الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

قانونيون: «حُسن النية» والجهل لا يعفيان مروجي الشائعات من العقاب

قانونيون: «حُسن النية» والجهل لا يعفيان مروجي الشائعات من العقاب

أكد قانونيون أن قانوني العقوبات الاتحادي، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا ينظران إلى ناشر الشائعات بأنه «حسن نية»، سواء كانت تلك الشائعات تخص فيروس كورونا المستجد أو بشكل عام.

وأوضحوا أن ناشر أي معلومات مضللة أو كاذبة متهم بجريمة يعاقب عليها القانون، وتصل عقوبتها إلى السجن، وذلك في ظل تداول وترويج البعض شائعات غير حقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستنفر بعض رواد السوشيال ميديا خلال الأسبوعين الأخيرين جهودهم على موقع تويتر، ليفتوا الناس بجهل أو يختلقوا أخباراً كاذبة كان على رأسها نقص السلع الغذائية من الأسواق، وتناول مواد غذائية بوصفات للقضاء على كورونا، ووجود علاجات مستوردة لكورونا، والترويج لأدوية بعينها لعلاج الفيروس، وغيرها من الشائعات التي لا علاقة لها بالحقيقة.

وأشار قانونيون إلى وجود هدفين رئيسيين من تداول معلومات كاذبة وشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، هما رغبة غير شريفة في زيادة عدد المتابعين على حساب أمن المجتمع، وثانياً: نشر شائعة بحسن نية دون التحقق من مضمونها، لافتين إلى أنه يتم تقديم النوعين للعدالة دون النظر إلى النوايا.

ويمكن لحسني النية من رواد السوشيال ميديا التحقق من صحة أي معلومة بطرق سهلة وبسيطة، من خلال التواصل مع موقع وزارة الداخلية أو التواصل مع المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أو استقاء المعلومات من الحسابات الموثقة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الهيئة الوطنية للكوارث والأزمات قبل نشر ما يخص فيروس كورونا.

ومن ناحيتها، قالت المحامية نجلاء بديوي إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات الاتحادي لا يحميان «الجهلة» ممن ينشرون شائعات مغرضة أو حتى بحسن نية عن «كورونا»، لافتة إلى أن الشائعات من شأنها إعاقة الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسات الدولة لمكافحة ومنع انتشار الفيروس المستجد.

وأوضحت أن البعض ينشرون معلومات بدافع خوفهم من الفيروس، وعلى اعتقاد بأنهم يحذرون الغير بطريقة حسنة النية، إلا أن القانون يطبق على هؤلاء على اعتبار أن جهلهم بالقانون لا يحميهم من مخالفته.

وأضافت أن هناك نوعاً آخر ينشر الشائعات بغرض كسب متابعين وزيادة الانتشار على السوشيال ميديا، ويكون هدفه تجارياً ربحياً بالأساس، ويقع تحت طائلة القانون.

وعبر رسالة مصورة، أكد المحامي والمستشار القانوني محمد علي الحمادي، أنه في هذا الظرف الاستثنائي يجب أن نكون أكثر وعياً وحرصاً في التعامل مع الشائعات التي قد تكون أكثر فتكاً من الفيروس نفسه، لافتاً إلى أنه ليس كل خبر يستحق النشر والترويج.

وقال إن الشائعات التي من شأنها نشر الرعب بين الناس أو تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، جريمة يعاقب عليه القانون بالحبس الذي لا يقل عن سنة، وتصل العقوبة إلى السجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم، إذا تم النشر عن طريق الشبكة العنكبوتية، وكان من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام.

وكانت النيابة العامة حذرت من مخاطر نشر وتداول الشائعات بشأن فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة.

ومن جهتها، رصدت النيابة العامة في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص وغير المختصين وغير المسؤولين بنشر مقاطع فيديو ومعلومات غير علمية، تتضمن إشاعات كاذبة ومعلومات غير صحيحة سواء عن درجة انتشار هذا الفيروس في الدولة، أو عن تحركات سلطات الدولة وأجهزتها في مواجهته والتعامل مع تداعياته، مما تصل نتائجه السلبية إلى حد تهديد السلم المجتمعي وما يصاحبها من خلق حالة من الذعر والخوف بين الأفراد، دون أسباب حقيقية، ولأسباب لا أصل لها في الواقع، ما ينال في مجمله من المسيرة التنموية للدولة، ويهدد أمنها والنظام العام والسلم المجتمعي فيها.

ولا تتوانى النيابة العامة في ملاحقة مروجي الشائعات بشكل عام، وحول فيروس كورونا المستجد بشكل خاص، لما له تأثيرات اقتصادية ومجتمعية لا سيما بث الذعر بين أفراد المجتمع، ويتم جمع التحريات والأدلة التي تشير إلى ترويج شخص أو أشخاص محددين للشائعات، والتأكد من مصادر تلك الشائعات، ومن ثم يبدأ التعامل مع هؤلاء الأشخاص إما بالضبط والإحضار أو استجوابهم في تحقيق قضائي، مع التأكيد على كفالة المتهم في اصطحاب محام عنه، وإذا ثبت تورط شخص ما في تلك الجريمة يتم إحالته إلى المحكمة لمعاقبته على الفعلة.

ويحق لمؤسسات حكومية أو أشخاص تقديم بلاغات بحق مروجي الشائعات، وأن النيابة العامة تتحرك من تلقاء نفسه للتصدي لتلك الشائعات.

فيما تبذل مؤسسات حكومية جهوداً حثيثة لربط الجمهور بالأخبار الصحيحة ومحاربة الشائعات، كان آخرها إطلاق شرطة أبوظبي المجلس الافتراضي الأول بهدف تحري الدقة وعدم تداول أية معلومات غير موثوقة، موضحة أن انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يترتب على تداولها نوع من الفوضى وخصوصاً في أوقات الأزمات، وغالباً ما تكون أخباراً تضليلية وكاذبة وتؤدي إلى إلحاق الضرر.

وأكد المجلس الافتراضي الأول على أن ارتكاب هذا الفعل يعرض صاحبه للمساءلة القانونية بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيراً إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام كداعم رئيسي لفريق إدارة الأزمات على مستوى الدولة، وأنها أحد أهم الخطوط الاستراتيجية الأولى للتصدي لخطر الشائعات.