفيذ عمليات التقييم في حالات الطوارئ عن طريق استخدام تقنيات متعددة للتقييم عن بعد منها، المقابلات الحية مع جهات تقييم المطابقة ومراقبة عمليات الاختبارات من خلال الفيديو أو التسجيل المرئي، إضافة للبدء بتسخير الابتكارات التكنولوجية لتيسير عملية التقييم كاستخدام الروبوتات أو أنظمة محاكاة الواقع VR.
وأعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إنجاز إجراءات الصرف الدوري للمعاشات التقاعدية خلال شهر مارس الجاري عن بعد، وبنسبة 100%.
وفي قطاع الثقافة والمعرفة أطلقت «مكتبة اتحاد الإمارات» في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية حزمة من الخدمات التي تتيح لكل الباحثين والراغبين في الوصول إلى المعلومات عن بعد من خلال البوابة الإلكترونية للمكتبة.
بدورها أعلنت إدارة «مكتبات الشارقة العامة» التابعة لهيئة الشارقة للكتاب عن فتح مكتبتها الإلكترونية مجاناً لجميع الأفراد والفئات العمرية في مختلف أنحاء العالم لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من أبريل حتى يونيو 2020 مقدمة 6 ملايين كتاب ومصدر معرفي إلكتروني بأكثر من 10 لغات مختلفة، وذلك انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة فيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة دولة الإمارات تتيح ما يزيد على 3730 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت من خلال البوابة الرسمية للدولة، كما توجد أكثر من 270 خدمة إجرائية على المستوى الاتحادي، فضلاً عن مئات التطبيقات التابعة للقطاع الخاص التي تلبي حاجات المجتمع في شتى جوانب الحياة، الاستهلاكية، والخدمية، والطبية، والتعليمية، والعملية، والبنكية، ما يجعل الإمارات من أفضل دول العالم في تطبيق الحياة عن بعد بكل سهولة ويسر.